الموارد البشرية توضح المستندات المطلوبة لإثبات استقلال السكن في الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية كيفية إثبات استقلال السكن في الضمان الاجتماعي المطور، حيث يجب على المستفيد الرئيسي إثبات استقلال السكن كأحد شروط الحصول على الدعم.
استقلال السكن في الضمان الاجتماعيووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى الضمان الاجتماعي عن كيفية إثبات استقلال السكن، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه لإثبات استقلال السكن يجب تقديم: صك ملكية، أو عقد إيجار إلكتروني، أو مشهد بالسكن الحكومي.
وعليكم السلام
أهلاً بك ، خلود
لإثبات استقلال السكن يجب تقديم: صك ملكية، أو عقد إيجار إلكتروني، أو مشهد بالسكن الحكومي
سُعدنا بتواصلك
وحذرت الموارد البشرية في وقت سابق من استخدام عقود إيجار لا تطابق الواقع بهدف استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية وتستوجب إيقاع العقوبة من قبل الجهات المختصة وفقاً للنظام.
وتنص الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي على توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة".
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطوروهناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم الذي يرغب في الحصول على معاش الضمان المطور، ليصبح ضمن فئة المستحقين، وتلك الشروط تتمثل في:
- أن يكون سعوديًا مقيمًا إقامة دائمة في المملكة.
- أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.
- أن يلتزم المتقدم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
- ألا يكون مقيمًا في إحدى الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
- ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية الضمان الاجتماعي المطور الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية معاش الضمان الاجتماعي نظام الضمان الاجتماعي الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الضمان الاجتماعی الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
صراحة نيوز-كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، اليوم السبت، أن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة كانت متوقعة في عام 2039، موضحًا أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.
أوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي أحيانًا بما يخالف هذه التوقعات.
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدًا بشأن توسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.
أعلنت المؤسسة، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، لا سيّما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.
أكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، مشيرًا إلى أن التعديلات القادمة ستضمن الحفاظ على حقوق جميع المشتركين وفق القانون النافذ حاليًا.
لفت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تعديل أنظمة الشمول والقوانين المستقبلية إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون، وتعمل حاليًا على البحث عن طرق جديدة لتوسيع شمول القطاع غير الرسمي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
شدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول، حيث كانت الاستثمارات منخفضة والوضع الاقتصادي متجهًا نحو التدهور، ما جعل جهود التوسيع محدودة.
أوضح أن بعض حالات التهرب التأميني في القطاع المنظم تتطلب تنشيط مديريات وأقسام التفتيش وتطبيق آليات جديدة لتوسيع الشمول، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.
أضاف أن التهرب التأميني في القطاع المنظم يتعلق بعدم شمول العاملين برواتبهم الحقيقية، بينما في القطاع غير المنظم هناك أسس تشريعية يجب الاتفاق عليها بين المؤسسة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن قطاع التطبيقات يعد من أبرز القطاعات غير المشمولة.
أكد الخلايلة أنه من الصعب استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية وفق الدراسة الاكتوارية الـ11، لكنه شدد على أن زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول ستمكن من الوصول إلى هذه النقطة.
أوضح أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة عبر إدارة وهيئة جديدة، بما يتيح استقلالية أكبر في القرارات وتحسين الحوكمة كما هو معمول به في نظام البنك المركزي.
أشار إلى أن إجمالي فاتورة التقاعد الشهرية يبلغ نحو 173 مليون دينار، مؤكدًا قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟