حكومة أخنوش تعفي الأدوية والحليب والأدوات المدرسية من الضريبة على القيمة المضافة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، الذي أحالته مجلسي البرلمان أمس الجمعة، مجموعة من التدابير في إطار إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، إذ اقترح تعميم الإعفاء من هذه الضريبة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من بينها الأدوية والأدوات المدرسية والحليب.
وحسب مشروع القانون الذي وضعته الحكومة بين يدي البرلمان فإن تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل بعض المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع يهدف إلى “تخفيض تكلفة الضريبة على القيمة المضافة، للتحكم بشكل أفضل في التضخم ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين”.
ويهدف مشروع قانون مالية 2024 إلى توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية، إذ اقترح المشروع التنصيص على الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد وفي الداخل، دون الحق في الخصم.
وكان الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل مع الحق في الخصم وحين الاستيراد يشمل الأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة لالتهاب الكبد الفيروسي (Hepatites B et C)، والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين ومرض السيدا (SIDA) ومرض التهاب السحايا، واللقاحات والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة ولمعالجة مرض التصلب اللويحي، والأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم المحدد لها بموجب نص تنظيمي جار به العمل مبلغ 588 درهما.
كما اقترحت الحكومة إعفاء شاملا من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل دون الحق في الخصم وحين الاستيراد للزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني، بما أنها منتج ذو استهلاك واسع، والحليب ذي الأصل الحيواني، بما أنه منتج ذو استهلاك واسع أيضا.
كما همت الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة في المشروع مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي، التي تخضع حاليا للضريبة على القيمة المضافة بالسعر المخفض %7، وذلك في إطار تنزيل الهدف الاجتماعي نفسه الرامي إلى إعفاء المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
وفي الإطار نفسه اقترحت الحكومة في مشروع مالية 2024 إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها، وهي التي تخضع حاليا للضريبة على القيمة المضافة بالسعر المخفض 7%، شريطة احترام الإجراءات المقررة بنص تنظيمي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الإعفاء من
إقرأ أيضاً:
احذر عدوك مرة
ليس عدونا، وعدو الأمة هو العدو الذي نعرفه جميعًا، ولا يعني أن هذا العدو هو الخطر الوحيد الذي يتربص مع خصومه بالأمة وبالوطن، بل هناك أعداء أخطر من ذلك بكثير، ونقصد بهم أعداء الداخل، وهؤلاء المنافقون والمخادعون الذين يعيشون بيننا، وينعمون من خير الوطن، رغم أنهم يتبنون أفكارًا تكفيرية، ويقومون بالأعمال الإرهابية والتخريبية، وتبني أجندات ومخططات خارجية تستهدف النيل من أمن الوطن واستقراره، ومثل هؤلاء لا يتوقفون عن القيام بكل الأعمال الخبيثة والشريرة، ومنها خداع الأهل والسلطات، إثارة الشائعات الكاذبة والمغرضة، والتشكيك عبر وسائلهم الخبيثة في الداخل والخارج تجاه ما تقوم به الدولة بمؤسساتها من إنجازات على المستوى الداخلي والإقليمي، إن هؤلاء وللأسف يعيشون بيننا، لا يتوقفون عن إيذاء الوطن، يتمنون اللحظة الملائمة للانقضاض عليه، ولهذا تنطبق عليهم الحكمة المتوارثة التي تقول "احذر عدوك مرة، واحذر صديقك ألف مرة، فلربما كان الصديق أعلم بالمضرة". ما يدلل على أن هؤلاء العابثون بأمن الوطن هم أشد أعدائه وأعداء الأمة، فهم لا يبالون بتداعيات المخاطر التي تنجم عن أعمالهم، وتعرض الوطن للدمار والخراب، أو بتمكينهم الأعداء من تحقيق أهدافهم، ما يستوجب علينا جميعًا أن ننتبه لهم، وأن نتعلم من أخطاء الماضي، ونستفيد من تجارب الدول المحيطة بنا، وما وقع بها من خراب ودمار، وتخلف عن الركب، وعلينا جميعًا تقع المسئوليات الجسام، للحفاظ على الوطن، فعلى الشعب أولا أن يكون يقظًا تجاه هؤلاء، وألا يرحمهم، أو يتعاطف معهم، حتى لا يكون شريكًا في الخراب الذي من الممكن أن يحل بالوطن، وعليه جميعًا أن نسترجع وحدتنا وتماسكنا ووعينا كما كنا في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وغيرها من فترات الوعي والإرادة، ومنها فترة الثلاثين من يونيو التي استرد منها الشعب والجيش من الخونة المنافقين عملاء الخارج.
أما المسئولية الكبرى فتقع على سلطاتنا الأمنية، وعلى جيشنا وأجهزة مخابراتنا التي يشهد لها بالكفاءة، عليهم أن يكونوا دومًا يقظين، وأن تعمل أجهزتنا الرقابية والمخابراتية بكامل جاهزيتها في الخارج قبل الداخل، فما يحدث الآن من مخططات خارجية بالتزامن مع تداعيات حرب العدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة، وفي لبنان وسوريا وغيرها، خير شاهد على ما يحاك لنا، فبسبب انشغالنا بتلك الأحداث والملفات الخارجية جعلتنا نركز أكثر على تلك الأزمات وعلى حماية حدودنا، وهو الأمر الذي جعل أعداء الأمة يتحركون من تحت الركاب من جديد، فالحرائق التي انتشرت فجأة في القاهرة والمدن المصرية، انتشار الشائعات المغرضة، إيقاع الفتنة بين المؤسسات والقطاعات المصرية، ومنها الأندية المصرية، ناهيك عن تغلغل هؤلاء الخونة وانتشارهم مرة أخرى في بعض المساجد والزوايا، مستهدفين ومستقطبين الشباب والبسطاء، ونشاطهم، وفي الأحزاب والتكتلات السياسية داخل مصر، ونشاط بعض من تلك العناصر الخبيثة في خارج مصر من خلال التقرب للسفارات، والقنصليات المصرية وخداع الدولة، وبخاصة في البلدان الغربية كفرنسا وألمانيا، والأخطر من ذلك هو عودة الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها حركة حسم التكفيرية، ما يدل على انتعاش هذا الفكر الشيطاني، واستهداف الوطن من جديد، ما يستوجب أن تضرب أجهزتنا الأمنية هؤلاء الخونة بيد من نار، وأن توازن سلطاتنا الأمنية بين عملها في الداخل، وبين مشاكلنا الإقليمية، ليتبقى فقط هاجس واحد يشكل خطرًا علينا، ويعد بمثابة قنبلة موقوتة، ألا وهو العدد الكبير من اللاجئين من السوريين والسودانيين، وغيرهم من الذين لا تعرف انتماءاتهم، وأيديولوجياتهم، والذين يشكلون عبئًا كبيرًا على الأمن والاقتصاد المصري، ومزاحمتهم للمصريين في حياتهم اليومية، دون وجود سقف زمني لرحيل هؤلاء إلى أوطانهم بعد استقرار بعضها.
ومع كل ذلك، لا يجب أن تغفل القيادة السياسية عن الاهتمام بالمواطن المصري، وحماية حقوقه، وتوفير الرعاية والحياة الكريمة التي يستحقها الكادحون من أبناء الشعب، ودعم شبابنا، والقيام بكل عمل يستهدف مصلحة المواطن أولاً، والقيام بكل ما من شأنه أن يعيد الانتماء بقوة للوطن من جديد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية