3 أهداف أمريكية.. هل يقوضها توقيع اتفاقية دفاع مع السعوية؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
من شأن توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين الولايات المتحدة والسعودية أن يقوض أهداف واشنطن الثلاثة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، بحسب إميلي فرويد، في تحليل بمجلة "إنترناشونال بوليسي دايجست" (IDP) الأمريكية ترجمه "الخليج الجديد".
فرويد قالت إنه "في الوقت الذي تغمر فيه الصور الصادمة (للضحايا) من إسرائيل وفلسطين وسائل الإعلام (.
وتابعت: "فاليمن مثلا يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قُتل أو شوه نحو 20 ألف مدني في حملة القصف المستمرة منذ سنوات بقيادة السعودية، والتي غذتها الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة".
ومنذ أشهر يشهد اليمن تهدئة من حرب اندلعت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي بقيادة الجارة السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
وأضافت فرويد أنه "في هذا المشهد المضطرب، تريد الولايات المتحدة أن تكون قوة للسلام الإقليمي، وينبغي لهذا الهدف أن يوجه نهجها في التعامل مع صفقات الأسلحة، وخاصة مع السعودية".
وأردفت أنه "على مدى ثمانين عاما، ظلت الولايات المتحدة تعتبر السعودية شريكا استراتيجيا، إلا أن هذه العلاقة تهدد على نحو متزايد الأهداف الأمريكية الرئيسية وهي: الاستقرار في الشرق الأوسط، وأمن الطاقة، وتعزيز الديمقراطية العالمية".
وزعمت أنه "بعيدا عن التصرف كحليف، خفضت السعودية إنتاج النفط لتمويل الجهود العسكرية الروسية في أوكرانيا، وانتقدت الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لتقييد طموحات إيران النووية".
اقرأ أيضاً
قلق سعودي وأسئلة أمريكية.. لهذا يطلب بن سلمان معاهدة دفاعية
فرصة للتفكير
"طوال عام 2023، كان الدبلوماسيون الأمريكيون يعملون على إبرام اتفاقية دفاعية (مع السعودية)، من المحتمل أن تقدم ضمانات أمنية متبادلة، مقابل اعتراف السعودية بإسرائيل. وبينما أدى الصراع الحالي (في فلسطين) إلى إخراج هذه المفاوضات عن مسارها مؤقتا، فإن التوقف المؤقت يوفر فرصة للتفكير"، كما أضافت فرويد.
ورأت أن "الوعد بالدفاع عن المملكة في حالة وقوع هجوم، قد يدفعها إلى التصرف بشكل غير متوقع، مما يجر الولايات المتحدة إلى مستنقع إقليمي".
وزادت: "ببساطة، تحصل السعودية بالفعل على فوائد من هذه العلاقة الثنائية أكثر مما تحصل عليه الولايات المتحدة. وبمجرد أن ينقشع ضباب الحرب، فلا ينبغي لأمريكا أن تقدم تنازلات إضافية".
وقالت إنه "بدلا من ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة الاستفادة من هذه الفجوة لإعادة ضبط استراتيجيتها".
و"يجب على واشنطن أن تربط مبيعات الأسلحة المستقبلية بمراقبة صارمة للاستخدام النهائي، مع الاحتفاظ بالحق في وقف عمليات النقل أو استعادة الأسلحة التي أُسيء استخدامها. وهذا سيضمن أن الأسلحة الأمريكية الصنع لن تسهل تجاوزات السعودية"، كما أردفت فرويد.
اقرأ أيضاً
لـ5 أسباب بينها العمر.. محمد بن سلمان لا يتعجل التطبيع مع إسرائيل
أهداف استراتيجية
وتحتاج الولايات المتحدة، بحسب فرويد، إلى "شراكات دفاعية تتماشى مع أهدافها الاستراتيجية. والتخلي عن اتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية من شأنه أن يحرر الموارد التي يمكن إعادة توجيهها نحو الإصلاح والتحديث العسكري".
ورأت أنه "من شأن هذا التركيز المعدل أن يمكّن المملكة من حماية نفسها بشكل أفضل أثناء التعاون في تحقيق الأهداف المشتركة لمكافحة الإرهاب".
وقالت إنه "في ظل إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، قطعت السياسة الخارجية الأمريكية خطوات واسعة في تعزيز الديمقراطية، ومكافحة الأنظمة الاستبدادية، ومناصرة حقوق الإنسان. لكن عندما يتعلق الأمر بالسعودية، يوجد تناقض صارخ في أهداف السياسة هذه".
واعتبرت فرويد أنه "من خلال رفض فكرة اتفاقية الدفاع، فإن الولايات المتحدة تضفي المصداقية على مبادراتها المؤيدة للديمقراطية على مستوى العالم، بما في ذلك أوكرانيا (التي تواجه حربا روسية منذ فبراير/ شباط 2022)".
ومضت قائلة إنه "من خلال وضع شروط صارمة للتعاون، ستثبت الولايات المتحدة نفسها كشريك ملتزم، ما يسمح لها بمواصلة ردع إيران، ودعم النمو الاقتصادي السعودي، وحماية مصالحها دون الاعتماد فقط على المملكة لتأمينها".
و"في بيئة تنتهك فيها السعودية القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقفت الولايات المتحدة متواطئة ضمنيا. والآن هو الوقت المناسب لتجاوز هذا الوضع المثير للقلق، والإدانة عند الضرورة (للتصرفات السعودية)، والتعاون عندما يكون ذلك ممكنا، مع تمسك دائم بالقيم الأمريكية"، كما ختمت فرويد.
اقرأ أيضاً
المهمة صعبة.. هل توقف واشنطن تآكل نفوذها في الشرق الأوسط؟
المصدر | إميلي فرويد/ إنترناشيونال بوليسي دايجست- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية أمريكا اتفاقية دفاع مشترك إسرائيل تطبيع الولایات المتحدة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
مباحثات أمريكية متواصلة مع أرض الصومال لاستقبال مهجّرين من غزة
سلطت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الضوء على المباحثات بين الإدارة الأمريكية، وما يسمى بـ"جمهورية أرض الصومال"، لاستيعاب أعداد من الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة.
وقالت الصحيفة، إن "أرض الصومال"، التي أعلنت استقلالها عن الصومال عام ١٩٩١، عرضت على الولايات المتحدة قاعدة عسكرية عند مدخل البحر الأحمر، وتوقيع اتفاقيات لبيع معادن استراتيجية، في إطار جهودها لنيل الاعتراف الدولي كدولة مستقلة.
وفي إطار خطة ترامب تهجير سكان قطاع غزة ونقلهم في دول أخرى، تواصل ممثلون أمريكيون مع إدارة أرض الصومال لطلب قبول فلسطينيين من القطاع.
وأفاد مصدر أمريكي مطلع على المحادثات مع رئاسة أرض الصومال أن المناقشات تناولت أيضا اتفاقًا محتملًا للاعتراف بالدولة القائمة مقابل إنشاء قاعدة عسكرية قرب ميناء بربرة على ساحل البحر الأحمر.
ويُجري رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله ، الذي تولى منصبه عام ٢٠٢٤، مفاوضات مع مسؤولين أمريكيين بشأن التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد ومكافحة الإرهاب.
وصرح في مقابلة صحفية بأنه أجرى محادثات مع السفارة الأمريكية في الصومال ووزارة الدفاع الأمريكية، حيث زار السفير الأمريكي المنطقة عدة مرات في الأشهر الأخيرة، وزارها مسؤولون دفاعيون في كانون الأول/ ديسمبر.
وموقع أرض الصومال الاستراتيجي يجعلها مهمة للولايات المتحدة، لا سيما في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على سفن مرتبطة بـ"إسرائيل" والولايات المتحدة ودول تدعم الحرب في غزة.
وتدير الإمارات العربية المتحدة، حليفة الولايات المتحدة، ميناءً في مدينة بربرة في أرض الصومال، وتسيطر على قاعدة جوية عسكرية قريبة.
ورغم أن المنطقة لا تُنتج الليثيوم حاليًا، إلا أنها منحت سابقًا ترخيصًا لشركةٍ سعوديةٍ لاستكشاف خام هذا المعدن. إضافةً إلى ذلك، تحتوي المنطقة على رواسب من القصدير والأحجار الكريمة والجبس ومواد الأسمنت والذهب.
كما أعرب عن استعداده لاستضافة قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، مع أنه أشار إلى أن الأمر لا يزال قيد النقاش. وأكد أن سبيل الاعتراف الدولي يكمن في التعاون مع المجتمع الدولي في مجالات الأمن والتجارة ومكافحة الإرهاب والقرصنة ومنع الهجرة غير الشرعية.
في المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا تتفاوض بشكل جدي مع ممثلي أرض الصومال للاعتراف بالدولة، وأن السياسة الأمريكية الرسمية تعترف بسيادة الصومال وسلامة أراضيه، بما في ذلك أرض الصومال.
كما أكدت الحكومة الصومالية على سياستها القائمة على مبدأ "الصومال الواحد" ومعارضتها لأي اعتراف باستقلال الإقليم.
رغم ذلك، يُقدّم رئيس أرض الصومال فرصًا تجاريةً جاذبةً للولايات المتحدة. وقد أعلن استعداده لعرض صفقةٍ لبيع معادنَ أساسية، بما فيها الليثيوم، حتى دون الاعتراف الرسمي بالمنطقة كدولةٍ مستقلة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري