الدولار يلامس مستوى 150 مقابل الين بعد تصريحات جيروم باول
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
لامس الدولار لفترة وجيزة، الجمعة، مستوى 150 مقابل الين الذي يحظى بمتابعة وثيقة بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات صوب خمسة بالمئة.
وجاء تحرك الدولار بعد أن أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أن هناك مجالا لتنفيذ المزيد من عمليات الرفع لأسعار الفائدة.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، الذي لامس الخمسة بالمئة للمرة الأولى في 16 عاما خلال الليل، بمقدار 30 نقطة أساس هذا الأسبوع بما شكل أكبر زيادة أسبوعية يشهدها منذ أبريل 2022.
ودفع التصعيد في غزة المستثمرين إلى شراء أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفرنك السويسري، لكن أسعار الفائدة هي التي هيمنت على توجهات التداول في سندات الخزانة.
ومع ذلك، لم يمنح هذا دعما مماثلا للدولار هذا الأسبوع، والذي لم يحقق سوى مكاسب هامشية دون التشبث بمستوى 150 مقابل الين، وهي النقطة التي يعتقد عندها العديد من المتعاملين في السوق أن وزارة المالية اليابانية يمكن أن تتدخل عندها لدعم العملة.
تحركات الأسعار
بعد أن ارتفع الدولار مقابل الين بما يصل إلى 0.14 بالمئة الجمعة إلى 150، تراجع ليستقر عند 149.870، ويميل عادة سعر الصرف هذا لاقتفاء تحركات عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.
وفي خطاب حظى بمتابعة وثيقة أمس الخميس قال رئيس البنك المركزي باول إن قوة الاقتصاد الأميركي واستمرار قوة أسواق العمل قد يتطلبان شروط اقتراض أكثر تشديدا للسيطرة على التضخم، ومع ذلك أضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة في السوق قد يقلل من حاجة البنك المركزي إلى اتخاذ إجراء.
ومن ناحية أخرى تراجع الجنيه الإسترليني بما يصل إلى 0.37 بالمئة ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين بعد سلسلة من البيانات التي أظهرت انهيار ثقة المستهلك البريطاني في أكتوبر تشرين الأول بعد تسجيل مبيعات تجزئة ضعيفة في الشهر السابق.
وهبط الجنيه الإسترليني في أحدث تداولات 0.2 بالمئة إلى 1.2116 دولار.
واستقر اليورو عند 1.0572 دولار، في حين اتجه الفرنك السويسري، الذي تلقى إقبالا عليه كملاذ آمن، إلى تسجيل أكبر مكسب أسبوعي مقابل الدولار في ثلاثة أشهر إذ ارتفع بنسبة واحد بالمئة.
وسجل الفرنك السويسري اليوم الجمعة أعلى مستوى مقابل اليورو منذ عام 2015، عندما ألغى البنك الوطني السويسري الربط بين العملتين. واستقر الفرنك السويسري في أحدث التعاملات عند 0.94345 مقابل اليورو.
وفي آسيا، استقر اليوان الصيني في السوق الخارجية عند 7.3361 للدولار، بعد أن أبقت الصين على أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير في المراجعة الشهرية اليوم الجمعة، وهو ما يتوافق مع توقعات السوق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدولار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذهب الين الاقتصاد الأميركي التضخم الجنيه الإسترليني اليورو الصين الدولار اقتصاد عالمي أسواق الأسواق الدولار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذهب الين الاقتصاد الأميركي التضخم الجنيه الإسترليني اليورو الصين عملات
إقرأ أيضاً:
الجنيه السوداني يتراجع إلى مستوى قياسي مع ارتفاع الواردات
سجّل الجنيه السوداني تراجعا قياسيا في السوق السوداء، وفق ما أفاد تجار الخميس، مع ارتفاع الواردات في البلد الذي يعاني الحرب وشح العملة الأجنبية.
وفي بورت سودان، أفاد تجار بتقلبات شديدة في أسعار العملة هذا الأسبوع، حيث انخفض الجنيه إلى 3000 مقابل الدولار الأميركي مقارنة ب2600 في بداية يوليو.
وقبل اندلاع القتال في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، كان سعر صرف الجنيه السوداني نحو 500 جنيه للدولار.
بدأ الانخفاض الأخير قبل نحو عشرة أيام، مدفوعا بما وصفه التجار بـ"ارتفاع حاد في الطلب على الدولار" لدفع ثمن الواردات الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.
ومع انهيار مؤسسات الدولة واستنزاف مصادر الدخل الرئيسية، يواجه السودان الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات، نقصا حادا في النقد الأجنبي.
وقال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي لوكالة فرانس برس، "لقد جفّت المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية التي كانت تسهم في سد العجز بسبب الحرب".
وأشار إلى خسارة القروض الدولية والودائع الأجنبية وإيرادات نقل النفط والتحويلات المالية.
على الرغم من الحفاظ على سعر صرف رسمي عند 445 جنيها للدولار، فإن نفوذ البنك المركزي السوداني محدود في بلد انهار فيه جزء كبير من النظام المالي.
ومع شلل المصارف إلى حد كبير، يعتمد معظم السودانيين على الصرافين غير الرسميين.
وأدى الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه السوداني إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
ومع بلوغ معدل التضخم رسميا 105 بالمئة والذي يرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير، أصبحت السلع الأساسية بعيدة المنال بالنسبة لمعظم السكان.
في ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، قالت الموظفة الحكومية آمنة حسن إن ميزانية أسرتها تتقلص أسبوعا بعد آخر.
وقالت لوكالة فرانس برس "في كل مرة يرتفع فيها الدولار، ترتفع الأسعار (...) حتى بالنسبة للسلع المنتجة محليا".
وأضافت "رواتبنا تفقد قيمتها. خسرنا كل شيء في هذه الحرب".
كان اقتصاد السودان هشّا أصلا قبل الحرب، معتمدا على رسوم عبور النفط من جنوب السودان، وصادرات محدودة ومساعدات خارجية. ومنذ اندلاع الحرب، انهارت حتى مصادر الدخل التقليدية.
وأجبر أكثر من 14 مليون سوداني على ترك منازلهم ودُمرت البنية التحتية وتعطلت الموانئ والمصارف والهيئات الحكومية.
في غضون ذلك، أُعلنت المجاعة في أجزاء من دارفور وجنوب السودان، حيث حذّرت وكالات الإغاثة من أن ملايين آخرين يواجهون خطر الجوع.