بعد دعوة البنك الدولي.. ‘الدبيبة” و”الكبير” و”شكشك” يتفقون على ضرورة رفع الدعم عن المحروقات
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
عقد عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”.
وشارك في اللقاء وزير المالية “محمد الشهوبي” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” ومدير الإدارة العامة للرقابة على قطاع الشركات “عبدالباسط الجبوع”، ومدير الإدارة العامة للرقابة على المصارف “ناجي عيسى”.
وبحث “الدبيبة” خلال اللقاء ملف المحروقات، إضافة إلى ملف دعم خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج، والكميات الموردة من الوقود، وملف مكافحة تهريبه.
واتُّفق خلال الاجتماع على ضرورة تحديد وزارة الاقتصاد للاحتياج الفعلي من كميات الوقود، وأن تتولى مؤسسة النفط إطلاق منظومة التتبع وإلزام كافة شركات التوزيع العمل بها.
كما اتفق المجتمعون على ضرورة العمل الجاد في ملف رفع الدعم عن المحروقات وفق رؤية اقتصادية من خلال مشاركة كافة مؤسسات الدولة، للحد من التهريب وتوريد كميات وقود غير واقعية، مع استبدال الدعم لصالح المواطن، وضرورة تفعيل القطاع الخاص المحلي للمساهمة في خطة المؤسسة لزيادة الإنتاج وإرساء مبدأ المشاركة مع كافة المؤسسات الدولية لدعمها.
ودعا أكثر من مسؤول في حكومة الدبيبة من البنك الدولي لزيارة ليبيا كما طلبت تلك الحكومة المساعدة من البنك في 3 مجالات لإعمار المناطق المنكوبة إثر الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا.
وتقدم وزير المالية بحكومة الدبيبة خالد المبروك بطلب إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، هنرييت فون كالتنبورن، في 12 سبتمبر الجاري.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي موسع يبحث آلية “التزامات المحروقات” وتسوية تكاليف النقل
بحث المستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، في اجتماع موسع ضم مسؤولين عن المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، تنظيم آلية التزامات المحروقات وتأمين احتياجات السوق المحلي من الوقود.
كما تناول المجتمعون ملف معالجة وتسوية أسعار النقل بين الجهات المعنية، والآليات الكفيلة بضمان استقرار الإمدادات وتفادي الاضطرابات في السوق، مشددين على أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسات التنفيذية والجهات الرقابية لضمان سلامة الإجراءات وانسيابية توفير الوقود.
وشارك في الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وممثلون عن مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارتي المالية والاقتصاد، وديوان المحاسبة، وشركة البريقة لتسويق النفط.
اعتصام سائقي الشاحنات
أعلن سائقو شاحنات نقل المحروقات دخولهم في اعتصام مفتوح، قبل أيام، للمطالبة بـ”تعديل تعريفة نقل الوقود المعمول بها منذ عام 2013، لتصبح متناسبة مع ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة أسعار قطع الغيار وغلاء السلع وارتفاع التضخم، إضافة إلى تضاعف سعر الدولار في السوق الليبية، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع مصاريف تشغيل الشاحنات”.
من جانبها؛ قالت شركة البريقة لتسويق النفط، في بيان، إنها تابعت اعتصام سائقي شاحنات الوقود، مشيرة إلى أن اختصاصها القانوني يقتصر على توفير وتزويد المشتقات النفطية، ولا يدخل ضمن مسؤولياتها ضبط أو تحديد تعريفة النقل أو إدارة شؤون شركات النقل أو سائقي الصهاريج.
شبهات فساد بملف المحروقات
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024، تزامنا مع اعتماد نظام المقايضة، قبل أن يتم إيقافه في يونيو الماضي.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
المحروقاتحكومة الوحدة الوطنية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة