مفتي ماليزيا: دار الإفتاء تعد مرجعًا هامًّا للمجتمع الماليزي في نشر المعرفة الإسلامية الصحيحة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال الدكتور لقمان بن عبد الله المفتي الفيدرالي لدولة ماليزيا إن دار الإفتاء بماليزيا تهدف إلى إصدار الفتاوى وتوضيح الأحكام الشرعية وضبط تعليم الإسلام وتعلمه وَفقًا للقوانين المعمول بها، وتقديم الخدمات والتوجيه للمسلمين في عبادتهم، ونقل فهم واضح عن أهل السنة والجماعة واستبعاد الفهم المشوه.
جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر مضيفًا أن تحقيق رسالة دار الإفتاء في ماليزيا يكون عبر الاستشارة الدينية لصاحب الجلالة والسمو الملكي سلطان السلاطين والحكومة الفدرالية الماليزية فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، والبحث وإصدار الفتاوى للقضايا التي تتطلب الموقف الديني، وتزكية الوعاظ والخطباء الذين يرغبون في التعليم الديني الإسلامي في المساجد والمصليات، وكذلك تقديم الاستشارة والخدمات الدينية في القضايا الإسلامية، وإجراء البحوث في الفتاوى، فضلًا عن تقديم التوجيه والخدمات في الشؤون الفلكية وإدارة وتطوير نظم إيصال المعلومات بشكل فعال للمجتمع.
وأشار فضيلته إلى قانون إدارة الشريعة الإسلامية (الفيدرالية) لعام 1993 حيث إنه عند إصدار أي فتوى، يجب على المفتي عمومًا اتِّباع القول المعتمد في المذهب الشافعي، وإذا رأى المفتي أن اتباع القول المعتمد للمذهب الشافعي سيؤدي إلى وضع يتعارض مع المصلحة العامة، يجوز للمفتي اتباع القول المعتمد للمذهب الحنفي أو المالكي أو الحنبلي، إذا رأى المفتي أنه لا يمكن اتباع أيٍّ من المعتمد للمذاهب الأربعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفضاء الإلكتروني المفتي الفيدرالي دولة ماليزيا التطورات التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
الوقاية الدينية والصحية.. حماية المجتمع تبدأ من الداخل
محمد بن علي بن ضعين البادي
في الآونة الأخيرة، شهدنا تصاعدًا ملحوظًا في الأصوات التي تنادي بمنع دخول بعض الجنسيات إلى البلاد، بحجة انتشار أمراض مُعدية في أوطانهم، وهو أمر ظاهرٌ منه الحِرص على الصحة العامة، ويستحق التقدير والمتابعة. ولكن، الخطر الحقيقي لا يكمن في القرارات وحدها، بل في اختزال القضية في البُعد الصحي فقط، وإغفال البُعد الديني والأخلاقي الذي يضمن حماية الإنسان والمجتمع على حد سواء.
المجتمع المسلم لا يدير شؤونه بالخوف أو الإجراءات الصحية وحدها، بل يستند إلى منهج رباني جعل الوقاية قبل العلاج، والسلوك قبل القانون، وتقوى الله قبل كل شيء. فالأمراض مهما كثرت أسماؤها أو تنوعت صورها، لا تنتشر إلا في بيئةٍ خالية من الضوابط الأخلاقية، ومرتعٍ للسلوكيات المنحرفة، وفراغٍ قيَمي.
إن تصنيف النَّاس على أساس جنسيتهم، أو ربط الأمراض بهويات بشرية، لا يعالج جذور المشكلة، بل يخلق وهمًا بالأمان، ويغفل المجتمع عن مسؤولياته الداخلية، ويتساهل فيما هو أخطر وأشد تأثيرًا. فقد انتقل مرض في بيئة تعلن الأمان، وولد خطر من داخل المجتمع نفسه، لا من خارجه.
ويبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم المبين في الوقاية من الأوبئة والأمراض، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها." وهذا الحديث يضع مبدًا شرعيًا عظيمًا، قائمًا على منع نقل الوباء، وحفظ الأنفس، وسد أبواب الضرر قبل وقوعه. فلا يجوز شرعًا أن يدخل الإنسان أرضًا يعلم أنها موبوءة، كما لا يحل لمن كان في أرض موبوءة أن ينتقل إلى غيرها، فيكون سببًا في نقل الأذى للآخرين.
وعليه، فإنَّ المسؤولين عن حماية المجتمع مطالبون بمراعاة هذا الأصل النبوي الواضح، خاصة إذا أعلنت دولة ما بشفافية أن لديها أعدادًا هائلة من المصابين بمرض مُعدٍ. فكيف لنا أن نسمح بقدومهم، ونحن نعلم أن الشرع سبقنا بالتحذير، وأوجب حفظ النفس والمجتمع من كل ما يهددهما؟
وفي هذا الوطن المبارك، الذي أنعم الله عليه ببيوت الله العديدة، تتضاعف مسؤوليتنا في توجيه الناس وترسيخ القيم الصحيحة؛ فالمساجد لم تُبنَ للصلاة فقط؛ بل للتعليم والتوجيه، ولتحصين النفوس قبل وقوع الزلل. ومن على المنابر يجب أن يُسمع خطاب صريح وحكيم، يذكّر الناس بخطورة المحرمات، وأن التساهل فيها لا يهدم الفرد فقط، بل يُهدد سلامة المجتمع بأسره. فبالعفة تُحفظ الأجساد، وبالاستقامة تُصان الأبدان، وبالوعي الديني الصادق تُغلق أبواب الفتن والأمراض معًا، ويصبح المجتمع حصينًا بترابط قيمه وسلوكياته.
المطلوب ليس التراخي في الإجراءات الصحية، ولا التهاون في حماية المجتمع؛ بل المطلوب أن يسير الوعي الصحي والوعي الديني جنبًا إلى جنب، دون أن يطغى أحدهما على الآخر؛ فالقرار وحده لا يصنع أمة واعية، والمنع وحده لا يبني حصانة دائمة، أما ترسيخ القيم فهو الضمانة الأبدى.
حماية المجتمع تبدأ من داخله، من تربية الضمير، وإحياء الرقابة الذاتية، وتذكير الناس أن طاعة الله ليست خيارًا ثانويًا، بل هي خط الدفاع الأول عن صحتهم وأخلاقهم وأمنهم المجتمعي. فبالدين تُصان الأجساد، وبالقيم تُحمى الأوطان، ومن أراد وقاية حقة فليبْدأ بإصلاح السلوك قبل التفكير في منع الدخول.