عاجل| إغلاق مراكز الاقتراع وبدء فرز الأصوات في الدوائر الـ 30 الملغاة
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
انتهت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، عمليات التصويت على المقاعد الفردية في 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك في عدد من مقار لجان الاقتراع الفرعية، ليبدأ فرز أصوات الناخبين والذين كانوا قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات على مدى يومين متتاليين.
واستمر العمل داخل عدد آخر من لجان الاقتراع، والتي شهدت تواجدا لناخبين في نطاق جمعية الانتخاب «حرم المركز الانتخابي» قبل التاسعة مساء، حيث تم إغلاق مقار تلك اللجان وعمل حصر بأعداد الناخبين المتواجدين، بحيث يستمر الاقتراع حتى الانتهاء من تمكينهم جميعا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
بدأت على الفور اللجان التي انتهت أعمالها، في فرز بطاقات التصويت وذلك داخل مقار لجان الاقتراع الفرعية، حيث ستقوم كل لجنة بإعلان الحصر العددي المفصل في ختام فرز بطاقات التصويت، متضمنا عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة، وعدد من حضروا وأدلوا بأصواتهم على مدى يومي العملية الانتخابية، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، وإثبات تلك الأعداد في محضر عمل اللجنة، ثم إخطار اللجان العامة ولجان المتابعة والتي ستتولى بدورها إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأجريت العملية الانتخابية تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وعلى مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب التي تشهد تنافسا في هذه الجولة الانتخابية، 58 مقعدا فرديا في 2372 لجنة اقتراع فرعية، بإجمالي من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 16 مليونا و43 ألفا و297 ناخبا.
اقرأ أيضاًإقبال كثيف في انتخابات مجلس النواب بلجان كيمان المطاعنة جنوب الأقصر
محافظ الجيزة يتابع العملية الانتخابية بعد الإدلاء بصوته في مدرسة النصر بأكتوبر
«الوطنية للانتخابات» تنفّذ حكم الإدارية بإعادة ترتيب مرشحي الإعادة بدائرة طلخا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 الانتخابات البرلمانية 2025 انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.