دبي: «الخليج»
أكد الخبراء المشاركون في جلسة حوارية بعنوان «هل يمكن للتكنولوجيا أن تفي بوعودها المتعلقة بالمناخ والطاقة؟»، ضمن اليوم الثالث من أعمال «مجالس المستقبل العالمية» بدبي، أن الحلول التكنولوجية قادرة على تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة، ولكن يجب تخصيص المزيد من الاستثمارات لجعل هذه التقنيات أكثر كفاءة وفاعلية.

وقالت جين بورستون، الرئيس التنفيذي لصندوق «هواء نظيف» في المملكة المتحدة، إن تطبيق الحلول التكنولوجية المتخصصة في مجالات السلامة البيئية والحد من التلوث يشكل عبئاً مالياً كبيراً على العديد من الحكومات، الأمر الذي يجسد تحدياً حقيقياً في سبيل تطبيقها على نطاق أوسع.

واستعرضت عدداً من المشاريع التي تم تطبيقها في إفريقيا والمملكة المتحدة والتي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة ومجسات قياس مدى التلوث، مشيرةً إلى أنه وبالرغم من بساطة هذه الحلول التي يتم تطبيقها في الوقت الحالي بشكل محدود، إلا أنها قد تكون بداية الطريق لإيجاد مستقبل أكثر نظافة وصحة للأجيال القادمة.

وأضافت أن التكنولوجيا يمكنها أن تلعب دوراً رئيسياً في معالجة تغير المناخ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتعميم هذه التقنيات على نطاق واسع.

من جانبها، أشارت ميليسا لوت، باحثة في مجال الطاقة المتجددة ومديرة في جامعة كولومبيا، إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه تطبيق التكنولوجيا في مجال الحفاظ على المناخ، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأوضحت أن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار والدعم السياسي لجعل هذه التقنيات أكثر تكلفة وكفاءة، وأكثر ملاءمة للاحتياجات المحلية.

وأشارت إلى أن هناك تحدياً كبيراً يتمثل في الحاجة إلى نشر الحلول التقنية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يتطلب توافر الكوادر الفنية المؤهلة.

وخلص المشاركون في الجلسة إلى أن التكنولوجيا لديها القدرة على إحداث فرق كبير في مكافحة تغير المناخ، ولكن هناك حاجة إلى العمل الجاد لضمان نشر هذه التقنيات على نطاق واسع وجعلها أكثر تكلفة وكفاءة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات التكنولوجيا هذه التقنیات على نطاق إلى أن

إقرأ أيضاً:

فرح الرومي: الموافقة على تحديد نطاق المسؤولية لتطبيق كود الكويت لذوي الإعاقة

أوصت لجنة شؤون ذوي الإعاقة خلال اجتماعها أمس بالموافقة على اقتراح العضو م.فرح الرومي بشأن تحديد نطاق المسؤولية لمتابعة تطبيق وتحديث كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.

وقالت رئيسة اللجنة م.فرح الرومي إن اقتراح تحديد نطاق المسؤولية لمتابعة تطبيق الكود ومخاطبة الجهات ذات الصلة لتحديد ضابط اتصال لهم لتسهيل التواصل معهم وهذا يكون من ضمن اختصاص اللجنة المشتركة بين بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الجاري تشكيلها للتنسيق والمتابعة.

وقالت م.فرح الرومي إن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي في البلدية كتاب الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الاستراتيجية الوطنية لسهولة الوصول، وذلك للدراسة وإبداء الرأي.

مقالات مشابهة

  • الدكتور المصطفى: السيد الرئيس أحمد الشرع أشار إلى ضرورة صياغة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات وإلى حاجة سوريا لإصلاح مالي
  • أكثر من 50 ألف طفل في غزة قتلوا و أصيبوا منذ بدء الحرب
  • تقرير حكومي: أكثر من 121 ألف أسرة نازحة في مأرب بحاجة لأضاحي العيد
  • إلزاميًا.. استخراج التصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل مراكز خدمة السيارات
  • خبراء أمريكيون في التكنولوجيا والأمن السيبراني يبحثون من الرباط فرص الاستثمار في الجيل الخامس
  • خبير اقتصادي: هناك تحول لافت في نمط توزيع الاستثمارات داخل السوق
  • وزير الأوقاف: نعتز برسالة التسامح التي تتبناها مصر والسنغال ونتطلع لمزيد من التعاون
  • فرح الرومي: الموافقة على تحديد نطاق المسؤولية لتطبيق كود الكويت لذوي الإعاقة
  • خبراء: هناك آثار جانبية لضمادات إنقاص الوزن
  • وزير الاستثمار يلتقي ممثلي تحالف صناعي دولي لبحث فرص التعاون بقطاع التكنولوجيا البيئية