«الأهلي الكويتي - مصر» يصل بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ25% من إجمالي محفظة القروض
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر، زيادة حجم المحفظة الائتمانية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 25٪ من إجمالي محفظة قروض البنك في سبتمبر 2023، ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري، والتي تنص على أن البنوك ترفع محفظة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 25٪ من إجمالي محفظة القروض.
وانطلاقاً من إيمان البنك الأهلي الكويتي - مصر بأهمية الدور الفعال الذي يلعبه هذا القطاع الحيوي في تحقيق النمو المستدام، قام البنك منذ بدء عملياته في السوق المصرفي المصري بوضع استراتيجية ممنهجة تهدف إلى زيادة نمو محفظة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، واشتملت هذه الاستراتيجية على عدد من الركائز الأساسية لإعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب كوادر مصرفية محترفة، وادراج شرائح جديدة لقطاعات مختلفة تشمل الصناعة والزراعة والتجارة والمقاولات والتكنولوجيا. كما أطلق البنك حزمة من البرامج التمويلية المتخصصة بإجراءات مبسطة وسريعة بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية لضمان تلبية احتياجات هذا القطاع بشكل كامل. وساهمت هذه الركائز في تمكين البنك من التواصل الفعال مع رواد الأعمال الواعدين، وذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو خفض معدلات البطالة وخلق فرص العمل ودعم المصنعين المحليين في مواجهة المنتجات الأجنبية وزيادة الصادرات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي المستدام.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أصدر مجموعة من الإجراءات في عام 2021 في إطار خطة الدولة الشاملة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهميته الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي، وتشجيع البنوك على تنويع محافظ الائتمان وزيادة التركيز على تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يتيح فرصاً لاجتذاب عدداً أكبر من العملاء غير المصرفيين ودمجهم في القطاع المصرفي وينعكس إيجاباً على نمو معدلات الشمول المالي الذي يؤدي إلى استقرار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأهلي الكويتي البنك المركزى المصرى محفظة القروض الشرکات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
85.6 مليون دينار أردني أرباح مجموعة البنك الأردني الكويتي في النصف الأول من عام 2025
صراحة نيوز-
أعلن البنك الأردني الكويتي عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2025، والتي عكست متانة مركزه المالي ومدى كفاءته في إدارة العمليات وبما يتناسب مع حجم المخاطر والتحديات المحيطة،فقد حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 85.6 مليون دينار أردني.
وبهذه المناسبة، أكدت رئيسة مجلس الإدارة، الشيخة ادانا الصباح، التزام البنك برؤية استراتيجية شاملة تترجم الأهداف إلى نتائج ملموسة، وتتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع الظروف الاستثنائية. وقالت: “نركز على تعظيم العوائد للمساهمين والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، كما نؤمن بأن دور المجموعة يتجاوز الربحية ليشمل التنمية المجتمعية وترسيخ مبادئ الشفافية والتميز المؤسسي والاستدامة.”
ووفقاً للبيانات المالية للبنك، فقد بلغ صافي الدخل قبل المخصصات والضرائب للنصف الأول من العام 113.9 مليون دينار، وبلغ إجمالي موجودات البنك 5.3 مليار دينار، فيما وصلت ودائع العملاء والتأمينات النقدية إلى 3.9 مليار دينار. كما أظهرت النتائج أداءً إيجابياً في عدد من المؤشرات الرئيسية الأخرى، ومن أبرزها:
• نمو إجمالي حقوق الملكية إلى 890.9 مليون دينار، بنسبة نمو0.54%.
• إنخفاض نسبة الديون ضمن المرحلة الثالثة لإجمالي التسهيلات إلى 7.61% مع استقرار في رصيد صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة عند 2.0 مليار دينار.
• ارتفاع رصيد المحفظة الاستثمارية بنسبة 13.8% لتصل إلى 1.8 مليار دينار.
• ارتفاع نسبة كفاية رأس المال الى 22.56%، بالإضافة إلى الحفاظ على نسب سيولة مريحة، حيث بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 158%.
• هذا وقد شهدت أرباح البنك نمواً ملحوظاً على مستوى بيانات فروع الأردن مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي تعليقه على هذه النتائج، صرّح الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، السيد هيثم البطيخي: “فخور بالنتائج التي حققناهاخلال النصف الأول من العام الجاري وما وصلت اليه مجموعة البنك الأردني الكويتي”. وعزا تلك النجاحات إلى الاستراتيجية الحكيمة التي تبناها مجلس الإدارة وتابعها، إضافةً إلى جهود الإدارة التنفيذية وكافة الموظفين في البنك والشركات التابعة، مثمناً الدورالمحوري للجهات الرقابية في الأردن وقبرص والعراق. كما أكدالبطيخي أن البنك سيواصل بذل الجهود لتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة لكافة المتعاملين معه.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام