بعد قرار المركزي.. تفاصيل الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الائتمان خارج مصر
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، منذ قليل، تعليمات للبنوك، بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية، للاستخدام في الخارج، بمجرد تواصل العميل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة، وإخطارهم بسفره للخارج، بحسب الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.
وأضاف المركزي خلال بيان رسمي، أنه لحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفقما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.
وشرح وليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري، هذا الإجراء في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المقصود بذلك أن تتأكد البنوك من يستخدم البطاقات الائتمانية لا يسيئون استخدامها خارج مصر أي أن الشخص الذي يرغب في شراء أي شيء وهو داخل مصر عبر البطاقة الائتمانية، ألا تكون غير منطقية أو مبالغ فيها لذا سيكون هناك حد أقصى شهريًا يحددها كل بنك بنفسه سواء 100 دولار أو 200 دولار أو 250 دولار هذا يعود للبنك.
واستكمل ناجي حديثه موضحًا، أما بالنسبة للشخص الذي سيسافر خارج مصر، عليه إخبار البنك الخاص به عن فترة السفر الذهاب والعودة عبر خدمة العملاء لفتح له البطاقة الائتمانية بدون حد أقصى لحين العودة مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقات خارج مصر البنك المركزي المصري البطاقات الائتمانية خارج مصر بطاقات الائتمان
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة تنتظر من يسرق بيانات البطاقات البنكية
في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية، وجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضربة قانونية صارمة لكل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك أو استخدامها بطرق غير مشروعة، واضعًا عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة حتى 100 ألف جنيه.
وينص المادة 23 من القانون على أن من يستخدم الإنترنت أو أي وسيلة تقنية في الوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتصاعد العقوبة إذا ثبت أن الجاني استهدف الاستفادة من هذه البيانات للحصول على أموال أو خدمات الغير، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بما يمثل رادعًا واضحًا لمجرمي بطاقات الدفع.
كما شدد القانون على حماية الحياة الخاصة والخصوصية الرقمية، حيث نص على معاقبة كل من يعتدي على المبادئ الأسرية أو يرسل رسائل إلكترونية مكثفة دون إذن، أو ينشر صورًا أو بيانات تنتهك الخصوصية، سواء كانت صحيحة أو مزيفة، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
أما الجريمة الإلكترونية الأخطر، فهي التلاعب بالمعلومات الشخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو يسيء إلى سمعة الضحية، وهنا تتصاعد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، لتكون بمثابة جرس إنذار حقيقي ضد الانتهاكات الرقمية.
ويعد هذا القانون جزءًا من جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن السيبراني، وحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية والبطاقات الإلكترونية في المعاملات اليومية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس