صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور يوقعان اتفاقية مشروع مشترك لإنشاء مصنع جديد للسيارات في المملكة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
المناطق_واس
أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) وشركة هيونداي موتور (هيونداي) توقيع اتفاقية مشروع مشترك؛ بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة، حيث ستبلغ حصة الصندوق في المشروع المشترك 70%، في حين ستمتلك هيونداي 30% لتكون شريكاً تكنولوجياً إستراتيجياً لتطوير المصنع الجديد من خلال توفير الدعم التقني والتجاري، كما تتجاوز الاستثمارات المقدّرة في المشروع 1.
وسيستهدف المشروع المشترك، الذي جرى الإعلان عنه على هامش “ملتقى الأعمال السعودي الكوري” إنتاج 50,000 سيارة سنوياً، بينها سيارات تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي وأخرى كهربائية، وتشمل الخطط وضع حجر الأساس للمصنع في العام 2024، وبدء الإنتاج في العام 2026، إذ يوفر المصنع آلاف فرص العمل الجديدة مع إتاحة نقل الخبرات والتجارب، كما يشكل توطين الإنتاج الصناعي لمركبات هيونداي موتور العالمية ركيزة أساسية تدعم وتسرع تطور منظومة قطاع السيارات والتنقل في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع والاقتصاد المحلي بشكل عام.
أخبار قد تهمك صندوق الاستثمارات العامة و”السعودية للكهرباء” يعلنان إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية 8 أكتوبر 2023 - 7:04 مساءً صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس “شركة تطوير البلد” 3 أكتوبر 2023 - 5:41 مساءًويقود صندوق الاستثمارات العامة عملية التحول على مستوى قطاع المركبات والنقل، وتمثّل الاتفاقية مع هيونداي المبادرة الأحدث ضمن جهود الصندوق لتعزيز مكانة المملكة في القطاع عالمياً، وسيكون من شأن الاتفاقية زيادة القدرات المحلية في مجال التصنيع والبنية التحتية، والإسهام في زيادة قوة سلاسل الأمداد في المملكة والعالم.
وأعلن الصندوق مؤخراً إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل “تسارُع”، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة، كما أعلن كل من الصندوق والشركة السعودية للكهرباء إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية وتوفير ما يزيد عن 5,000 شاحن سريع بحلول عام 2030.
وتُعد مجموعة هيونداي موتور ثالث أكبر شركة للسيارات في العالم بناءً على عدد الوحدات المباعة، ولديها العديد من المساهمات في المجالات التقنية والتصميمية والتطويرية، إلى جانب الخبرات التشغيلية في تصنيع السيارات.
ويجسد المشروع المشترك جهود الصندوق بتأسيس شركات رائدة محلياً وإقليمياً، وبناء القدرات على المستوى الوطني ونقل التقنية المتقدمة في قطاع السيارات والتنقل، واستحداث وظائف تتطلب كفاءات عالية، كما تُسهم استثمارات الصندوق في توطين عمليات تصنيع العديد من مكونات السيارات، بما يدعم سلاسل الإمداد في القطاع.
وبهذه المناسبة، أكد نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، أن الشراكة مع هيونداي تمثل خطوة أساسية في جهود الصندوق لتمكين وتسريع نمو قطاع السيارات محلياً، بوصفه واحداً من بين 13 قطاعاً في إستراتيجيتنا الاستثمارية، مبيناً أن الاتفاقية تتماشى مع الاستثمارات التي يمتلكها الصندوق في شركتي “لوسيد” و “سير”، وتعزز قوة سلسلة القيمة المحلية في مجال صناعة السيارات والتنقل.
من جانبه، بيّن رئيس هيونداي موتور والمدير التنفيذي جيه – هون تشانغ، إلى الإمكانيات الواعدة لهذا المصنع في دعم تحقيق تقدم كبير على صعيد إنتاج السيارات بما يعزز الوصول لمستقبل مستدام وصديق للبيئة في قطاع السيارات في المملكة والمنطقة، متطلعاً للجهود المشتركة التي توفر فرصاً للابتكار وتطوير صناعة متقدمة بيئياً.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة هيونداي صندوق الاستثمارات العامة قطاع السیارات والتنقل هیوندای موتور فی المملکة
إقرأ أيضاً:
اليمن على حافة الكارثة: صندوق الأمم المتحدة للسكان يطلب 70 مليون دولار
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان نداء عاجلاً للمجتمع الدولي لتوفير تمويل بقيمة 70 مليون دولار لدعم برامجه الإنسانية في اليمن خلال عام 2026، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل غير مسبوق بين السكان.
وأوضح الصندوق أن هذا التمويل سيُستخدم لتغطية تدخلات أساسية يستفيد منها أكثر من 3.1 ملايين شخص، معظمهم من النساء والفتيات، اللواتي يواجهن أوضاعًا حرجة نتيجة تدهور الخدمات الصحية، وغياب الحماية، وتفاقم الأزمات المعيشية المستمرة منذ سنوات.
وأشار الصندوق إلى أن اليمن يحتل المرتبة الرابعة عالميًا في خطة التمويل الخاصة بالمنظمة، بعد كل من السودان والأراضي الفلسطينية وأفغانستان، فيما تليه جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية في البلاد.
ولفت التقرير إلى أن عقدًا من الحرب والانهيار الاقتصادي والتغيرات المناخية أضعف الأنظمة الحيوية في اليمن، وترك ملايين السكان في مواجهة الجوع، والنزوح، وعودة الأمراض، بينما تزداد القيود على وصول المساعدات الإنسانية من تعقيد الأوضاع، خصوصًا بالنسبة للنساء والفتيات الأكثر هشاشة.
وحذر الصندوق من أن الاستجابة الإنسانية في اليمن باتت مهددة بالتوقف ما لم يتم توفير التمويل المطلوب بصورة عاجلة، لضمان استمرار الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الملايين من السكان.