بلتون للتأجير التمويلي توقع اتفاقية بيع وإعادة تأجير مع الأهلي للتنمية العقارية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلنت شركة بلتون المالية القابضة ("بلتون")، أحد البنوك الإستثمارية عن قيام شركة بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم احدى الشركات التابعة لبلتون،عن بتوقيع إتفاقية مع شركة الأهلى للتنمية العقارية - صبور، واحده من أكبر شركات التطوير العقارى فى جمهورية مصر العربية.
تتضمن الاتفاقية بيع وإعاده تأجير أصول عقارية بإجمالى قيمة 1.
قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهلى للتنمية العقارية - صبور قائلا: "يسعدنا التعاون مع شركة بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم فى هذه الاتفاقية الكبيرة، والتى سوف تعزز تدبير احتياجاتنا التمويلية وتساهم فى تسريع وتيرة أعمال التشييد والبناء، مما يدعم مكانتنا كعلامة تجارية رائده فى قطاع التطوير العقارى فى جمهورية مصر العربية وقريبا فى المملكة العربية السعودية".
عقب أمير غنام، الرئيس التنفيذى لشركة بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم: "سعداء للتعاون مع شركة الأهلى للتنمية العقارية - صبور. تعد هذه الإتفاقية بمثابة شهادة ملموسة على تفانينا فى تقديم حلول تمويلية مبتكرة مخصصة لتلبية المتطلبات المتغيرة لعملائنا. نهدف إلى المساهمة فى نمو قطاع التطوير العقارى وازدهاره على المدى الطويل".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برعاية وزارة الطاقة.. هيئة “المحتوى المحلي” توقع اتفاقية توطين صناعة ونقل معرفة “نظام استرداد الحرارة”
البلاد – الرياض أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة ونقل معرفة نظام استرداد الحرارة، مع شركة “SNT الخليج للصناعة” برعاية وإشراف وزارة الطاقة، مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود المنظومة الحكومية المستمرة في تنمية المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات المستهدفة، ورفع كفاءة إنتاج محطات توليد الطاقة الكهربائية، من خلال استحداث صناعات جديدة تسهم في بناء قاعدة صناعية مستدامة داخل المملكة. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل مباشر على إجمالي الناتج المحلي بقيمة تقدر بـ (2.6) مليار ريال سعودي، إضافة إلى إيجاد أكثر (250) وظيفة جديدة؛ مما يعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الطاقة في المملكة. يذكر أن الهيئة تسعى من خلال توطين الصناعة ونقل المعرفة نحو تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم بشكلٍ فاعل في تطوير البنية التحتية للصناعات المحلية، ورفع مستوى التنافسية في الأسواق العالمية.