اقتصادية النواب: نثق في القيادة السياسية بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية وقمة القاهرة للسلام تعكس الرؤية الثاقبة لحل الأزمة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موقف المجتمع الدولى حيال ممارسات جيش الاحتلال الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل يدعو للتساؤل، ففى الوقت الذى يدين ويشجب نجده يلتزم الصمت أمام ممارسات جيس الاحتلال الغاشمة.
وأكد القطامى؛ أن الجميع يثق فى القيادة السياسية فى التعامل مع الأزمة، قائلا: “نثق فى القيادة السياسية فى حل القضية، والأمر يتطلب دعم ومساندة من الدول العربية”، لافتا إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لحضور "قمة القاهرة للسلام" حول القضية الفلسطينية، تؤكد دور مصر الداعم للقضية.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ أن دور مصر واضح للجميع من خلال دعم القضية الفلسطينية والعمل فى كافة الاتجاهات للوصول لحل عاجل.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه القمة فكرة مبتكرة تضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته ولعل خير دليل على ذلك التلبية الكبيرة للدعوة لحضور "قمة القاهرة للسلام" حول القضية الفلسطينية، السبت المقبل، وهو ما يؤكد أن مصر حاضنة للقضية الفلسطينية على مر التاريخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب القيادة السياسية القضية الفلسطينية قمة القاهرة للسلام
إقرأ أيضاً:
كتلة “التوافق” بمجلس الدولة ترفض ميزانية “صندوق الإعمار” وتدعو محافظ المركزي لرفضها
دعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى “عدم التماهي” مع قرار مجلس النواب اعتماد ميزانية خاصة لصندوق الإعمار والتنمية للسنوات (2025-2027)، محذرة من أن هذا الإجراء “غير قانوني” وسيفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وفي رسالة موجهة للمحافظ، ذكرت الكتلة بتحذيرات المصرف المتكررة بشأن خطورة الإنفاق الموازي والتوسع فيه وضعف إيرادات النفط واستشراء الفساد، مما يهدد الاستدامة المالية وينذر بـ”انهيار وشيك”.
وأكدت الكتلة أن اعتماد مجلس النواب لميزانية صندوق الإعمار وتمويلها بآلية تراكم الدين العام “يرهن الموازنة العامة ويضعف قيمة الدينار الليبي”، داعية المحافظ إلى عدم الموافقة على هذا “العبث”، مذكرة إياه بواجبه القانوني ومسؤوليته الوطنية في صون المال العام وحماية الدولة من الانهيار.
وشددت الرسالة على أن قيادة السياسة النقدية هي من صميم اختصاصات المصرف المركزي، ولا يمكن للسلطة التشريعية إصدار قرارات تلزم المصرف بسياسات ضمن اختصاصه، أو إصدار ميزانية ترتب دينا عاما دون موافقته.
واعتبرت الكتلة أن ما يعتزم مجلس النواب القيام به “يخالف بشكل صريح النظام المالي للدولة وقانون المصارف والنقد وقانون التخطيط”، كما أنه “صدر بشكل غير دستوري” لعدم وجود توافق مع المجلس الأعلى للدولة كما ينص الاتفاق السياسي.
وشددت كتلة التوافق الوطني على محافظ المصرف المركزي إلى “عدم قبول هذا العبث والفساد”، مؤكدة دعمها الكامل لأي خطوة يتخذها في هذا السبيل، لافتة إلى أنها “في صدد اتخاذ الإجراءات القضائية لإيقاف هذه الخطوة غير القانونية”.
المصدر: كتلة التوافق الوطني
المجلس الأعلى للدولةرئيسيصندوق الإعمارعقيلة صالحمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
دواء لعلاج أعراض سن اليأس يظهر نتائج واعدة في خفض نمو سرطان الثدي