50 ألف جنيه.. أسعار أم جي ZS موديل 2023 الجديدة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
شهدت أسعار سيارات ام جي المطروحة في مصر، زيادة سعرية جديدة شملت النسخة ZS موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث ارتفعت اسعارها بشكل رسمي بقيمة قدرها 50 الف جنيه شملت جميع الفئات.
تحتوي ام جي ZS موديل 2023 على وسائد هوائية للحماية، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع فرامل مانعة للانغلاق ABS، وخاصية التوزان الالكتروني ESP، ومرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي التحكم أمامي وخلفي.
وتضم السيارة ام جي ZS موديل 2023 نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، واضاءة نهارية LED، وشاشة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وجنوط رياضية تتراوح بين 16 و 17 بوصة.
وتستمد ام جي ZS موديل 2023 اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي من 4 نقلات، مع تقنية الجر الامامي، ومحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 123 حصان، و135 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/س في 10.9 ثانية.
الفئة Comfort ام جي ZS موديل 2023 بسعر 854,990 جنيه.
الفئة Comfort accessorized ام جي ZS موديل 2023 بسعر 869,990 جنيه.
الفئة Luxury ام جي ZS موديل 2023 بسعر 889,990 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ام جي تقنية الفيديو ام جي zs موديل 2023 ZS مودیل 2023
إقرأ أيضاً:
تبدأ من 500 جنيه .. ما شرائح الزيادة الجديدة في الإيجار القديم؟
تطورات جديدة كشفها اتحاد المستأجرين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة، حيث تم تقسيم الزيادة إلى شرائح.. فما القصة؟
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الماضي، إلى تعديلات الإيجار القديم وتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.
قال مدبولي خلال المؤتمر: “نحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب”.
وتابع: توجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات.
وكشف رئيس الحكومة، أن هناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، قائلا: "السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية لصالح محدودي الدخل، أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية ستكون 5 سنوات كفترة انتقالية".
الفترة الانتقالية بالإيجار القديمبدوره قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن المحكمة الدستورية العليا أقرت بامتداد عقود الإيجار لجيل واحد من المستأجرين؛ في حكم «لا يمكن لأي قانون أن يخالفه».
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»، على تمسك جميع المستأجرين بهذا الحكم ورفضهم التفاوض على أي مدد محددة لإنهاء العقود، سواء للسكنى أو التجاري، معقبا: «نحن لا نتفاوض في مدد، وكل المستأجرين يتمسكون بحكم المحكمة الدستورية، الامتداد لجيل واحد لا علاقة له بمدد محددة، هذا الأمر مرفوض من قبل المستأجرين».
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينص فقط على «تحريك القيمة الإيجارية»، وهو أمر يوافق عليه المستأجرون، شريطة أن تكون الزيادة «موضوعية وقانونية».
وانتقد «المادة الخامسة» في مشروع قانون الحكومة، معتبرا أنها «محل إشكالية»؛ لأنها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما لم يرد في حكم المحكمة الدستورية.
شرائح زيادة الإيجار القديمفي سياق متصل، أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، أن تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بتدرج القيمة الإيجارية حسب المناطق، يجب أن يُراعى فيه البُعد الإنساني والاجتماعي، لا سيما بالنسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات.
وأوضح خلال مداخلته ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن المقترحات الحالية تُقسّم الإيجارات إلى ثلاث شرائح: ألف جنيه للوحدات بالمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، 500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا.
ولفت إلى أن هذه الشرائح قد تفسر كونها محاولة لتحقيق العدالة لكنها تفتقر إلى الدراسة المتأنية التي تأخذ في الحسبان التفاوت في الدخول والقدرة على السداد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية