العفو العام في “أقرب جلسة برلمانية”
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أفصحت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عن إدراج قانون العفو العام ضمن جدول أعمال الجلسات القريبة للبرلمان.
وقالت عضو اللجنة نيسان الزاير، في تصريح صحفي، إنَّ “قانون العفو العام وصل إلى اللجنة القانونية،” مشيرةً إلى أنَّ “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وقع كتاباً يتضمن طرحه للقراءة الأولى في أقرب جلسة برلمانية”.
وبينت أنَّ “الجميع يسعى لإقراره كونه سيخفف العبء عن كاهل الحكومة، فضلاً عن أنه سيمكّن الأجهزة الأمنية من إطلاق الأبرياء الموجودين في السجون”.
من جانبه، أوضح الخبير القانوني علي التميمي، أنَّ قانون العفو العام يمكن أن يُنصف فئات كبيرة ويسهم في تعزيز السلم المجتمعي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المواطن بالحكومة وينقذ شريحة واسعة ممن يقبعون داخل السجون لأسباب بعضها قد تكون ظروفاً قاهرة خارجة عن إرادة المحكوم.
وأضاف التميمي أنه وفقاً لوجهة نظر قانونية واقعية مجردة من العاطفة فإنَّ إسراع الحكومة برفع مسودة قانون العفو العام للبرلمان ضرورة باتت ملحة لعوامل وأسباب عدة منها اكتظاظ السجون بالمحكومين في ظل مخاطر بقاء متحورات فيروس كورونا”.
ولفت إلى أنَّ المادة 2 من اتفاقية الصحة العالمية أشارت إلى ضرورة إنقاذ هذه الشرائح من الأوبئة، ولا سيما أنَّ منظمة الصحة صنّفت العراق بالمرتبة 20 دولياً بالإصابات والوفيات وعليه ضرورة إقرار القانون.
وأوضح التميمي أنَّ “الحكومات الإصلاحية تسعى في كل دول العالم إلى إقرار قوانين العفو العام لبدء صفحة جديدة مع الشعب الذي عانى من ويلات وتراكمات الحكومات السابقة، مشيراً إلى أنَّ “القوانين الوضعية تكفلت بمهمة العفو العام كقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بالمواد 150 و153 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بالمواد 300 و301 و304 و305.
ولفت إلى ازدياد تكاليف السجناء من إطعام وعلاج وكهرباء وماء في ظل ارتفاع سعر الدولار مما يكلف موازنة الدولة مبالغ طائلة، منبهاً إلى أنَّ الكثير من الأوساط النيابية والحكومية أشارت لشبهات فساد في السجون، وبإقرار العفو ستزول تلك الشبهات والشكوك.
وشدّد التميمي على ضرورة إطلاق سراح من قضى نصف المحكومية، علاوة على أنه يحق للحكومة والبرلمان استثناء أي فئة من العفو من المحكومين لأسباب تقدرها الجهات القضائية.
وأوضح أنَّ العفو لا يقضي على ركن الجريمة للمعفي عنه بل يعطى بطاقة بعد إقرار العفو تبين أنه معفي عنه لضرورة إصلاحه فيما بعد وزجه في دورات إصلاحية وتأهيلية، لافتاً إلى أنَّ الأجانب الذين ارتكبوا جرائم في العراق لا يمكن إطلاق سراحهم إلا بعد أخذ تعويضات خاصة من بلدانهم لما سببوه من ضرر.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون العفو العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
عقار.. “التزليج اللغوي بين الحار والبارد”
قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار إير إن المرحلة التي تمر بها البلاد تفرض على الدولة والمؤسسات والشعب، إعادة النظر في الأطر القانونية، التي تنظم الفضاء العام، وفي مقدمتها قانون الصحافة بما يضمن حرية التعبير، ويصون كرامة الصحفي، ويؤسس لإعلام مهني، متوازن، يعكس الواقع وينير الطريق للمستقبل.وشدد سيادته على ضرورة إحداث شراكة حقيقية ، بين الحكومة والمجتمع الصحفي والمهنيين وأصحاب المصلحة، في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل والثقة و الرغبة المشتركة في النهوض بالسودان.وأكد نائب رئيس مجلس السيادة في كلمته في فاتحة أعمال ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 م التي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام تحت شعار (حرية إعلامية بمعايير مهنية) أكد التزام مجلس السيادة الكامل بتهيئة البيئة السياسية والقانونية التي تتيح للإعلام أن يؤدي رسالته ، في مناخ من الحرية والمسؤولية.وفيما يلي نص الكلمة :كلمة نائب رئيس مجلس السيادةفي ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 200926مايو2025السيد وزير الثقافة والإعلام- السادة الوزراء- السادة والسيدات الإعلاميون، الصحفيون، والقانونيون- السادة ممثلو المجتمع المدني والمنظمات ذات الصلة- الحضور الكريمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهيسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم، في هذا الجمع الكريم، للمشاركة في ورشة العمل حول “قوانين الصحافة في السودان”، والتي تنظمها وزارة الثقافة والإعلام في توقيت دقيق، وظرف وطني بالغ الحساسية.إن تنظيم هذه الورشة يعكس إدراك المؤسسة الاعلامية و الدولة ، لأهمية الإعلام كركيزة من ركائز البناء الديمقراطي، وكشريك لا غنى عنه في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.فالإعلام الحر والمسؤول ليس ترفًا سياسيًا، بل هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية الحقوق، وتعزيز المشاركة المجتمعية الواعية و محابرة خطاب الكراهية و الجهوية.السادة الحضورلقد مرّت بلادنا بتحولات كبيرة، ابرزها تمرد مليشيا الدعم السريع وبرغم ذلك ما زالت بلادنا تخطو نحو آفاق جديدة ، من الاستقرار و رحلة بحثنا عن الديمقراطية لاتزال مستمرة .وهذه المرحلة تفرض علينا، كدولة ومؤسسات وشعب، أن نعيد النظر في الأطر القانونية ، التي تنظم الفضاء العام، وفي مقدمتها قانون الصحافة. نريد قانونًا يضمن حرية التعبير، ويصون كرامة الصحفي، ويؤسس لإعلام مهني، متوازن، يعكس الواقع وينير الطريق للمستقبل.ولن يكون ذلك ممكنًا إلا من خلال شراكة حقيقية ، بين الحكومة والمجتمع الصحفي والمهنيين وأصحاب المصلحة، في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل. نريد أن يُبنى هذا القانون لا فقط على الورق، بل على الثقة، وعلى الرغبة المشتركة في النهوض بوطننا العزيز.أُؤكد هنا التزام مجلس السيادة الكامل،بدعم هذه الجهود، وبتهيئة البيئة السياسية والقانونية التي تتيح للإعلام أن يؤدي رسالته ، في مناخ من الحرية والمسؤولية.الحضور الكريمأود أن أُركز على موضوعً بالغ الأهمية، يشكل حجر الزاوية في مستقبل العمل الإعلامي في بلادنا، وهو الإطار القانوني للصحافة والمطبوعات في السودان، بما له وما عليه.لقد شهد السودان خلال العقود الماضية عدة محاولات ، لتنظيم العمل الصحفي، وكان آخرها قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009، الذي جاء في وقت مختلف سياسيًا وإعلاميًا عن واقعنا اليوم ، وقت تطور وسائل الاتصال وصورة المعلومات، كل هذه المحاولات كانت اشبه بطقوس العبور لانها في انظمة قابضة وديكتاتورية.هذا الإطار، رغم احتوائه على بعض الإيجابيات، لم يعد يلبي متطلبات المرحلة، ولم يواكب الثورة الرقمية ، ولا التحول الديمقراطي الذي ينشده شعبنا، ولا التزاماتنا الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير. حيث كانت من أبرز الإشكاليات والتحديات التي يطرحها هذا الإطار الحالي: 1. تضارب الصلاحيات:تداخل الأدوار بين الأجهزة الرقابية، مثل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وجهات أمنية وتنفيذية أخرى، مما يضعف مبدأ استقلالية الصحافة، ويعرّض المؤسسات الإعلامية لضغوط غير مهنية.2. القيود المفرطة على حرية النشر:ما زال القانون يحتوي على نصوص فضفاضة تتيح إيقاف الصحف ومحاسبة الصحفيين ، بناءً على مفاهيم غير دقيقة، مثل “الإخلال بالأمن القومي” أو “الإضرار بالمصلحة العامة”، دون تعريف واضح ينبغي معالجة ذلك خلال التشريعات القادمة.3. غياب التنظيم للصحافة الإلكترونية:حيث لا يعالج القانون بشكل صريح وضع الصحف والمواقع الرقمية، ولا يتطرق إلى منصات التواصل الاجتماعي كجزء من المشهد الإعلامي الحديث، ما خلق فراغًا تشريعيًا استُغل في كثير من الأحيان لتكميم الأصوات والترويج للإشاعات و الإخلال بجهاز الدولة .4. التقاضي الجنائي في قضايا النشر:استمرار استخدام القانون الجنائي لمعاقبة الصحفيين ، يُعد انتهاكًا لمبدأ الحماية القانونية للصحافة، ويضعف دورها الرقابي.5. غياب الضمانات الكافية للاستقلال المالي والمؤسسي للمؤسسات الصحفيةوهو ما يجعل العديد من هذه المؤسسات ،عرضة للتأثير السياسي أو الاقتصادي.فهذه النقاط الخمس هي مسؤلية مشتركة ، بين الصحفي وجهاز الدولة حتي لا يضر طرف باخر ، ولا تستخدم الحرية لتهديد كيان الدولة ، و الغوص في انشطة تهدد امن الدولة.السيدات والسادة،إن مسؤوليتنا في هذه المرحلة الحاسمة ، هي إعادة النظر في هذا الإطار القانوني من جذوره، وصياغة قانون عصري يُراعي الاتي : • الالتزام بالمعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة. • التوازن بين حرية النشر ، وواجبات الصحفي المهنية و الاخلاقية ، انما الخطر الذي يهدد الصحفي والمثقف اليوم في العالم والسودان لايكمن في المادة والبيئة الاقتصادية و السياسية فقط ، بل في موقف عام هو المهنية ، لانه صار يقدم نفسة بين منتجي المعرفة والخطاب العام ، ومُلاك الماك منتجي المعرفة دون التزام روحي ، تعمل لمصلحة ملاك المال لاطفاء الشرعية عليها . • تنظيم الصحافة الإلكترونية بشكل واضح ومنصف. • حماية الصحفيين والمؤسسات من التهديدات و الضغوط هذه الحماية ، ليست القانونية فقط ، بل ما اسلفت من تداخل ملاك المال و منتجي خطاب المعرفة و الخطاب العام من ناحية الفكر والتوازن في حدود المعتاد بنيويا (مع تضمين كثرة النظريات). • استقلالية مجلس الصحافة، وتطويره ليكون جسمًا مهنياً مستقلاً بحق.• التدريبكلما فحصنا اسباب التدهور في الاعلام والمعرفة عامة، نجد اننا مقطوعي الصلة بالعالم ، غارقون في معرفة متناهية الصفر ، عديمي القدرة علي التفكير النقدي،موالون لشبكاتنا الاجتماعية من الزملاء او القبائل او الايدلوجيات ، هذا ما حول الثقافة والاعلام راسا علي عقب ، و تحولت لصناعة الترفيه و إستعمار العقول،تارة بالسيطرة علي اللغة ، و اختزالها الي إشارات يمكن التلاعب بها ( التزليج اللغوي بين الحار والبارد).لمعالجة هذا الخلل ، لانحتاج فقط للقانون بل نحتاج إلي التدريب المواكب.ختامًاأؤكد لكم أن مجلس السيادة،على أتم الاستعداد ، لدعم أي جهد وطني صادق يرمي إلى صياغة قانون حديث للصحافة والمطبوعات، يعكس روح الثورة، ويضع السودان في مصاف الدول التي تحترم الكلمة الحرة،وتؤمن بأن حرية الصحافة ليست تهديدًا للدولة، بل ضمانة لسلامها واستقرارها و إزدهارها.وفقنا الله جميعًا لما فيه خير السودان،حفظ الله السودان وشعب السودانسونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة