توقعات دولية بشأن النقد الأجنبي في 2024
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الولايات المتحدة – من المتوقع أن تتصدر السعودية قائمة الدول العربية من حيث حجم احتياطيها من النقد الأجنبي في عام 2024، ليصل إلى 425 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي.
توقعات الصندوق أظهرت مجيء الإمارات في المرتبة الثانية باحتياطي أجنبي قد يبلغ 176 مليار دولار، فيما توقع الصندوق أن يبلغ احتياطي العراق من النقد الأجنبي أكثر من 85 مليار دولار في العام المقبل.كما جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة، بـ 1 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي.
توقعات الدول العربية ادناه:
ويكفي احتياطي النقد الأجنبي المتوفر لدى السعودية لشراء احتياجاتها من السلع لمدة 16 شهراً في عام 2024، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
البيانات أظهرت أن الاحتياطي الأجنبي المتوفر في مصر يكفي وارداتها من السلع لمدة 5 أشهر في 2024.
المصدر : وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النقد الأجنبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي ويستعرض جهود تحسين بيئة الأعمال
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعثة صندوق النقد الدولي في في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، حيث تناول اللقاء مناقشة أهم التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.
وأعرب الوزير خلال الاجتماع عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات تأتي أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة ومحددة، تقوم على سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها جزءًا أساسيًا من معادلة النمو.
وأوضح الوزير أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحا وفاعلية تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ للأسواق، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بحيث تتحول مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، بما يدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
كما استعرض الخطيب التقدم المحرز في التحول الرقمي كأحد ركائز تحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن إجراءات أوضح وأسرع للمستثمرين، ويزيد من مستوى الشفافية والكفاءة في أداء الجهاز الإداري.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء غير الضريبية، وتعزيز الشفافية، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للتخطيط والتوسع.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما لمسوه من تقدم ملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدةً أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، وأن الإجراءات التي يتم تنفيذها تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، وأن هناك تقديرًا كبيرًا لوتيرة الإصلاح والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، وهو ما يبعث على التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا