برلماني: البيان الرئاسي لقمة القاهرة للسلام كشف ازدواجية التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قال النائب أحمد سعد نويصر، إن قمة القاهرة للسلام نجحت في فرض رأيها ووضع سبل للدفع بجهود لاحتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى، وجسدت الرغبة المصرية في بناء توافق دولى عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية.
وأشاد نويصر، في تصريحات صحفية له، بما جاء في البيان الختامي لرئاسة الجمهورية بأهمية البحث عن توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعى ونبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، الدعوة إلى وقف الحرب الدائرة التى راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء علي الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة احترام قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، علاوة على استمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة ووصولها لمستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن البيان الرئاسي لقمة القاهرة كشف ازدواجية التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تألوا جهدا في دعم القضية الفلسطينية بتحقيق السلام وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.
وأشاد النائب أحمد سعد نويصر بتصريحات الرئيس السيسي خلال مؤتمر القاهرة للسلام، لافتا إلى أن عبور شاحنات الدعم الانسانية والطبية إلى قطاع غزة، تضامناً مع أشقائنا في غزة هو رسالة قوية مفادها أن مصر هي عماد السلام.
يذكر أن البيان الرئاسي الصادر عقب انتهاء القمة، قد أشار إلى أن الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة تُفضى خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد البيان أن المشهد الدولى عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم فى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم، اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد نويصر البيان الرئاسي قمة القاهرة للسلام
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون مجلس الشيوخ خطوة ضرورية لتحقيق التوازن في التمثيل النيابي
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات التي يناقشها المجلس على قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تمثل خطوة تشريعية ضرورية لمواكبة التغيرات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المشروع المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب جاء متسقا مع المبادئ الدستورية ومراعيا لفلسفة التمثيل النيابي العادل.
وأوضح «فرج»، أن أبرز ملامح مشروع القانون تتمثل في إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، بما يحقق توازنا فعليا بين الدوائر ويضمن عدالة التمثيل للسكان على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة وتحديثات جداول قيد الناخبين، لافتًا إلى أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى فهم عميق لمقتضيات التمثيل النيابي الذي لا يقوم على تساو حسابي مطلق بين الناخبين، وإنما يسعى إلى تقليص الفجوات وتحقيق التمثيل المتكافئ في حدود المعقول.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يعكس حرص المشرع على تفعيل المادة 251 من الدستور التي تنص على مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، موضحا أن التعديلات طالت أيضا قيمة التأمين الواجب سداده للترشح، حيث تم رفعه إلى 30 ألف جنيه للفردي، و39 ألف جنيه للقائمة ذات 13 مقعدا، و111 ألف جنيه للقائمة ذات 37 مقعدا، بما يتماشى مع التكاليف الواقعية للعملية الانتخابية ويعكس الجدية المطلوبة في الترشح.
وأشار «فرج»، إلى أن إعادة توزيع المقاعد بين المحافظات سواء على مستوى النظام الفردي أو القوائم، جاء وفقاً لدراسات دقيقة تستند إلى التحولات الديموغرافية التي طرأت بين عامي 2020 و2025، لافتا إلى أن التعديلات أسفرت عن نقل مقاعد من محافظات مثل القليوبية والبحيرة إلى محافظات أخرى مثل الفيوم وأسيوط، في حين جرى تعديل التمثيل بالقوائم لتوزيع المقاعد بشكل أكثر اتساقا مع الكتل التصويتية.
وأكد النائب فرج فتحي، أن هذه التعديلات من شأنها دعم نزاهة العملية الانتخابية، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة في تمثيل المواطنين داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في النظام الانتخابي، ويدعم جهود الدولة نحو بناء مؤسسات نيابية قوية ومعبرة عن الواقع.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية