البرلمان يمنح أردوغان صلاحية تمديد سن التقاعد لقادة الجيش
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تمت الموافقة في البرلمان التركي على مشروع قانون يسمح برفع الحد الأقصى لسن التقاعد للجنرالات والأميرالات المعينين في الجيش إلى 67 عامًا. كما سيُمنح الرئيس صلاحية تمديد الحد الأقصى لسن التقاعد لقادة القوات والجنرالات والأميرالات بسنة واحدة في كل مرة، حتى 72 عامًا.
واكتملت مناقشات مشروع قانون تعديل بعض القوانين والمرسوم بقوة القانون رقم 375 في الجلسة العامة للبرلمان.
وبموجب القانون الجديد، سيُرفع الحد الأقصى لسن التقاعد للجنرالات (لواء) والأميرالات (عميد) المعينين في قيادات القوات إلى 67 عامًا. كما سيُمنح الرئيس صلاحية تمديد الحد الأقصى لسن التقاعد لقادة القوات والجنرالات والأميرالات بسنة واحدة في كل مرة، حتى 72 عامًا.
لن يُشترط على الضباط العاملين في الرتب العسكرية لواء، أميرال، عميد، وعميد بحري، والذين يكونون في الخدمة بتاريخ نفاذ هذا الحكم، إكمال دراسة قيادة وأركان معاهد الحرب التابعة للقوات بنجاح ليتم ترقيتهم إلى رتبة فريق أو فريق بحري.
وسيُعتبر الأفراد الذين أكملوا دراسات الأكاديميات الحربية بنجاح كمن أتموا دراسة قيادة وأركان معاهد الحرب التابعة للقوات بنجاح.
Tags: أردوغانأنقرةاسطنبولالبرلمان التركيالجيش التركيرجب طيب أردوغانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة اسطنبول البرلمان التركي الجيش التركي رجب طيب أردوغان
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع في سياق تزايد الإشكالات المرتبطة بظاهرة انتشار الحيوانات الضالة، والتي أصبحت في الآونة الأخيرة تشكل تهديدًا حقيقيًا للسلامة الصحية والسكينة العامة، بالنظر إلى تكاثرها العشوائي في الفضاءات العمومية، وما ينجم عنه من خطر نقل أمراض معدية وخطيرة، إلى جانب مساهمتها في وقوع حوادث السير واعتداءات متكررة على المواطنين.
ويهدف النص القانوني الجديد إلى وضع إطار تشريعي متوازن يُمكّن من ضمان أمن وسلامة المواطنين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على كرامة الحيوانات الضالة وتوفير ظروف رعاية مناسبة لها، خصوصًا الكلاب التي تعتبر الفئة الأبرز من هذه الحيوانات في الفضاء العام.
ويؤكد مشروع القانون على ضرورة اعتماد مقاربة علمية وإنسانية في التعامل مع هذه الظاهرة، مسترشدة بـتجارب دولية رائدة وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، التي تشجع على أساليب التدبير المندمج لحماية الإنسان والحيوان على حد سواء.
كما يُرتقب أن يُسهم هذا التشريع في بلورة سياسة عمومية متكاملة في مجال تدبير الكلاب والحيوانات الضالة، من خلال التنسيق بين السلطات المحلية والمصالح البيطرية والجماعات الترابية، بما يضمن نجاعة التنفيذ ويحفظ التوازن بين حقوق الإنسان ومتطلبات الرفق بالحيوان.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات