الموارد البشرية بدبي تطلق تطبيق مهامي خلال مشاركتها جيتكس 2023
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دبي في 19 أكتوبر/ وام/ أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تطبيق "مهامي" لإدارة المهام اليومية للموظف وذلك خلال مشاركتها ضمن جناح منصة حكومة دبي الرقمية، في معرض جيتكس العالمي 2023، المقام حالياً في في مركز دبي التجاري العالمي.
وأكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حرص الدائرة على تسخير الذكاء الإصطناعي لخدمة قطاع الموارد البشرية الحكومية في دبي، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير العمل وتسهيل وسرعة تقديم الخدمات.
وقال : إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تبذل قصارى جهدها لتأهيل الكفاءات المواطنية التأهيل المناسب لإدارة العمل الحكومي المستقبلي، من خلال تزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة، وحثهم على التعلم المستمر.
وأضاف أن إطلاق دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتطبيق مهامي، يهدف للتسهيل على العاملين في دوائر حكومة دبي وانجاز المهام بدقة تامة.
وتطبيق مهامي عبارة عن برنامج لإدارة المهام اليومية للموظف، ويتيح للمسؤولين المتابعة اليومية الآنية لموظفيهم بداية من رئيس القسم لمتابعة موظفي قسمه، أو مدير الإدارة لمتابعة موظفي إدارته، أو المدير التنفيذي لمتابعة موظفي القطاع الذي يتبعه، وكذلك المدير العام للدائرة الذي يتيح له التطبيق المتابعة والتواصل مع مرؤوسيه.
وسيبدأ العمل في تطبيق مهامي الذي تم إطلاقه خلال جيتكس 2023 في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في المرحلة الأولى، ويمكن تعميمه على جميع دوائر حكومة دبي في مرحلة لاحقة. عوض مختار/ سالمة الشامسي/ زكريا محي الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة الموارد البشریة لحکومة دبی
إقرأ أيضاً:
«دائرة الطاقة» تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب (DR) التجريبي، بالتعاون مع شركة (Energy Pool) كمجمّع للاستجابة، وبدعم من شركة غايدهاوس (Guidehouse) للاستشارات، في إطار التزام الدائرة بتعزيز كفاءة الطاقة ودعم التحول نحو نظام طاقة مرن ومستدام في الإمارة.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات ذكية ومتكاملة لإدارة الطلب على الطاقة من خلال تمكين المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى وغيرها من المنشآت من المشاركة الفعالة في تنظيم الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة.
ويُعد المشروع أحد المشاريع الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعتمد على حلول رقمية متقدمة وتقنيات حديثة لإدارة الطاقة بهدف تعزيز مرونة النظام وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بكفاءة واستدامة.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة، وأوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
وأكد الفلاسي أن برنامج الاستجابة للطلب يُعد من العناصر الأساسية في بناء نظام طاقة أكثر مرونة وكفاءة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتطبيق أدوات وتقنيات أكثر تقدماً ودراسة حالات واستخدامات أخرى، مما يعزز قدرات نظام الطاقة، ويخفّض الانبعاثات الكربونية، ويتماشى مع أهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأضاف أن دائرة الطاقة تدرك أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، داعياً جميع الجهات الصناعية والتجارية في الإمارة إلى الانضمام لهذه المبادرة الرائدة والمساهمة في بناء مستقبل طاقة مستدام ومتوازن.
وقال أوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool: فخورون أن نتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي بتشغيل أول مجمّع للاستجابة للطلب في المنطقة، بالاعتماد على تقنياتنا وخبراتنا الدولية وقدراتنا التشغيلية، كما تلتزم شركتنا التزاماً كاملاً بتحقيق رؤية أبوظبي للتحول في قطاع الطاقة وأهدافها في التنمية المستدامة.
ويستهدف المشروع تجميع أكثر من 250 ميغاواط من قدرة الطلب المرن من خلال مشاركة أكثر من 30 جهة صناعية وتجارية رائدة في الإمارة، وباستخدام تقنيات متطورة توفرها شركة Energy Pool، سيتم تمكين المشاركين من تقييم وتوحيد وتفعيل قدراتهم على تقليل الأحمال كأداة استراتيجية لتحسين كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية.
وتشمل نطاقات المشروع تركيب وتفعيل أنظمة إدارة طاقة متقدمة، ومراقبة الأداء، وتقديم تقارير للقياس والتحقق، مع إمكانية التكامل مع أنظمة العدادات الذكية وأنظمة إدارة الطاقة في تلك المنشآت، وتبلغ مدة المرحلة التجريبية 12 شهراً.
ويمثل تنفيذ هذا المشروع التجريبي محطة استراتيجية مهمة في جهود أبوظبي لقيادة التحول نحو مستقبل طاقة مستدام، يجمع بين الابتكار في السياسات، ويعزز تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أخبار ذات صلة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية