دول مجلس التعاون تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لحقن دماء الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
نيويورك- العُمانية
أكّدت دول مجلس التعاون الخليجي أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية ضرورة اتخاذ خطوات وتدابير عملية ملموسة تحفظ الأمن والسلام وتحقن دماء الأبرياء الفلسطينيين، وإيجاد حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بما في ذلك القرارات الصادرة عن هذا المجلس وفي مقدمتها القراران 242 و338.
وقال سعادة الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في بيان لمجلس التعاون الخليجي خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس بجديد، والنتيجة ضحايا من الجانبين، وحالة من عدم الاستقرار وغياب للأمن، والسبب في ذلك ازدواجية المعايير، وهو ما دفع إسرائيل نحو مزيد من التمادي بارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن مجزرة مستشفى المعمداني في غزة والتي راح ضحيتها ما يقرب من 600 شهيد أغلبهم نساء وأطفال وشيوخ، ومئات الجرحى والمصابين الأبرياء، ليست سوى دليل واضح على التصعيد الإسرائيلي وانتهاك للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لاسيما لاتفاقيات جنيف لعام 1949م.
وبيّن أن دول مجلس التعاون تؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح لفرق الإغاثة والفرق الإنسانية التي تحمل مواد غوثية بالدخول الآمن غير المشروط إلى قطاع غزة، فلابد من موقف واضح من قبل هذا المجلس ضد استخدام التجويع وقطع المياه والكهرباء وسيلة من وسائل الحرب، وطالب بالوقوف إلى جانب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، برفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر، وحماية العاملين في منظمات الإغاثة والأطقم الطبية، وعلى وجه الخصوص أولئك العاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟