أمين الفتوى يوضح طريقة تعويض الصلوات الفائتة.. الاستغفار والتوبة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يمكن تعويض الصلوات الفائتة بقضائها، فإذا كانت الصلوات الفائتة قليلة مثل 3 أو 4 فرائض يمكن قضاؤها وراء بعضها دون مشكلة، أما لو كانت كثيرة شهر أو أسبوع أو سنة يتم أداء الفرض اليومي مع فرض مما فات، وتلك أسهل طريقة لتعويض الصلوات الفائتة.
استحضار نية قضاء الفروض الفائتةوأضاف «شلبي»، خلال حواره لبرنامج «فتاوى الناس» عبر قناة الناس، أنه يجب استحضار نية قضاء الفروض الفائتة أثناء أداء التعويض، مشيرًا إلى أن النية محلها القلب، ولا يستلزم قول «نويت أداء كذا» باللسان، موضحًا: «بعض الناس يقولون إن صلاتي الفجر والعصر لا يجب أداء أي صلاة بعدهما، وهذا الأمر صحيح لكن لغير القضاء».
وتابع: «الرسول صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الظهر بعد العصر لما فاتته»، مشيرًا إلى أنه يمكن قضاء الصلوات الفائتة في أي وقت يناسب الشخص، مثل أدائها كلها بعد صلاة العشاء، فالمهم قضاؤها.
وأشار إلى: «بعض الناس ربنا يرزقهم الهداية في سن متأخر للغاية، لذلك يحتاج سنوات كثيرة لقضاء الصلوات الفائتة، ومن هنا يأتي الشرع الشريف يقول يا أيها الإنسان إذا فاتتك صلوات كثيرة فعليك أمران هما الاستغفار، والتوبة بما فيها العزم على قضاء ما فات من الصلوات والبدء فيه لكي يتجاوز الله عز وجل عن الإنسان في حالة وفاته دون أن يكمل أداء ما فاته من صلوات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصلوات الفائتة أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية التوبة الاستغفار الصلوات الفائتة
إقرأ أيضاً:
أيهما أفضل الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أميرة من القاهرة، تسأل فيه عن الأفضل للمرأة ارتداء الخمار أم النقاب، وهل يرتبط الإيمان والعقيدة بشكل الزي، موضحة أنها ترغب في معرفة الزي الشرعي الصحيح الذي يعبر عن التزامها وطاعة الله سبحانه وتعالى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن الشرع الشريف أمر المرأة بستر جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، مؤكدًا أن الحجاب هو الفريضة الشرعية المفروضة على كل امرأة بالغة، بشرط أن تتوافر فيه أربعة ضوابط: أن يستر الجسد كاملًا عدا الوجه والكفين، وألا يكون قصيرًا، وألا يكون ضيقًا يصف الجسد، وألا يكون شفافًا يُظهر ما تحته، مستشهدًا بآيات القرآن الكريم وتفسير ابن عباس، وبحديث النبي ﷺ في توجيهه للسيدة أسماء رضي الله عنها.
وأضاف أمين الفتوى أن النقاب ليس فرضًا عند جمهور العلماء، وإنما هو زيادة في الستر يُثاب عليها من ترتديه دون تكبر أو اعتقاد أفضلية على غيرها، موضحًا أن الإيمان لا يُقاس بشكل الحجاب أو طوله، بل بصدق القلب وأعمال الإنسان، مستدلًا بقول النبي ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أنه لا علاقة بين صحة العقيدة وشكل الطرحة أو الخمار، فالعبرة ليست بنوع الزي وإنما بتحقق شروط الحجاب الشرعي الذي أمر الله به، مؤكداً أن ارتداء الحجاب بالشروط الصحيحة هو درجة الكمال المطلوبة شرعًا، وأن النقاب يبقى بابًا من أبواب الزيادة في الطاعة لمن شاء من غير إلزام.
وأكد على وجوب ستر الرقبة ضمن الحجاب الشرعي، وأن ما يظهر منها في بعض لفات الطرح الحديثة لا يوافق الشروط الشرعية، موضحًا أن بعض الفقهاء – كالحنفية – أجازوا كشف القدمين فقط، أما باقي الجسد فيجب ستره أمام الرجال الأجانب، داعيًا بأن يرزقنا الله جميعًا الهداية والالتزام بما يحبه ويرضاه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟