سها جندي تختار مشروع تخرج 6 طالبات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، 6 طالبات مبدعات من كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري «فرع القرية الذكية»؛ لعرض مشروع التخرج الخاص بهن، والذي خصصوه لمناقشة مكافحة الهجرة غير الشرعية، ونُفّذ تحت رعاية وزارة الهجرة، في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»؛ للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وفي إطار تمكين المرأة ودعم الشباب المبدع.
وأعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها باللقاء مع شابات مبدعات ومبتكرات اخترن ملف من أصعب الملفات وظاهرة يعاني منها أغلب دول العالم، لتنفيذ حملة توعوية من خلال إعلانات تلفزيونية وإعلان للراديو، كما أشادت بالرسائل التي تضمنتها الإعلانات وحرصهم على أن تصل للجمهور المتلقي ببساطة ويسر، وقالت إن الوزارة اختارت مشروع التخرج ليكون جزءًا أساسيًا من حملتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن تجسيده لروح الابتكار لدى الشباب بما يؤكد دعم الوزارة للشباب دائمًا.
وتابعت وزيرة الهجرة: «إننا قررنا رعاية هذا المشروع، ونخطط لأن يصبح جزءًا من حملتنا التوعوية التي ستبدأ بمجموعة إعلانات على صفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي وبرامج الراديو والتلفزيون، كما سنطرح على الجهات الصحفية والإعلامية في إطار المسئولية المجتمعية أن يبثوا هذه الإعلانات دعما لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في مصر وتوفير البدائل الآمنة من خلال مؤسساتها، بما في ذلك المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج، والاتفاقات الدولية مع منظمة الهجرة الدولية وغير من المنظمات العالمية».
مبادرة مراكب النجاةوأوضحت سها جندي أن مصر مليئة بالشباب المبدع الذي من الممكن الاستفادة منه في القضايا الوطنية المهمة بأفكار خارج الصندوق، لافتة إلى أنه تم إطلاق مبادرة «مراكب النجاة» في عام 2019، للتوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات، التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة.
وأضافت وزيرة الهجرة أن مصر تتمتع بالعديد من المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة التي من الممكن أن يستغلها الشباب في ظل التيسيرات التي تم توفيرها لتشجيعهم على تنفيذ مشروعاتهم الخاصة على أرض وطنهم، لإثنائهم عن فكرة الهجرة غير الشرعية، فالدولة المصرية قامت بتنفيذ العديد من المشروعات القومية التنموية والتي من خلالها استطاعت مصر الصمود أمام كافة الأزمات التي عانى منها العالم من جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية، التي تسببت بها الأحداث التي يشهدها العالم خلال الفترة الراهنة.
ونوّهت بدور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع للوزارة، الذي يستهدف تدريب المصريين على أعلى المستويات، ليكونوا منافسين في سوق العمل العالمي، مشيرة إلى أن البرنامج المشترك مع ألمانيا يستهدف تدريب العمال والمهنيين والفنيين والشباب في كل الاختصاصات، طبقًا لاحتياجات المجتمع الألماني، معلنة عن سعي عدد من الدول الأوروبية والعربية للتعاون مع مصر لتطبيق برامج مماثلة لأنها تخدم الجانبين، وأن تلك البرامج تحقق حلم المصريين بامتلاك وظيفة متميزة، والعمل في الدول الأوروبية بعقد رسمي، ومرتب متميز، وهم يستفيدون من سد فجوة العمل بالشباب المصري.
حل بديل للهجرة غير الشرعيةوأعربت الطالبات عن سعادتهن بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مقدمات الشكر على رعاية مشروع التخرج الخاص بهن، وأوضحن أن الفكرة جاءت عقب ملاحظة وجود رغبة الهجرة لدى عدد كبير من الشباب زملائهم سواء هجرة شرعية أو غير شرعية، فقررن أن ينفذن هذه الفكرة وتوضيح البدائل الآمنة الموجودة في وطنهن، مشيرات إلى أن هذا هو سبب اختيار شعار الحملة «حل بديل».
وتابعن الطالبات أنهن قمن بتنفيذ مشروع تخرج عن مخاطر الهجرة غير الشرعية على الفرد والمجتمع، من خلال حملة توعوية تتضمن 3 إعلانات تليفزيونية وإعلان راديو لتوصيل الفكرة لجميع فئات المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة مراكب النجاة الهجرة غير الشرعية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وزیرة الهجرة سها جندی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.