تنمية المجتمع تعلن أتمتة جميع خدمات ترخيص مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام/ أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي عن أتمتة خدمات ترخيص مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية كافة، عبر منصّة "تم" الرقمية، وذلك تماشياً مع الجهود المبذولة نحو تعزيز التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، والذي يساهم في تمكين المتعاملين من الاستفادة من خدمات الدائرة بسرعة وسهولة.
وقال مبارك سالم العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: " تحرص دائرة تنمية المجتمع على تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية بشكل دائم، بهدف تقديمها وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز، كما أنها تولي أصحاب الكفاءة العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية اهتماماً كبيراً، لما يقدّمونه من خدمات اجتماعية ذات تأثير محوريّ على مختلف شرائح المجتمع".
وأضاف: "تمّ الانتهاء من أتمتة جميع خدمات ترخيص مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية، وأصبح بإمكان الراغبين بالحصول على هذه الخدمات، التقديم عبر منصة "تم" الرقمية، تماشياً مع جهود التحول الرقمي في أبوظبي، وحرصاً على تمكين المتعاملين من الاستفادة من خدمات الدائرة بكل سرعة وسهولة، مؤكّداً أن أتمتة الخدمات بشكل كامل، يُسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المتعاملين.
وأشار العامري إلى أنّ المعايير الأساسية لمنح تراخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية، ما زالت تطبق من ناحية استيفاء الشروط التي اعتمدتها دائرة تنمية المجتمع فيما يتعلق بالمستوى الأكاديمي والخبرة العملية، موضّحاً أنّ الدائرة تقيّم المؤهلات العلمية والخبرات العملية قبل مَنْحِ الموافقة على الترخيص، لكي تضمن ممارسة هذه المهنة من قبل مهنيين مؤهّلين وذي كفاءة عالية، وقادرين على تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية وفق أفضل معايير الجودة والتميز، بما يسهم في تحقيق أهداف الدائرة في تعزيز وضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.
وتعدّ أتمتة خدمات ترخيص مهنيّي الرعاية الاجتماعية وتحولها الرقمي الكامل، من الخدمات المهمة في دعم وتمكين القطاع الاجتماعي والعاملين فيه من مهنيي الرعاية الاجتماعية المرخّصين، من خلال تسهيل وتسريع الإجراءات، والحرص على تطوير الكفاءات ورفع مستوى الأداء المهني للمهنيين المرخّصين، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع رؤية الدائرة في رفع جودة الخدمات المقدمة إلى مختلف فئات المجتمع.
وفي هذا السياق، سيتمّ عقد ورش عمل بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية لمخالفي معايير مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية، كما سيتمّ تشجيع المهنيين على التقدّم إلى الخدمة التي تناسب مؤهلاتهم وتضمن التزامهم الكامل بالمعايير، وتمتّعهم بالكفاءة والمهارة اللازمتين لأداء مهامهم باحترافية، وتقديم أفضل الخدمات للمحتاجين إليها من مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، الأمر الذي يعكس حرص دائرة تنمية المجتمع على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومواصلة رفع كفاءة مهنيي الرعاية الاجتماعية وقدراتهم بما يحقق التطلعات بتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
أحمد البوتلي/ ريم الهاجري
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة تنمیة المجتمع خدمات ترخیص
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» بأبوظبي تطلق سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية، بهدف ترسيخ بيئة رياضية آمنة وشاملة، يمكن للأطفال من خلالها النمو والاستمتاع بتجاربهم الرياضية بصحَّة وأمان.
وأعدَّت الدائرة السياسة بالتعاون مع هيئة الطفولة المبكِّرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الرعاية الأسرية، تماشياً مع القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، حيث تُطبَّق السياسة على جميع الجهات الرياضية في أبوظبي، وجميع العاملين والمتطوِّعين في مجال الرياضة خارج المؤسَّسات التعليمية، وستطلق الدائرة حملة توعوية متكاملة في إطار السياسة.
وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي : «تأتي سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية انعكاساً لالتزام الدائرة بتعزيز رفاهية الأطفال وضمان سلامتهم في جميع المجالات، وتُعَدُّ خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز نمو الأطفال وتطوُّرهم بطريقة صحية، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على حماية الأطفال وضمان حقوقهم وسلامتهم، وتركِّز على تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية في حماية الأطفال، من خلال تمكين الجهات الرياضية وأولياء الأمور والعاملين في الجهات الرياضية من تحمُّل مسؤولياتهم بفاعلية».
وأضاف: «تتضمَّن السياسة مجموعة شاملة من المبادئ والآليات التي تضمن تطبيق أعلى معايير الحماية، ويشمل ذلك تعيين منسِّقي حماية الأطفال في الجهات الرياضية، وتوفير برامج تدريب إلزامية للعاملين والمتطوِّعين لضمان جاهزيتهم للتعامل مع أيِّ أخطار محتمَلة، إضافة إلى فرض إجراءات صارمة للإبلاغ عن الانتهاكات ومتابعتها، مما يعزِّز من ثقافة الشفافية والمساءلة».
وتستند السياسة إلى أربعة مبادئ رئيسة، تضمن توفير شعور الوالدين وأطفالهم بالأمان عبر تعزيز حق المشاركة، وعدم التهاون تجاه سوء معاملة الطفل، والمسؤولية والمحاسبة، إضافةً إلى الحماية وعدم الانتقام.
وتهدف السياسة إلى ضمان تنفيذ الآليات والمعايير والإجراءات اللازمة لحماية الطفل في جميع الجهات والمنشآت الرياضية، وحماية الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية من كلِّ تصرُّف أو سلوك أو عمل ينتهك حقوق الطفل، ويضرُّ بمصلحته أو يُلحق به الأذى، ودعم الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية المعرَّضين لمخاطر سوء المعاملة أو الإهمال أو العنف.
وتنصُّ السياسة على تكليف جميع العاملين في الجهات والمنشآت الرياضية، الذين لهم اتصال فعلي مع الأطفال، بالإبلاغ عن الحالات المزعومة والمشتبه بها بسوء معاملة الأطفال أو الإهمال أو العنف ضدهم في الجهات الرياضية، إلى جانب تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الرياضية، والرياضيين المهنيين، والمتطوعين، وأولياء الأمور، والقائمين على رعاية الأطفال للاستجابة للحالات المزعومة أو المشتبه بها بسوء معاملة الأطفال، مما يُسهم في تعزيز رفاهية وسلامة الأطفال عند ممارسة الرياضة، وترسيخ السلوك الإيجابي.
وتتضمَّن السياسة تطوير الأُطُر القانونية لمنع واستبعاد أيِّ شخص يشكِّل خطراً على الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية.
وتحظر «سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية»، جميع أشكال الإساءة للأطفال.
تعاون مشترك
يُذكَر أنَّ تطوير هذه السياسة كان نتيجةً للتعاون بين دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الرعاية الأسرية، وهيئة الطفولة المبكرة، إلى جانب عدد من الشركاء المعنيين في مجالات الصحة والمجتمع والرياضة والتعليم، وهم : رابطة المحترفين الإماراتية، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ووزارة التربية والتعليم، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي.
تفاصيل وأهداف
تدعو الدائرة جميع الجهات والأفراد المعنيين إلى الاطلاع على سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية، والتعرّف على تفاصيلها وأهدافها، من خلال زيارة الموقع الرسمي للدائرة عبر الرابط www.addcd.gov.ae
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك