خالد المدفع عضوا في مجلس ادارة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الشارقة في 22 أكتوبر/ وام/ فاز سعادة خالد جاسم المدفع نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بعضوية الاتحاد الدولي للرياضات البحرية “UIM” ليكون ضمن أعضاء مجلس ادارة الاتحاد الجديد للفترة من 2023-2027؛ وذلك في عملية التصويت التي أجريت خلال انعقاد الجمعية العمومية في العاصمة الهولندية أمستردام.
وأعرب المدفع عن سعادته بهذا الانجاز الذي يعكس الثقة العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات بفضل ما تحظى به الرياضة بمختلف مجالاتها من رعاية واهتمام ودعم كبير من القيادة الرشيدة بالدولة .
و تقدم بالشكر للاتحاد الإماراتي للرياضات البحرية ممثلاً بالشيخ محمد بن سلطان بن خليفة والأعضاء الذين يبذلون جهودا كبيرة في تطوير الرياضات البحرية على المستوى العربي والدولي.
وأكد المدفع أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي قدما في أداء رسالتها وبرامجها التي تقدمها وتعمل من خلال استراتيجيات واضحة لاستحداث خطط جديدة وقوية للارتقاء بالرياضات البحرية على المستوى العالمي.
عوض مختار/ بتول كشواني / زكريا محي الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: للریاضات البحریة
إقرأ أيضاً:
الازدواج الضريبي ومنع التهرب .. اتفاقية جديدة مع الإمارات ينظرها البرلمان
يناقش مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات الدولية وذلك خلال جلساته العامة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.
يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
مركز تحكم إقليمي بالأسكندريةكما تشهد الجلسات العامة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كذلك يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ملكية الدولة أمام البرلمانكما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج