فهد بن محمود يستقبل رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول «التعاون»
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تصوير – محمد الراشدي :
مسقط ـ العُمانية: استقبل صاحب السُّمو السَّيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس أصحاب المعالي والسَّعادة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع العشرين الذي تستضيفه سلطنة عُمان. وبعد أن رحَّب بأصحاب المعالي والسَّعادة، أكَّد سُموُّه على أهمية الدَّوْر الذي تقوم به دواوين الرقابة المالية والمحاسبة الخليجية في تطبيق الخطط والبرامج وتوحيد الرؤى بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في كافة الوحدات التي تقدِّم خدماتها للمواطنين بما يحقق حماية الأموال العامة بالدول الأعضاء.
وأوضح سُموُّه ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين الأجهزة الرقابية للاستفادة من الخبرات ووضع نتائج البحوث والدراسات التي تجريها موضع التنفيذ، مشيرًا سُموُّه إلى أنَّ جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عُمان يحظى بالدعم الكامل من قِبل الحكومة لإسهامه الفاعل بالتعاون مع باقي مؤسَّسات الدولة في تعزيز الجهود المبذولة في هذا المسار.
تمَّ خلال المقابلة استعراض أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذا الاجتماع والهادفة إلى دعم وتطوير الأجهزة الرقابية والمحاسبية ورفع كفاءتها والارتقاء بمستوى الأداء، إلى جانب تشجيع البحوث والدراسات وتدريب وتأهيل الكوادر، تحقيقًا لطموحات وتطلعات قادة وشعوب المنطقة.
ومن جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسَّعادة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون عن شكرهم لاستضافة سلطنة عُمان رئيسة الدَّوْرة الحالية لمجلس التعاون الخليجي لاجتماعهم ولإعدادها الجيِّد الذي أسهم بِدَوْره في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية، مشيدين بدعم السلطنة المستمر والدائم في إنجاح مسيرة التعاون الخليجي. حضر المقابلة معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ومعالي سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، كما حضرها سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.