منظمات حقوقية تطالب بالتدخل لوقف جرائم إسرائيل في غزة وتدعو الجنائية الدولية للتحقيق
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
دعت عشرات المنظمات الحقوقية والإنسانية، المجتمع الدولي لإتخاذ إجراءات حاسمة عاجلة لوضع حد للجرائم الدولية التي ترتكبها إسرائيل، مطالبا بالتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين وضمان حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وقالت المنظمات في بيان لها، إنها تشعر بالفزع إزاء المآسي والويلات التي يتعرّض لها المدنيون نتيجة التصعيد الأخير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضافت بأنه ولعقود من الزمن، واصلت السلطة القائمة بالاحتلال ارتكاب جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانية، ومع نظام الفصل العنصري البغيض الذي أنشأته، حوّلت حياة الشعب الفلسطيني إلى جحيم لا يُطاق، وساهم ضعف الموقف الدولي في استمرار الاحتلال في سياسات الحصار والعقاب الجماعي لشعبٍ بأكمله.
وشددت المنظمات، على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذه الجرائم الدولية ومحاكمة جميع المسؤولين عن ارتكابها، لافتة إلى أنّ محكمة العدل الدولية، التي تنظر في مسؤولية إسرائيل عن احتلالها غير القانوني، تؤكد على التزام الدول بموجب القانون الدولي بإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأوضح البيان، أن العمليات الجوّية الإسرائيلية دمّرت مناطق سكنية كبيرة في قطّاع غزة، فضلاّ عن المدارس والمستشفيات، بما في ذلك المدارس والمباني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وأدّى ذلك إلى سقوط ضحايا يصعب معرفة عددهم، وهناك آلاف الجرحى الذين لا يمكن علاجهم في مستشفيات غزّة الخالية من المستلزمات الطبّية الأساسية.
واعتبرت المنظمات، استهداف المدنيين وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والوقود بمثابة عقوبةٍ جماعية وجريمة حرب تحظرها المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
وأوضحت أن دعوات إسرائيل لتهجير أبناء غزة، "تطهيرٌ عرقي واضح" مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل جرائم ضدّ الإنسانية، مثلما يمكن تصنيفها ضمن جرائم حربٍ محدّدة، ويمكن أن تقع أيضاً ضمن معنى اتفاقية الإبادة الجماعية.
المنظمات الصدر عنها البيان:
ـ منظمة المحامون الدوليون
ـ المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري
ـ اتحاد الحقوقيين العرب
ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان
ـ مركز جنيف الدولي للعدالة
ـ رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة
ـ مركز حقي لدعم الحقوق والحرّيات
ـ ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
ـ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
ـ جمعية ضحايا التعذيب - جنيف
ـ التضامن لحقوق الإنسان
ـ منظمة المحامون العرب في المملكة المتحدّة
ـ المرصد الأور ومتوسطي لحقوق الإنسان
ـ المركز العراقي لحقوق الإنسان
ـ منظمة محكمة بروكسيل
ـ منظمة صوت حرّ للدفاع عن حقوق الإنسان
ـ عدالة لحقوق الإنسان
ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا
ـ المجلس الأوربي ـ الفلسطيني للعلاقات السياسية
ـ الجمعية البحرينية للحقوقيين
ـ منظمة مبادئ لحقوق الإنسان
ـ منظمة المرصد لحقوق الإنسان
. منظمة سام للحقوق والحريات
. إفدي الدولية
. مؤسسة المجلس العربي
. منظمة صحفيات بلا قيود
. المركز الامريكي للعدالة(ACJ)
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة جرائم الكيان الصهيوني لحقوق الإنسان ـ ـ المنظمة ـ منظمة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب نيجيريا بمحاسبة قتلة المتظاهرين
قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة في نيجيريا أخفقت في ضمان المحاسبة والمساءلة بحق أفراد عناصر الشرطة الذين استخدموا القوة المميتة ضد المتظاهرين على خلفية احتجاجات ارتفاع تكاليف المعيشة في نهاية العام الماضي.
وقالت المنظمة الحقوقية -في بيان لها صدر أمس الجمعة- إن الحكومة في نيجيريا لا تزال تستمر في إنكار المزاعم القوية بشأن الإعدامات خارج القانون والتعذيب والاعتقالات بحق المحتجين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مصادر أممية: إسرائيل قتلت في يومين 105 من الباحثين عن المساعدات بغزةlist 2 of 2"رايتس ووتش" تحمّل سلطات بوركينا فاسو مسؤولية اختفاء صحفيينend of listووفقا لتحقيق أجرته المنظمة، فإن ما لا يقل عن 24 شخصا قتلوا على يد قوات الأمن خلال المظاهرات التي خرجت في أغسطس/آب من العام الماضي ضد سياسات الحكومة.
وكانت البلاد قد شهدت العام الماضي مظاهرات شعبية واسعة بسبب ارتفاع أسعار الوقود نتيجة لقرار وقف الدعم الحكومي عن المحروقات الذي جاء في سياق خطة جديدة انتهجها الرئيس الحالي بولا أحمد تينوبو بهدف إنعاش الاقتصاد، وتسريع وتيرة التنمية.
وقد لقيت إصلاحات تينوبو دعما وإشادة من بعض الاقتصاديين والمنظمات الدولية، لكنها سبّبت ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة، الأمر الذي جعل دائرة الغضب تتوسع لتشمل أجزاء واسعة من البلاد المصنفة كأكبر دولة في قارة أفريقيا من حيث السكان الذين يتجاوز عددهم 200 مليون نسمة.
استخدام الرصاص بقصد القتلوقال عيسى سنوسي، مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا، إنه بعد مرور عام على مقتل المتظاهرين لم يحاكم أي فرد من قوات الأمن، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال التي راح ضحيتها مدنيون سلميون.
وذكرت المنظمة أن جميع القتلى تقريبا أصيبوا برصاص حي أطلقته الشرطة من مسافة قريبة، مما يشير إلى أن الضباط أطلقوا النار بقصد القتل.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قالت منظمات حقوقية إن عشرات الشباب بينهم أطفال مثلوا أمام المحكمة وهم في حالة صحية سيئة بسبب الجوع، مما أثار موجة استنكار واسعة بشأن أوضاعهم في السجن.
إعلانورغم أن الرئيس تينوبو أمر لاحقا بالإفراج عن أولئك المعتقلين، فإنه لا تزال محاكمات نحو 700 شخص ممن تمّ اعتقالهم مستمرة حتى الآن.