الإمارات داعم قوي للنظام التجاري متعدد الأطراف
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحوث الاقتصادية والإحصائيات في منظمة التجارة العالمية رالف أوسا،، إن دولة الإمارات داعم قوي للنظام التجاري متعدد الأطراف.
وأضاف أوسا على هامش الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي في العاصمة أبوظبي، أن "الإمارات وضعت التجارة في مقدمة رؤيتها الاقتصادية، في تأكيد على دورها كمحفز للنمو والازدهار".وأشار إلى أن الدولة ستستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، حيث ستلتقي الهيئة التشاورية للمنظمة في أبوظبي في الربع الأول من 2024، ما يضعها في قلب المحادثات التي ستشكل مستقبل التجارة العالمية، مؤكداً أن هذا المؤتمر الوزاري يعتبر أحد أهم الأحداث في مسيرة منظمة التجارة العالمية الحديث.
وذكر أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكبر الاقتصاديات في الشرق الأوسط عموماً ودول مجلس التعاون الخليجي، بفضل استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، وزيادة الاهتمام بقطاعات السياحة، والخدمات التجارية، واللوجستيات، ضمن خططها لبناء اقتصاد متنوع بعيداً عن النفط. نمو الناتج المحلي
وأضاف أوسا " وفق صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3.4% في 2023، ويتسارع إلى 4% في 2024. ومن المتوقع أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أقوى من المعدل العالمي".
ولفت إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت صادرات البضائع في الإمارات 9.8% من حيث الحجم مقارنة مع نفس الفترة في 2022، بينما ارتفعت واردات البضائع 16.7% من حيث الحجم على أساس سنوي.
ورداً على سؤال حول توقعاته لنمو التجارة العالمية، قال رالف أوسا إن "نمو التجارة العالمية في هذا العام سيكون أقل من المتوقع بسبب تأثيرات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، التي أدت إلى تقليص توقعات المنظمة لنمو حجم التجارة العالمية بالسلع إلى 0.8% فقط في 2023، وهو أقل من نصف الزيادة المتوقعة في توقعات أبريل(نيسان) الماضي التي كانت 1.7%".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد أهمية التنسيق الدولي لتحقيق نظام تجاري عالمي متوازن
أكد وزير التجارة الخارجية بالإمارات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أهمية تنسيق الجهود والنتائج بين مختلف المنظمات الدولية، لتحقيق نظام تجاري عالمي متوازن، مشيرا إلى ضرورة معالجة القضايا التنموية، ضمن السياسات التجارية، لضمان استفادة جميع الدول من التجارة العالمية، إلى جانب دعم المبادرات التي تدفع نحو نمو اقتصادي مستدام وتعزز القدرة على التكيّف الاقتصادي.
جاء ذلك خلال رئاسة الزيودي، لوفد الإمارات في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، المنعقد بمدينة جكيبيرها بجنوب إفريقيا، اليوم، الأحد، حيث نوه بالتزام الإمارات الراسخ بمواصلة دعم التجارة المفتوحة، القائمة على القواعد باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية المستدامة طويلة الأمد للدول في مختلف أنحاء العالم، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) .
وقال الزيودي "إن الاجتماع يعد منتدى محوريًا لمناقشة التحديات التي تواجه التجارة العالمية، والحلول اللازمة لمعالجتها"، منوها بالتزام بلاده بمواصلة تبني السياسات، التي تضمن بقاء سلاسل التوريد مفتوحة ومتاحة أمام جميع الدول، والحفاظ على دور التجارة كمحرك رئيسي للتنمية والنمو على المدى البعيد.
واستعرض جهود الإمارات المستمرة، في الدعوة إلى إيجاد حلول تعاونية للتحديات التي تواجه التجارة العالمية حاليًا، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز سلاسل التوريد وتحديثها، وتحسين إمكانية الوصول إلى النظام التجاري العالمي وضمان عدالته.
وأوضح أن الإمارات، أطلقت محادثات للتوصل إلى اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، مع ما لا يقل عن 10 دول إفريقية، واستكملت عددا منها، ما يعكس دعم السياسة التجارية للإمارات لسلاسل القيمة في المنطقة، موضحا التزام بلاده بما يفوق 16.8 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة المتجددة عبر 70 دولة، كما أكد أهمية دعم التصنيع المستدام وتوفير الطاقة عبر أنحاء العالم.
ويعدّ اجتماع، وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، منصة الحوارالرئيسية، التي تناقش فيها الدول الأعضاء القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار، والتي ستشكل أساسًا للنقاشات خلال قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل.
وتمثّل دول مجموعة العشرين 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم، وتؤدي دورًا أساسيًا، في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية، لدولة الإمارات مع دول مجموعة العشرين، خلال النصف الأول من العام الجاري، 231.6 مليار دولار أمريكي، بنسبة نمو 19.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وزيادة بنسبة 3% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024 ما يؤكد استمرار المسار الصاعد لتدفقات التجارة الإماراتية الأوربية الذي كان قد بدأ منذ سنوات.