بدء تطبيق النسخة المحدَّثة من مخالفة الأنشطة التجارية في العاصمة المقدسة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن بدء العمل بجدول جزاءات المخالفات البلدية، التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخرا، بهدف توفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحدِّ من مظاهر التشوه البصري، وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية، ورفع معدلات الامتثال.
وشملت النسخة المحدَّثة من جدول جزاءات المخالفات البلدية، 9 مجموعات للمخالفات، وهي؛ (مخالفات الأنشطة التجارية، مخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، مخالفات الطرق والشوارع، مخالفات البناء، مخالفات محطات الوقود، مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، مخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية).
وقسمت مخالفة الأنشطة التجارية، إلى 7 أقسام وهي؛ مخالفات اشتراطات التراخيص ومزاولة النشاط مثل ممارسة الأنشطة دون الحصول على ترخيص أو بعد انتهائه، أو عدم تطابق النشاط المسجل في الترخيص، وعدم مطابقة مساحة المحل، وضرورة إبراز الرخصة في مكان واضح.
ويشمل القسم الثاني؛ مخالفات اشتراطات لوحات المحلات والمنشآت التجارية، إذ يجب أن تكون اللوحة مطابقة للترخيص وأن تكون ذات شكل جمالي مناسب. ويتمثل القسم الثالث مخالفات الاشتراطات والتجهيزات مثل: التصميم، والديكورات، والارضيات، والجدران، والأسقف وما إلى ذلك. ويشمل القسم الرابع مخالفات اشتراطات دورات المياه ومغاسل الأيدي والمصليات في المنشآت التجارية، إذ يجب أن تكون هذه الأماكن مطابقة للمواصفات المطلوبة.
ويتضمن القسم الخامس مخالفات العاملين بالمحلات التجارية، إذ يجب أن يكون العاملين مستوفين لجميع الاشتراطات من الحصول على شهادات صحية، والالتزام بالنظافة، والزي المناسب، ولبس وارتداء القفازات، وأغطية الرأس، إذا تطلب الأمر وما الى ذلك، فيما يشمل القسم السادس مخالفات النظافة في المحلات التجارية، بحيث يجب أن تكون المحلات مستوفية لاشتراطات النظافة العامة للأرضيات والأسقف والأدوات المستخدمة والأواني، وما الى ذلك مع عدم تراكم النفايات ووضع أماكن مخصصة لإزالة النفايات.
ويشمل القسم السابع والأخير المخالفات العامة في المحلات التجارية، وتشمل عدد من المخالفات مثل؛ وضع اللوحات التحذيرية، أو الملصقات، أو عدم وضع لوحة أو شاشة إلكترونية لعرض البيانات المطلوبة، أو إغلاق المواقف المعتمدة في الرخصة، أو التصرف في المواد المحجوزة دون موافقة الجهة المختصة وغيرها من المخالفات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العاصمة المقدسة أمانة العاصمة المقدسة أن تکون یجب أن
إقرأ أيضاً:
73 ألفا إجمالي الأنشطة التجارية المرخّصة بنهاية النصف الأول
العُمانية: شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادي والتجاري في المحافظات خلال الربع الثاني من العام الجاري تحسّنًا ملحوظًا، مدفوعًا بنمو الأنشطة التجارية وتوسّع قاعدة الأعمال في مختلف الولايات، في إطار بيئة اقتصادية محفّزة تدعم التنافسية والاستثمار.
وبيّنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن إجمالي السجلات التجارية المسجّلة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025م بلغ نحو 12043 سجلًّا، في حين بلغ عدد الأنشطة التجارية المرخّصة 73029 نشاطًا مقارنة بـ17494 نشاطًا في الفترة نفسها من عام 2024م، بنسبة نمو بلغت 306.87 بالمائة، ما يعكس حراكًا اقتصاديًّا متسارعًا في مختلف القطاعات.
وأشارت الوزارة إلى أن محافظتي مسقط وجنوب الباطنة تصدرتا المشهد التجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ إذ سجّلت مسقط 6739 سجلًّا، فيما شهدت جنوب الباطنة 1171 سجلًّا، بزيادة نسبتها 70.2 بالمائة، وأوضحت الوزارة أن عدد السجلات التجارية للمستثمرين الأجانب بلغ 3783 سجلًّا، وسجلت محافظة مسقط النسبة الأكبر من هذه السجلات، بما نسبته 86.2 بالمائة من إجمالي التراخيص الاستثمارية.
وكشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن ارتفاع في السجلات التجارية الملغاة إلى 12218 سجلًّا، مقارنة بـ3963 سجلًّا في الفترة ذاتها من عام 2024م، بنسبة نمو تجاوزت 208.3 بالمائة، في حين تصدّرت محافظة مسقط هذا المؤشر بـ4006 سجلات، تلتها محافظتا شمال الباطنة وظفار.
وأكد مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذه المؤشرات تبيّن أن البيئة الاقتصادية في سلطنة عُمان مستمرة في دعم الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار بفضل السياسات المرنة والبنية الرقمية المتطورة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل متابعة هذه المؤشرات لتعزيز التخطيط الاستراتيجي وتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040".
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات في كافة القطاعات، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، قال المهندس معمر بن زهران العبري مدير دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن نظم التحليل والتقارير التفاعلية أسهمت في تقديم صورة واضحة عن الأداء التجاري في المحافظات، بما يعزّز من كفاءة التخطيط الحكومي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري