الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم نعثر على أي متفجرات في محطة زابوروجيه
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم عثورهم على أي متفجرات أو ألغام في محطة زابوروجيه الذرية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".
وجاء في بيان، نشر على موقع الوكالة الدولية، يوم الجمعة، أن فريق خبراء الوكالة قام خلال الأسبوع الأخير بتفقد محطة زابوروجيه الذرية، بما في ذلك لوحات التحكم لوحدات التوليد الأولى والثالثة والرابعة والسادسة، وغرفة الآلات لوحدة التوليد السادسة، وغرفتي المفاعلين الأول والثالث ومولدات الطاقة الاحتياطية لوحدات التوليد الثالثة والرابعة والسادسة.
وأيد خبراء الوكالة قرار إدارة محطة زابوروجيه إغلاق المفاعل الثالث للمحطة، معتبرين أنه يعزز حماية المحطة ويحسن الأمن النووي للمفاعل.
وأشار البيان إلى أن الوكالة لا تزال تدعو للسماح بتفقد سطوح غرف المفاعلات الأول والخامس والسادس للمحطة، وكذلك زيارة جميع غرف التوربينات الست.
يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تطالب بإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه كي لا تتأثر بالعمليات القتالية الدائرة في المنطقة.
وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية في فيينا، إن القوات الروسية خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر رصدت وقامت بتحييد 174 طائرة أوكرانية مسيرة بالقرب من مدينة إينيرغودار ومحطة زابوروجيه الذرية التي تقع قريبا منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية متفجرات محطة زابوروجيه الوکالة الدولیة محطة زابوروجیه
إقرأ أيضاً:
أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»
البلاد (طهران)
في ظل تصاعد التوتر النووي والضغط الغربي المتزايد، أعلنت إيران أنها ستستقبل وفداً فنياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأسابيع المقبلة، في زيارة تهدف لمناقشة آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، ولكن من دون السماح بأي زيارات ميدانية إلى المواقع النووية، وفق ما أكده نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي.
وأوضح المسؤول الإيراني خلال وجوده في نيويورك أن هدف الزيارة هو “إعادة صياغة العلاقة مع الوكالة وليس تفتيش المنشآت”، وذلك بعد أسابيع من وقف طهران تعاونها مع مفتشي الوكالة الأممية، وسحب كاميرات المراقبة من عدة منشآت نووية، في خطوة اعتبرها مراقبون إعلاناً عملياً لبداية مرحلة مواجهة أكثر حدة.
التوترات بين طهران والوكالة الدولية بلغت ذروتها بعد سلسلة من الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بحسب الرواية الإيرانية. وقد حمّلت طهران الوكالة ومديرها العام، رافائيل غروسي “مسؤولية التواطؤ مع هذه الاعتداءات”، ما دفع البرلمان الإيراني لإقرار قانون علّق التعاون مع الوكالة، وصدّق عليه الرئيس مسعود بيزشكيان في بداية يوليو.
وفي أعقاب الهجمات، غادر مفتشو الوكالة البلاد، بينما أعلنت إيران رسمياً إزالة الكاميرات الدولية من المنشآت الحساسة، في ما اعتبر تحوّلاً إستراتيجياً في تعاملها مع الرقابة الدولية.
وفي تطور متصل، شهدت إسطنبول الجمعة جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، إلا أنها انتهت دون تحقيق أي اختراق، وسط تحذيرات من لجوء الأوروبيين إلى”آلية الزناد” لإعادة فرض عقوبات أممية على طهران، إذا استمر الجمود.
وقال آبادي، الذي شارك في المحادثات: إن اللقاء كان”صريحاً ومفصلاً”، وتم الاتفاق على مواصلة التواصل. إلا أن الدبلوماسيين الأوروبيين، بحسب وكالة “أسوشييتد برس”، اعتبروا أن الوقت بدأ ينفد، لا سيما في ظل اختفاء نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب من منشآت ضربتها واشنطن، دون تقديم توضيحات من الجانب الإيراني.
ورغم إعلان الوكالة الدولية استعداد إيران لمحادثات فنية، إلا أن أجواء التوتر لا تزال تسيطر على المشهد، فطهران تتهم الوكالة بازدواجية المعايير والانحياز لصالح الغرب، بينما تطالب الدول الأوروبية بضمانات تتيح لمفتشي الوكالة العودة إلى الميدان، وتفتيش المواقع المتضررة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن زيارة نائب المدير العام للوكالة ستتم قريباً، لكنها ستقتصر على “بحث إطار التعاون”، ولن تشمل “أي نشاط رقابي أو تفتيش مباشر”.
ومع اقتراب الموعد الرسمي لانتهاء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في أكتوبر المقبل، تسود المخاوف من انهيار كامل للأطر القانونية التي كانت تضبط البرنامج النووي الإيراني.
وبينما تواصل طهران التأكيد أن أنشطتها النووية لأغراض سلمية، تشدد واشنطن والدول الأوروبية على ضرورة وقف تخصيب اليورانيوم، وتقديم إجابات شفافة حول برنامجها، وهو ما ترفضه طهران حتى الآن.
وفي ظل هذا الانسداد، يرى مراقبون أن المشهد يتجه إلى أحد مسارين: إما استئناف تدريجي للتعاون التقني، يتيح تجنب تفعيل”آلية الزناد”، أو الدخول في مرحلة تصعيد دبلوماسي، وربما أمني، إذا ما قررت الدول الغربية إعادة فرض العقوبات الدولية قبل نهاية العام.
ويظل مستقبل هذا الملف مرهوناً بقدرة الطرفين – إيران والمجتمع الدولي – على بناء الثقة مجدداً، في وقت أصبحت فيه المعادلات الإقليمية أكثر هشاشة، والتدخلات العسكرية أكثر حضوراً في قلب المعادلة النووية.