مجلس الوزراء يوافق على احالة الرخصة الرابعة للهاتف النقال الى شركة السلام
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
17 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الثانية والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث أهم مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة تنفيذ الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي ومتابعتها، بالإضافة إلى البحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بشأنها.
فالتزامًا بالمنهاج الوزراي الذي صوت عليه مجلس النواب، في 27 تشرين الأول 2022، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
تتولى هيأة الإعلام والاتصالات إصدار رخصة وطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس ولمدة حصرية (3) سنوات، إلى شركة السلام العامة، أحد تشكيلات وزارة الاتصالات.
ومن أجل التوسّع في المشروعات الحيوية والستراتيجية، وبما يدفع عجلة التنمية والتطوير في البلد، ولتوفير التمويل اللازم لها ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، تقررت الموافقة على زيادة كميات النفط المصدرة ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية لتصبح (150000) فقط مئة وخمسون ألف برميل يوميًا، محسوبًا على أساس شهري، بدلاً عن (100000) مئة ألف برميل يوميًا.
ولغرض شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بقروض دائرة العمل والتدريب، وإخراجهم من قاعدة بيانات خطّ الفقر ومساعدتهم على إقامة المشاريع المدرّة للدخل، على وفق المبالغ المرصودة لهذا الغرض، قرر المجلس الموافقة على استثناء المُستفيدين المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية (11 لسنة 2014)، بما يتيح استمرار صرف الإعانة لمدة (3) أشهر بعد منحهم القروض المشار إليها آنفًا، بحسب ما مثبت في كتاب وزارة العمل، المؤرخ في 4 تشرين الأول 2023.
وضمن توجّهات الحكومة في تقديم الرعاية الاجتماعية للشرائح الاجتماعية كافة، تقرر أن يكون تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23192 لسنة 2023) بحسب الآتي:
1.إفراز مساحة (1500م2) إلى مؤسسة البيت العراقي للإبداع، واستكمال هيئة استثمار بغداد إجراءات المعاملة الاستثمارية وتوقيع العقد مع المستثمر، بعد استبعاد المساحة المذكورة آنفًا من العقد على وفق السياقات الأصولية، وتبليغ المُستثمر بما جاء في كتاب وزارة المالية المؤرخ في 12حزيران 2023، وتتحمل وزارة المالية تنفيذ ما جاء في كتابها المذكور آنفًا.
2.تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (23192 لسنة 2023) لتصبح كالآتي:
تمليك وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة مساحة (1500 م2) من قطعة الأرض المرقمة (4/23797/ م 11) زيونة الشارع الخدمي، بدون بدل إلى مؤسسة البيت العراقي للإبداع، استنادًا إلى أحكام قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم (3) لسنة 1960، لتشييد دار للمسنين خاصة عليها.
وفي مجال الطاقة أقر المجلس ما يأتي :
1.تخويل وزيرة المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض مشروع الصيانة السنوية المتعددة، المرحلة الخامسة (PUP5/B) لمصلحة وزارة الكهرباء، بضمانة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي (EXIM BANK)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).
2. الموافقة على شروط التمويل المثبتة في كتاب وزارة المالية المؤرخ في 1 تشرين الاول 2023.
وفي اتجاه عملية التنظيم للهياكل الإدارية المستحدثة، صوت مجلس الوزراء على تأليف مجلس إدارة صندوق العراق للتنمية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (5/ ثانيًا) من نظام صندوق العراق للتنمية (3 لسنة 2023)، وعضوية السادة وزراء التخطيط والمالية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص، ويمارس المجلس مهامه التي حددها النظام المذكور آنفًا.
كما جرت الموافقة على إصدار نظام مهام صندوق تنمية ودعم قوى الأمن الداخلي وتشكيلاته، وأوجه صرف وارداته، استنادًا إلى أحكام الدستور، والبند ثانيًا من المادة (57) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023-2024-2025).
ووافق المجلس على قبول المنحة المقدمة من وزارة الخارجية الصينية، إلى وزارة التربية التي تشمل موادّ مكتبية (حاسبات منضدية ومحمولة وطابعات وماسحات ضوئية وأجهزة تصوير)، استنادًا إلى أحكام قانون وزارة التربية (22 لسنة 2011)، على أن تحدد قيمتها الدفترية من قبل وزارة التربية بعد الاستلام، وتبلغ وزارة المالية بتلك القيمة والجهة المستفيدة النهائية، على أن يقوم مركز تكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط، وجهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني بتدقيق أجهزة الكمبيوتر قبل استخدامها.
وبناء على ما عرضه السيد وزير الدفاع، قرر مجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على طلبي؛ السيد نجم عبد الله عبد الجبوري، والسيد حمد نامس ياسين الجبوري، لاستثنائهما من إجراءات المساءلة والعدالة، استناداً إلى أحكام المادة (12) من قانون الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2010، وفقًا لتوفر مقتضيات المصلحة العامة.
وجرت الموافقة على مشروع قانون المجلس الوطني للمياه، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع إضافة رئيس هيأة المستشارين إلى عضوية المجلس الوطني للمياه.
كما شهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام توصية وزيرة المالية خلال الجلسة، ويتضمن التعديل استحداث عناوين وظيفية جديدة في دوائر الدولة، ومنها وزارة الصحة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة المالیة مجلس الوزراء الموافقة على مجلس النواب أحکام ا
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لـالتأمين الصحي
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـي عبد الفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبنـد تاسـعـًا مـن المـادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، وأحالها إلى رئيس الجمهورية.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبَـي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، أنه من المؤكد أن قانون التأمين الصحي الشامل يأتي تحقيقًا لالتزام دستوري وحلًّا للمشكلات الهيكلية التي من أهمها ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام الصحي الحالي، وعدم قدرة النظام الصحي على تغطية جميع التزاماته، علاوةً على أن ما جاء به قانون التأمين الصحي الشامل يمثل ضمانة حقيقية لحل العديــد من المشكلات التي تواجه النظام الصحي..
وتابع التقرير: إلا أن التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع أفــرز عدة مشكلات؛ خصوصًا في ما يتعلق بتطبيق المادة (٤٠) وخاصة بنسبة المساهمة التكافلية التي تحصل من المنشآت الفردية والشركات؛ والتي جاء نصها على النحو التالي: مساهمة تكافلية بواقع (۰,۰۰۲٥%) (اثنان ونصف في الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيًّـا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامـة الاقتصادية، ولا تعـد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشار التقرير إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل يواجه مشكلة احتساب المساهمة التكافليـة مـن إجمالي الإيرادات السنوية للمنشأة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى التأثير السلبي في جانبَين رئيسيَّين؛ الأول: تآكل الأرباح ورأس المال المستثمر والتحول من المكسب إلى الخسارة، وخروج بعـض المنشآت من الاقتصاد، والثاني: التأثير على تحفيز الاستثمارات، كمـا تبـين مـن دراسـة أثـر تطبيق القانون ظهور عدد من المشكلات الأخـرى، تتطلب إعادة النظر في ما ورد ببند المساهمة التكافلية وتبعات تطبيقها ومواجهتها بالتعديل التشريعي الملائم. فمن بين الأمور التي تحتاج إلى إعادة النظر بالنسبة إلى حساب المساهمة التكافلية، ما يلي:
لم يُعرف القانون ذاته أو في لائحته التنفيذية مفهوم جملة الإيرادات الذي تـمت الإشارة إليـه فـي المادة (٤٠) وأصبح استخدام مصطلح جملة الإيرادات (۱) غير محدد، وهـو مـا سـيـؤدي إلـى خصم نسبة المساهمة التكافلية من الشركات بناءً على هذا المفهوم، وبالتالي سيكون خصم المساهمة التكافلية من أي إيراد يمثل دخلاً للشركة؛ سواء أكانت الأرباح صفرًا أم حققت الشركة خسارة فــي العــام المحاسبي، بمعنى أن تحديد المساهمة التكافلية كنسبة مــن الإيرادات السنوية يعني أنها مستحقة على المنشأة حتى في حالة الخسارة.
جاءت نصوص اللائحة التنفيذية للقانون خالية تمامًا من تنظيم احتساب نسبة المساهمة التكافلية في حالات الخسارة على الرغم من صدور بيان من مصلحة الضرائب عام ۲۰۱۹ يوضح صدور كتاب دوري ينظم آلية احتساب المساهمة التكافلية، دون أن يحدد طرق الحساب فــي حــالات تحقيق الشركات خسارة، وغيرها من الحالات الخاصة التي تظهر أثناء التطبيق؛ ممـا يستوجب احتساب النسبة في حالات تحقيق خسارة. وحيث إن المُساهمة التكافلية التزام قانوني يتعين علـى المنشأة الالتزام به، مثلها في ذلك مثل الضريبة على الدخل، فإنها تمثل في حالة الخسارة خصمًا من رأسمال الشركة (٢). وعليه، يتطلب الأمر عدم استحقاق المساهمة التكافلية في حالة تحقيق الشركات للخسارة.
ولـم يحدد القانون كيـف يتم تقدير المساهمة التكافلية في حالات عدم تقديم الإقرار الضريبي، أو تقديمه دون ذكر أية إيرادات فيه.
ولم يُحدد القانون ما يحدث إذا أسفرت المحاسبة الضريبية النهائية في مصلحة الضرائب عـن زيادة الإيرادات عما ورد في القوائم المالية التي يتم تحديد مبلغ المساهمة التكافلية بناءً عليها.
كما أن منازعات تحديد هذه الإيرادات تستمر لسنوات بين أروقة مأموريات الضرائب، واللجان الداخلية، ولجان الطعن، والمحاكم بدرجاتها؛ فهل لذلك أي آثار على مبالغ المساهمة التكافلية؟
واستهدفت وثيقة دراسة الأثر التشريعي الوقوف علـى إشكالية مهمة تتعلـق بحساب نسبة المساهمة التكافلية التي وردت فـي المـادة (٤٠) مـن القـانون، ومدى تأثيرهـا علــى تحقيق التوازن بين الأعباء المالية على الشركات والكفالة الاجتماعية والصحية.
ولفتت اللجنة، في تقريرها، إلى أن ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعربوا عن توافقهم مع الدراسة المعروضة، بما يحقق خصم نسبة المساهمة التكافلية من صافي الأرباح وليس من إجمالي الإيرادات على النحو الذي ينظمه القانون؛ حيث إن الواقع العملي يؤكد ضرورة عدم تأثير المساهمة التكافليـة علـى النشاط الاقتصادي للمنشأة.
وانتهت الدراسـة إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي بالقانون على أن تتضمن التعديلات والمقترحات المطروحة ما يلي:
تحديد نسبة المساهمة التكافلية من صافي الإيراد السنوي أو صافي ربح المنشأة.
وضع حد أقصى وحد أدنى لنسبة المساهمة التكافلية.
إضافة عبارة لمنتجات تامة الصنع للواردات؛ حتى لا يتم فرض نسبة المساهمة علـى مدخلات الإنتاج فيؤدي إلى زيادة التكاليف، كما سوف يحدث ازدواجيــة مــع النسبة المحصلة على قيمة الإيرادات بعد الانتهاء من تصنيع المنتج.
قيمة المساهمة التكافلية تعد من المصروفات التي يجب أن تخصم من الوعاء الضريبي للمنشأة في جميع الأحوال.
في ما يخص الشركات الخاسرة، ينطبق عليها نفس الشروط في السداد، على ألا يحمـل علـى حساب الأرباح والخسائر ويتم تحميله على حساب حقوق المساهمين، مع العلم بأن إدراجها في حقوق المساهمين وهي خسائر مرحلة يسمح لها في حالات خاصة مستقبلاً بأن يتم خصمها من الوعاء الضريبي.
منح رئيس الوزراء سلطة إعفاء بعض المنشآت من نسبة المساهمة التكافلية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق قانون التأمين الصحي الشاملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"الشيوخ" يوافق على دراسة الأثر التشريعي لـ"التأمين الصحي"
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية