السودان.. السجل المدني يعلن عن تطورات بشأن الرقم الوطني
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
بورتسودان- تاق برس- أعلن مدير الادارة العامة للسجل المدني في السودان، اللواء شرطة سامي الصديق دفع الله؛ عن تكوين لجان للنظر في الحالات الإنسانية والطارئة من كبار السن والمرضى والحالات الخاصة والذين لم يسبق لهم استخراج رقم وطني حيث تقوم هذه اللجنة بالتحري والاستيثاق من هذه الحالات بعد ابرازهم المستندات المؤيدة للهوية والتي من ضمنها شهادة الميلاد الإلكترونية والشهود من المكون العائلي.
واشار إلى انه بعد التحري والتصديق يتم منح هؤلاء رقم وطني (مؤقت) لاغراض استخراج جواز سفر ويلغى هذا الرقم بمجرد اكتمال العمل في نظام البصمة العشرية.
وأشار سامي إلى أن عمل هذه اللجنة يشمل النظر في شهادة القيد المدني التي بها أخطاء الادخال (النوع ذكر- أنثى) او الأخطاء الإملائية وتعديل الاسم ومن ثم عمل التصحيح المطلوب ولا يشمل اختصاصها التعديل في العمر.
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان هذه الخدمة ستكون متاحة في كل مراكز ومكاتب السجل المدني تحت اشراف مدراء هذه المكاتب اعتبارا من غد الأربعاء الموافق 18 اكتوبر 2023 .
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التحكيم.. الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم و وضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
كما طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
كما اقترحت اللجنة بتعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
يشار إلي أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دولياً" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
تهدف تلك التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات ، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي ، إلي جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
و أشار التقرير إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات.
ومن المقرر أن تسهم التغييرات في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة