لوثة المتعلمين، دكتور محمد جلال هاشم نموذجا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
[email protected]
اصابتني الحيرة والإستغراب بل الإستغراش، على قول الكاتب الساخر الفاتح جبرة، ساخر سبيل، من ظاهرة مربكة ومحيرة يصعب فهمها أو تبريرها منطقيا ويمكن وصف هذه الظاهرة المستغرشة بلوثة المتعلمين ومن ابرز الامثلة لذلك دكتور محمد جلال هاشم الذي كثيرا يتغني بانتصارات الثورات في اكتوبر وابريل وديسمبر بالسلمية، وهو يضرب مثلا لذلك باسقاط الشباب والكنداكات لدكتاتورية الإنقاذ العسكرية الكيزانية الغاشمة في ثورة ديسمبر المجيدة بهتافهم العميق معنى ومبنى، سلمية سلمية ضد الحرامية، والان يقف في نفس الخندق مع هؤلاء الحرامية القتلة المجرمين، ويتحدث حينا عن الدولة الوطنية واشراط تشكلها وينسى ان عماد الدولة الوطنية هو الجيش الوطني المهني المحترف المحترم غير المؤدلج الذي يقف معه الان ويعتبره خط احمر وفي نفس الوقت يحاربه متمردا عليه كعضو في الحركة الشعبية-الحلو، وقد شاهدته مرة يتحدث قائلا "ان الجنجاويد اجبن مما تتصور واذا رفعت في وجههم عصاية فسوف يفرون ولا يقفون الا في النيجر"، والحصل هو هروب قادة الجيش، كحمر مستنفرة فرت من قسورة، واخيرا لم افهم ماذا يعني ان الجيش اول مرة يقف مع الشعب والواقع ان الجيش فشل فشلا مخيبا لعشم الشعب السوداني فيه لعجزة عن حماية الارض وصيانة العرض، بل فشل حتي في حماية مقراته الاستراتيجية والسيادية ولم يستطيع خلال ٧ شهور من الحرب من استعادة رمز واحد من رموز السيادة الوطنية اومقراته الاستراتيجية التي احتلها الجنجاويد، فلا عجب فهذه لوثة من التناقض والتشوش الذهني، بل والاخلاقي ايضا، اصابت الكثير من متعلمي السودان ومثقفيه ومستنيريه، ليس دكتور محمد جلال هاشم وحده بل معه كثير من مثقفاتية السودان خاصة المستعربين.
///////////////////
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.