أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
سجلت اسعار الدولار في مصر اليوم الاحد تقلبات شديدة، في ظل عدم استقرار الاسواق، واعلان ستاندر اند بورز تخفيض التصنيف الائتماني لمصر طويل الأجل.
سعر دولار السوق السوداء يقفز إلى 45 جنيهًا:
ووصل سعر الدولار بالسوق السوداء إلى اعلي مستوياته 45 جنيها وهي اعلي مستوياته على الاطلاق، بالرغم من محاولات البنك المركزي تخفيف الضغط على الجنيه مقابل الدولار من خلال تقدي عمليات استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج البلاد.
كما ضغط على سعر الدولار بالسوق السوداء توقعات تقرير رويترز بان يتباطء الاقتصاد المصري ليسجل 3.9% في نهاية السنة المالية الحالية 2023/2024.
وجاء سعر الدولار مرتفعا في السوق السوداء مع - أعلان وكالة التصنيف العالمية ستاندرد اند بورز يوم الجمعة التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر إلى "B-" من "B"، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد، التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، من بين عوامل أخرى ادت إلى التخفيض.
ويتوقع خبراء لـ" رويترز"، أن ينخفض إلى 37.06 جنيه بنهاية 2024، وإلى 39.02 بنهاية 2025.
تحقيق مزيد من الاصلاحات:
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة فى تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التى قررت خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B».
أضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز » رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية، وقيامها بتخفيض التصنيف على المدى الطويل، استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضًا تثبيت التصنيف «قصير الأجل»، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت فى تحقيق الانضباط المالي، موضحًا أننا نجحنا خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، فى التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم تحقيق فائض أولي ١،٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١،٣٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦،١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
أشار الوزير، إلى أنه تم تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧،٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت «ستاندرد آند بورز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢،٥٪ من الناتج المحلي.
أكد الوزير، أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، فى إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.
أشار الوزير، إلى أنه تم تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ٢،٥ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندر آند بورز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع التحديات الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز».
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أننا نعمل على دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار اسعار الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه اسعار الدولار الان في مصر ستاندرد آند بورز من الناتج المحلی العام المالی القطاع الخاص خلال العام
إقرأ أيضاً:
الذهب عند أعلى مستوى في 7 أسابيع والدولار نحو ثالث انخفاض أسبوعي
"رويترز": ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع اليوم مدعومة بضعف الدولار وتوقعات مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة والطلب على الملاذات الآمنة في ظل اضطرابات جيوسياسية، فيما سجلت الفضة مستوى قياسيا جديدا.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 4311.73 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر. ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 2.7 %.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 %إلى 4343.50 دولار.
وحوم الدولار حول أدنى مستوى في شهرين ويتجه لتحقيق ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، وهو ما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وذكر المحلل زين فودة في ماركت بالس التابعة لشركة أواندا أن "الارتفاع الحاد في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، فضلا عن التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا يدعم الذهب ويحافظ على قوة الطلب عليه كملاذ آمن".
وارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكبر قدر في أربع سنوات ونصف السنة تقريبا الأسبوع الماضي بعد انخفاض حاد شهده الأسبوع الذي سبقه.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام يوم الأربعاء، لكنه أبدى حذرا تجاه إجراء المزيد من التخفيضات.
ويتوقع المستثمرون حاليا خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل، ويمكن أن يقدم تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي الأسبوع المقبل مؤشرات إضافية حول مسار السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي.
وعادة ما تميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى الانتعاش عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 %إلى 63.87 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 64.31 دولار، وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 9.5 %.
وارتفع سعر الفضة لأكثر من المثلين هذا العام، مدعوما بالطلب الصناعي القوي وتراجع المخزونات وإدراجها على قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة.
وزاد البلاتين 0.8 % إلى 1708.11 دولار، بينما صعد البلاديوم 2.2 % إلى 1516.95 دولار. ويتجه كلاهما لتسجيل ارتفاع أسبوعي.
الدولار يتجه لثالث انخفاض أسبوعي
من جانب آخر، اتجه الدولار نحو تسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي متضررا من احتمالات خفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد أن عارض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رهانات التشديد النقدي، مما أدى إلى ارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر. واستقر اليورو عند 1.1741 دولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة بعد ارتفاعه 0.37 % في الجلسة السابقة، بينما صعد الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.33955 دولار. ويتجه كلاهما نحو تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي مع استمرار تعرض الدولار لضغوط. وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة كما كان متوقعا هذا الأسبوع، لكن المستثمرين اعتبروا البيان الذي أصدره وتعليقات رئيسه جيروم باول أقل ميلا للتشديد النقدي مما كان متوقعا، مما عزز زخم بيع الدولار.
ويواجه المستثمرون ضبابية تحيط بمسار السياسة النقدية الأمريكية في العام المقبل إذ لا تزال اتجاهات التضخم وقوة سوق العمل غير واضحة، ويتوقع المتعاملون خفضين لأسعار الفائدة في عام 2026 على عكس صانعي السياسة الذين يتوقعون خفضا واحدا في العام المقبل وآخر في عام 2027.
وقالت كريستينا كليفتون محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "نعتقد أن المخاوف بشأن سوق العمل الأمريكية ستكون أحد العوامل التي ستدفع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة إلى خفض أسعار الفائدة أكثر في العام المقبل". وأضافت "نتوقع ثلاثة تخفيضات في عام 2026". وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 98.34، متجها للانخفاض 0.7 % خلال الاسبوع. وهبط المؤشر بأكثر من تسعة بالمئة هذا العام، ويتجه لتسجيل أكبر تراجع سنوي منذ عام 2017. واستفاد الين من ضعف الدولار ويتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين وتحقيق مكسب أسبوعي صغير. وبلغ 155.61 ين للدولار قبل اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل الذي تشير التوقعات على نطاق واسع إلى أنه سيرفع خلاله سعر الفائدة. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6667 دولار أمريكي، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.14 % إلى 0.5815 دولار أمريكي. وزاد الفرنك السويسري إلى 0.7942 مقابل الدولار. وأبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة دون تغيير عند صفر بالمائة الخميس وقال إن اتفاق خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع السويسرية المبرم مؤخرا أدى لتحسن التوقعات الاقتصادية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟