وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: تزايد الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
توجه ميجيل موراتينوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الممثل السامي لحوار الحضارات، بالشكر لإدارة المؤتمر على دعوته للمشاركة في هذا الحدث المهم في هذا الوقت، متذكرًا ببالغ المحبة اجتماعه في نيويورك، يونيو الماضي، معتقدًا أن هذا الحدث يمثل بداية التعاون المشترك لتحقيق هدفنا المشترك.
جاء ذلك خلال كلمة له عبر الفيديو خلال المؤتمر مضيفًا أنه لا شك أن الألفية الثالثة تمتاز بالعولمة والتقدم التكنولوجي السريع.
وأكد المسئول الأممي الرفيع أنه بعد مرور عقدين من هذا الألفية، قد شهدنا ازدياد الإرهاب والتطرف العنيف، والتمييز بناءً على الدين أو المعتقد، ومن ذلك ظهور الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية ومعاداة المسيحية حول العالم. كما شهدنا انخفاضًا في القيم الأخلاقية الثابتة، وتحدياتٍ متعددة الجوانب في الساحة الإلكترونية، ولمسنا أثر الوباء المدمر لفيروس كوفيد-19، والتوترات الجيوسياسية نتيجة الحرب في أوكرانيا، وكل ذلك أثر بشكل كبير على استقرار العالم.
وثمَّن دور وجهود الأمانة العامة قائلًا: ورغم هذه الخلفية المظلمة، توجد قصة إيجابية يجب أن نرويها... وتتمثَّل في الأمانة العامة لدُور وهيئات الفتوى على مستوى العالم، هذا التحالف الإفتائي الذي يهدُف إلى توحيد هيئات الفتوى العالمية وجمع كلمة علماء المسلمين الرائدين، حيث قادت الأمانة جهودًا مستمرة لمعالجة هذه التحديات. ففي ظل الإطار الفقهي الإسلامي والتدابير الاحترازية، تفانت الأمانة العامة في التصدي لهذه التحديات؛ مما أسفر عن عقد هذا المؤتمر السنوي بعنوان "تحديات الألفية الثالثة"، وهذه التحديات، الواسعة في نطاقها وتعقيداتها، تتطلب انتباهًا دقيقًا، حيث يمنح المؤتمر الأولوية لمعالجة التطرف، ولا سيما تحليله والحاجة الماسَّة إلى تفكيكه. إن آثار التطرف تحول دون توافق المجتمعات، وتهدِّد أمنها وتعوق تقدمها.
وشدد السيد موراتينوس على أن تزايد الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية، ومن ذلك حرية الدين أو المعتقد. إن تعزيز التمييز والعداء والعنف ضد الأفراد والجماعات المسلمة يضر بكرامتهم، ويحول دون دمجهم الكامل في المجتمعات التي يعيشون فيها.كما يعرقل تهديد الإسلاموفوبيا قدرة المسلمين المتضررين على ممارسة ديانتهم بحرية وأمان.
وأضاف معاليه قائلًا: وفي هذا السياق، أود أن أؤكد مرة أخرى أنَّ احترام جميع الأديان والثقافات وتعزيز الحوار بين الأديان والمعتقدات والثقافات هو إحدى ركائز منظمة الأمم المتحدة للتحالف بين الحضارات والثقافات.
وأكد أهميةَ النظرة النقدية للتقدم الرقمي، ودعا إلى وضع حدود لضمان استخدامه بشكل أخلاقي لحماية حقوق الإنسان الأساسية. على وجه الخصوص، يتطلب التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي ودمجه في حياتنا الخاصة اهتمامًا دقيقًا.
ودعا أيضًا لفهم تأثيرات الفتوى الرقمية في مجالات الساحة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، مضمنًا بقاء الأحكام الدينية المستندة إلى حقوق الإنسان ذات الصلة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن كل عصر يقدم تحدياته وانتصاراته الخاصة، وكل عقبة تقدم فرصة للعمل التحولي، بهدف بناء عالم مبني على التعاطف والنمو والأمان وضمان حقوق الإنسان .مشيرًا إلى أننا نكافح لحلِّ تعقيدات عصرنا، ومن الضروري أن نتذكر أن مهمة صياغة عالم أفضل تقع على عاتقنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة التوترات الجيوسياسية حقوق الإنسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.