محافظ القليوبية يلتقي أعضاء المُبادرة الوطنية لتطوير للصناعات المصرية «إبدأ»
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المُبادرة الوطنية لتطوير الصناعات المصرية تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الإستيرادية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، وتوفير حلول الطاقة النظيفة والإبتكار في المجال الصناعي والإستهلاك والإنتاج بشكل فعال، مشيرًا إلى أن إطلاق المبادرة لتطوير الصناعات المصرية «إبدأ» تأتي في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مُبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للإعتماد على المُنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكُبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عددًا من الحوافز في صورة أراضي بحق الإنتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمُتعثرين.
جاء ذلك خلال لقاء "محافظ القليوبية" اليوم مع أعضاء المُبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «إبدأ» وذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «إبدأ»، وهانم البيطار مدير المناطق الصناعية والاستثمار ومحمد علام مدير إدارة الأملاك.
وتناول الإجتماع أهمية تعزيز الصناعات داخل المحافظة لما تُمثله القليوبية من صناعات متعددة ومُتميزة في كثيرٍ من المجالات كالإكترونيات والمواد الغذائية وضرورة إستغلال المناطق الصناعية الموجودة على أرض المحافظة كالمنطقة الإستثمارية بمدينة بنها ومنطقة الشروق والصفا بالخانكة.
وأشار "المحافظ" إلى ضرورة إستغلال المنطقة الصناعية العكرشه بمدينة الخانكه للنهوض بالعملية الصناعية بالقليوبية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.
وفي السياق ذاته أوضحَ "المحافظ" تقديم كافة أوجه الدعم مع أعضاء مبادرة «إبدأ» في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والتي توقفت نتيجة بعض المعوقات، لافتًا إلى أنه قام بزيارات عديدة بعددًا من المصانع الموجودة على مستوى المحافظة للوقوف على المُشكلات التي تواجه أصحاب المصانع والعمل على حلها ودمجهم بعجلة الإنتاج.
فيما استعرض أعضاء المُبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «إبدأ» أن المشروع كانت فكره حتى تبناها فخامة السيد رئيس الجمهورية وربطها بمشروعات «حياة كريمة»، موضحين أن المبادرة تعمل على تحقيق إستثمارات ذات منفعة إجتماعية وبيئية تُعالج مُشكلات الصناعة المصرية وتخلُق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الإقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المُضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، وإلتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الإقتصادي والإجتماعي المُستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي وذلك من خلال العمل على ٣ رئيسية وهي (محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب).
وفي نهاية اللقاء قدمَ أعضاء المُبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعًا تذكاريًا لمحافظ القليوبية تقديرًا لمجهوداته الملموسة في تذليل كافة العقبات للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبد الحميد الهجان الصناعات المصرية تطوير الصناعة المصرية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية
إقرأ أيضاً:
الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
حقق القطاع الصناعي السعودي قفزات نوعية ونمواً متصاعداً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2022، بتوسّع القاعدة الصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، والتقدم الملموس في توطين الصناعات الاستراتيجية، مدفوعاً بعمل تكاملي بين جهات منظومة الصناعة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة عالمياً، وتعظيم أثر القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو عدد المنشآت الصناعية في المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى نهاية عام 2024، بنسبة بلغت 19% لتصل إلى 12 ألف منشأة، منها 9 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تشكّل 76% من إجمالي المنشآت.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكثر القطاعات الصناعية نمواً بنسبة 31%، يليه قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية محققاً نمواً بمعدل 23%، ثم قطاع صناعة الأدوية بنسبة 21%، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية نمواً بنسبة 20%، ثم قطاع الطاقة المتجددة بنمو بلغ معدله 18%، ما يعكس قفزة نوعية نحو توطين الصناعات المتقدمة التي تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وسجلت جهات منظومة الصناعة الأخرى، عدداً من المنجزات منذ إطلاق الاستراتيجية، حيث أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن تحقيق نمو في عدد المصانع المنتجة بنسبة 23%، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية وممكناتها لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتمكين المستثمرين، وذلك عبر توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتطوير مشاريع البنية التحتية والفوقية في 39 مدينة صناعية حول المملكة.
وكشفت "مدن" عن تحقيق قفزة في حجم الاستثمارات التراكمية بنسبة 16% لتصل إلى 463 مليار ريال، وزيادة في عدد المنشآت بنسبة 28% لتسجل 9,291 منشأة، فيما شهدت المساحات المطورة في المدن الصناعية نمواً نسبته 13% لتتجاوز 220 مليون متر مربع.
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن ارتفاع حجم الاستثمارات في مدنها الصناعية خلال 2024 بنسبة 4%، ونمو عدد المنشآت الصناعية ليصل إلى 778 منشأة، وذلك في إطار مستهدفاتها الاستراتيجية لتنمية القاعدة الصناعية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، مع التركيز على استقطاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وسجل بنك التصدير والاستيراد السعودي زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الموجّهة لتمكين الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 146% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتصل إلى 33.5 مليار ريال في عام 2024، صعوداً من 13.5 مليار ريال خلال عام 2022، وتمثل التسهيلات حلولاً ائتمانية تعزز توسع وتنافسية الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.
ومن جانبه، واصل صندوق التنمية الصناعية السعودي أداءه اللافت كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمويل مشاريع نوعية تسهم في تنمية وتوسيع القاعدة الصناعية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع المدعومة من الصندوق منذ عام 2022 وحتى نهاية عام 2024 أكثر من 150 مليار ريال مقدمة لما يزيد عن 300 مشروع، ويعكس هذا الأداء دور الصندوق في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز التوطين، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية تنافسية ومستدامة.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة منذ إطلاقها تركز على تطوير وتوطين 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، وتضمنت مستهدفاتها تطوير إنتاج 118 مجموعة من السلع الصناعية، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة حجم الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأخبار السعوديةالقطاع الصناعي السعوديمستهدفات رؤية 2030القاعدة الصناعيةقطاع الصناعات الغذائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟