خبراء ومتخصصون: للذكاء الاصطناعي دور محوري في مواجهة التغير المناخي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، يتزايد الحديث عن الذكاء الاصطناعي وقدرته على تقديم حلول مبتكرة لمجابهة التحديات البيئية أو المساهمة في الحد من البصمة البيئية للكثير من الصناعات والأعمال.
وفي هذا الشأن، أكد خبراء ومتخصصون في قطاع التكنولوجيا، أن قدرات الذكاء الاصطناعي على دعم مسيرة الاستدامة العالمية لا تقتصر على قطاع معين، بل تشمل القطاعات الاقتصادية كافة، وذلك في وقت تعد فيه مشكلات التغير المناخي والتدهور البيئي من أبرز التحديات التي تواجه الإنسانية، ولا تقتصر مجابهتها على قطاع محدد.
وأوضح الخبراء أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستدامة ومواجهة التغير المناخي، يشمل التخطيط واستخدام التقنيات والحلول والرقابة على تنفيذ المهام على اختلافها بأقل الموارد وبأدنى حد ممكن من الانبعاثات.
وتشمل المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دوراً مهماً فيها، على سبيل المثال لا الحصر، الطاقة والمياه والنقل والزراعة والصناعة وسلاسل التوريد.
وقال سلطان الحجي، نائب رئيس الجامعة للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن الذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز القدرة على محاكاة الواقع بدقة، وبالتالي العمل على حل القضايا والتحديات البيئية بسرعة وكفاءة.
وأوضح أن التكنولوجيا يمكن أن تسهم في إيجاد الثغرات وتحديد نقاط الهدر للموارد، وكذلك أماكن وآليات الحد من استهلاك الطاقة وإيجاد الحلول الاستباقية لبعض التحديات.
من جهته أكد كارل كراوثر، نائب الرئيس، لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «ألتيريكس»، أن المؤسسات التي لا تحرص على إطلاق قيمة البيانات ودمج الرؤى المستخرجة منها في صنع قرارات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تكون عرضة لفقدان فرص كبيرة في السوق.
وقال: «تعيق الطبيعة اللامركزية للبيانات وأشكالها المختلفة، إضافة إلى التعقيدات المرتبطة بدمجها، التعامل معها وإدارتها بسلاسة، ويتطلب التغلب على هذه التعقيدات تحليلات يسهل الوصول إليها وتمكين الخبراء من استخلاص الرؤى في الوقت الفعلي، ويؤدّي تبني التقنيات المبنية على البيانات إلى سد الفجوة وتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة وتحسين كفاءة الطاقة».
من ناحيته قال تايلور سميث، نائب الرئيس المدير العام للأتمتة الصوتية لحلول وخدمات الإنتاج في شركة «هانيويل العالمية»، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد على ضمان كفاءة استخدام الطاقة، فعلى سبيل المثال تعمل تكنولوجيا البناء، سواء كان ذلك من خلال خوارزميات الصيانة التنبئية أو أدوات التحكم في الإضاءة وأنظمة التحكم في المناخ على تقليل استهلاك الطاقة.
وأوضح أن ضبط استهلاك الطاقة يقلص الحاجة إلى الغاز والنفط والأنواع الأخرى التي تصدر ثاني أكسيد الكربون أو الغازات الدفيئة الضارة.
فيما أكد محمد الزواري، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في «سنوفليك»، أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز أهداف الاستدامة عبر مختلف القطاعات والمجالات، وأوضح أن تحقيق وتعزيز فائدة الذكاء الاصطناعي في مجال الاستدامة، يتطلب أن تتأكد المؤسسات والشركات من وجود استراتيجية أساسية للبيانات عبر مختلف مستوياتها قبل المبادرة بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.
أما رامي كشلي نائب الرئيس الأول في الشرق الأوسط وتركيا لدى «سوفتوير أي جي»، قال إن حماية البيئة لم تعد مسؤولية جهة واحدة وإنما مسؤولية البشرية ككل، ولا شك أن التكنولوجيا تعد ركيزة أساسية في إيجاد الحلول التي تساعد على ضمان خلق بيئة أعمال وشركات أكثر استدامة وصداقة مع البيئة.
ومن جهتها قالت منى عيسى آغ، نائب الرئيس، الشرق الأوسط وإفريقيا لحلول أمن الطاقة في «شنايدر إلكتريك»، إن الابتكار يشكّل أمراً بالغ الأهمية لتحقيق تحوّل كهربي شامل حول العالم، وذلك بالتزامن مع عملهم من أجل مستقبل أكثر استدامة، مضيفة أن الدور المحوري للرقمنة ومراكز البيانات يتيح لهم إمكانية التأسيس لتحوّل جذري مستدام في العصر الرقمي.
وبدورها قالت ميرلا تونتس، مديرة التسويق في حكومة إستونيا، إنه مع تزايد التوجه العالمي نحو التقليل من الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات، تبرز أهمية اعتماد استراتيجيات خضراء من قبل مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، ولتنفيذ هذه الاستراتيجيات وضمان الوصول إلى الأهداف، لا بد من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الذكاء الاصطناعي التغير المناخي للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی الشرق الأوسط نائب الرئیس
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام