الضرائب: تنظيم ورش عمل أونلاين لممولي المرحلة الرابعة لمنظومة الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب المصرية تحت قيادة وزارة المالية تستهدف استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية ، عن طريق تبسيط الإجراءات وميكنتها، مشيرا إلى إن احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات في ظل منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات سيكون أكثر سهولة ودقة، ويقلل من الهدر الضريبي حيث إنه يتم بشكل آلي.
وأوضح أن النموذج الموحد لإحتساب الضريبة يتضمن كل بنود الدخل بمختلف صورها، وأن الهدف الأساسي من تطبيق هذه المنظومة هو التيسير علي الممولين والمكلفين بما يضمن الإلتزام الطوعي الضريبي .
وتابع الضباعني، أن منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات يتم تطبيقها على كافة قطاعات الاقتصاد القومي على مستوى الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم، على نحو يسهم في ضمان العدالة بين جميع العاملين والمنافسة العادلة بين الشركات في احتساب مصروفاتها و يعمل علي تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة و تحقيق الشمول المالي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة .
وخلال ورشة العمل الأونلاين المجانية التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية أونلاين مع ممولي المرحلتين الفرعيتين الأولي و الثانية من المرحلة الرابعة لمنظومة توحيد أسس و معايير إحتساب الضريبة على الأجور و المرتبات والتي يتم عقدها أسبوعيا يوم الأربعاء بحضور أيمن سعد مدير مشروع منظومة توحيد معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات ، وأحمد خيري عضو اللجنة التنفيذية لمشروع تنفيذ منظومة توحيد معايير وأسس إحتساب الضريبة علي الأجور و المرتبات ، وهيثم فؤاد عضو اللجنة التنفيذية لمشروع تنفيذ منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات.
وأوضح أيمن سعد، مدير مشروع منظومة توحيد معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات " خلال ورشة العمل أن ممولي المرحلة الفرعية الأولي من المرحلة الرابعة من منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور و المرتبات ملزمين بتطبيق المنظومة إعتبارا من 15 أكتوبر 2023بينما ممولي المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرابعة من منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور و المرتبات ملزمين بتطبيق المنظومة من 15 ديسمبر 2023، مشيرا إلى أنه للاستفسارات الخاصة بالمنظومة يمكن الإتصال علي الرقم المختصر 16395 ثم الضغط علي رقم 7 ثم رقم 1 للاستفسارات الضريبية أو رقم 2 للإستفسارات الفنية ،أو التواصل علي رقم الشكاوي للدعم الفني على الواتساب للتواصل مع شركة إيفاينانس على رقم 01203192954
أو التواصل عن طريق الإيميل علي info@eta.gov.eg
وقال " أحمد خيري عضو اللجنة التنفيذية لمشروع تنفيذ منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات " أنه يمكن الإطلاع علي دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات و دليل الأسئلة الشائعة للمنظومة ، و كافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة و تسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة من خلال الدخول علي الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
و يمكن الإطلاع و تحميل نماذج منظومة توحيد معايير و أسس احتساب ضريبة الأجور و المرتبات من خلال الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
وشرح " هيثم فؤاد عضو اللجنة التنفيذية لمشروع تنفيذ منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات " طرق إدخال نماذج المرتبات ، وقام بشرح تطبيق عملي لكيفية إدخال نماذج المرتبات على منظومة توحيد أسس و معايير الضريبة علي الأجور والمرتبات عن طريق تنزيل شيت إكسيل من على المنظومة و تجهيزه ثم رفعه على المنظومة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب منظومة الأجور والمرتبات منظومة توحید معاییر احتساب الأجور والمرتبات المرحلة الرابعة ضریبة الأجور
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير وتعزيز المنظومة الوطنية للقطن.
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.
ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.
كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.
وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق