السيسي يستقبل سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.. فيديو
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "ماتياس كورمان"، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس أشاد بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لتعزيز هذا التعاون بما يتسق مع خطط التنمية المستدامة لمصر في إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن توفير الدعم الفني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على مختلف محاوره، في ظل سعي مصر للاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية ذات الخبرات المتميزة في هذا المجال.
من جانبه، ثمّن سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعاون المثمر مع الحكومة المصرية، معرباً عن الاعتزاز بكَوْن البرنامج القُطري لمصر، الذي تم التوقيع عليه عام ٢٠٢١، يمثل أكبر برنامج من هذا النوع في تاريخ المنظمة، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من فرص ومزايا نسبية على المستويين الاقتصادي والتنموي.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض سبل تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، في مجالات مثل الابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس رحب بزيارة فقيه إلى القاهرة للمشاركة في خلوة المبعوثين الخاصين في أفريقيا لتعزيز السلم والأمن على مستوى القارة، معرباً عن تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع المفوضية الأفريقية، لدفع العمل الأفريقي المشترك في مختلف المجالات، لاسيما بالتركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي للاتحاد، والتعاون مع الشركاء الدوليين.
من جانبه؛ أكد "فقيه" أهمية مصر وثقلها في القارة الأفريقية، معرباً عن تقديره للجهود المصرية للمساعدة على تعزيز الجهود التنموية لأشقائها بالقارة، فضلاً عن الحرص على الإسهام في صون الاستقرار الأمني والسياسي بالقارة، بما في ذلك من خلال استضافة خلوة المبعوثين الخاصين الأفارقة، وتقديم الدعم الموضوعي واللوجستي الكامل لإنجاحها، حيث تمثل منصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب المتنوعة، للمساهمة في تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
كما صرح المتحدث الرسمي بأن اللقاء تناول التباحث حول تطورات مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والقارية، ومستجدات عدد من النزاعات بالقارة الأفريقية وجهود تسويتها سياسياً، وفي مقدمتها الوضع في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، إلى جانب الأوضاع في السودان الشقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المستشار أحمد فهمي التعاون الاقتصادی والتنمیة المتحدث الرسمی
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية