دمى تتكلم.. .ثم تُرمى خلف الستار.. !
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
في العتمة لا يُصنَع الزعماء، بل تُصنَّع الدمى. في السياسة، كما في المسرح، ليس كل من يعتلي الخشبة بطلاً حقيقياً، فبعضهم يؤدي دوراً مكتوباً بحبر الاستخبارات، ويُصفَّق له لا لبلاغته أو رؤيته، بل لطاعته وخفّة ظله على مراكز القرار.
يخرج هؤلاء من العدم، دون خلفية نضالية أو مشروع سياسي، يُقدَّمون بوصفهم "منقذين"، لكنهم في الحقيقة مجرد أدوات، صالحة للاستخدام المؤقت، ثم يُستغنى عنهم عندما تنتهي صلاحيتهم أو يخرجون عن النص.
تحت الأضواء، يُطلّون كقادة، لكن في الكواليس، لا شيء سوى خيوط تتحكم بهم، وأصابع تقطعها عند الحاجة. هذه ليست مصادفات فردية، بل نمط ممنهج، متكرر، ومثبت في وثائق رسمية أُفرِج عنها بعد عقود من التعتيم، وفي أرشيف الصحافة الأمريكية.
عبر العقود، شهدنا عشرات النماذج لزعماء أُوتي بهم لتنفيذ أدوار محددة، ثم جرى التخلّص منهم بأساليب تتفاوت بين الاغتيال العنيف والاختفاء الناعم.
في جمهورية الدومينيكان، حكم الجنرال روفائيل تروخيو البلاد بقبضة من حديد لعقود، وكان حليفاً وفياً لواشنطن. وحين بدأ يطمح إلى الاستقلال قليلاً عن الخط الأمريكي، نُصِب له كمين في 30 مايو 1961 في سانتو دومينغو، وأُردي قتيلاً. لم يكن مقتله مجرد حادثة، بل إنهاء لمهمة.
في فيتنام، الرئيس نجو دينه ديم، الذي نُصّب بدعم أمريكي في سياق الحرب الباردة، فشل في السيطرة، وانشغل بعائلته والبروتوكولات. فجاء قرار تصفيته في نوفمبر 1963، حيث تم اغتياله مع شقيقه داخل شاحنة عسكرية، بمباركة ضمنية من واشنطن.
أما في الفلبين، فقد كان الرئيس رومان ماغسيساي مثالاً آخر للوكيل "الموثوق" لوكالة الاستخبارات الأمريكية، لكنه تحوّل إلى عبء مع اشتداد الأزمات، فاختفى في حادث تحطم طائرة عام 1957 في ظروف غامضة.
في سريلانكا، حين قرر رئيس الوزراء سالمون بندرانايكه الخروج عن الفلك الأمريكي والانفتاح على الكتلة الشرقية، تم اغتياله على يد راهب بوذي متخفٍّ في معبد، عام 1959، وهي حادثة تظل مثار تساؤل حتى اليوم.
وفي كوريا الجنوبية، عندما فشل الرئيس بارك تشونغ هي في ضبط الأوضاع عام 1979، تلقّى رصاصة من رئيس استخباراته في اجتماع مجلس الأمن القومي، لتبدأ مرحلة جديدة بوجه جديد.
النمط نفسه تكرّر في عالمنا العربي، بصياغة محليّة ولكن بسيناريو خارجي:
في أفغانستان، تم تنصيب حامد كرزاي - المعروف بتجارته للمخدرات - ثم تم التخلي عنه، ليأتي أشرف غني، الذي هرب من كابول لحظة دخول طالبان، وهو يرتدي "الشحّاطة"، وترك بلاده تنهار.
في اليمن، كان عبد ربه منصور هادي مجرد ختم على مرحلة انتقالية، انتهى دوره مع نهاية الصمت الدولي عليه.
وفي العراق، مصطفى الكاظمي - القادم من خلفية صحفية ومجهولة - ظهر فجأة مديراً للمخابرات، ثم رئيساً للوزراء، في حالة تجسّد تمامًا معايير "الدمية المثالية": لا قاعدة شعبية، لا تاريخ سياسي، فقط ولاء مطلق وإدارة من خلف الستار.
هذه ليست وقائع محلية فقط، بل هي جزء من منظومة عالمية لتدوير الزعامات واستخدامها وفق الحاجة. يتم انتقاؤهم بعناية من "الفراغ السياسي"، ليكونوا أكثر سهولة في التحكّم والتخلّص، دون أن يسببوا أيّ هزة في النظام أو الشارع.
وبينما نتابع هذه السيناريوهات تتكرر، من السودان إلى العراق، ومن فلسطين إلى ليبيا، ندرك أن كثيراً من هؤلاء لم يكونوا سوى أدوات تنفيذ مؤقتة، انتهى دورها، فاختفت أو تم إخفاؤها. لا يُبكَى عليهم، ولا يُؤبَّنون، بل يُستبدلون كما تُستبدل بطاريات آلة. فقط الجماهير، للأسف، تظل تُصفّق في كل مرة للمسرحية نفسها، بأبطال جدد، ونهاية قديمة.. .
كاتب وباحث في الجيوسياسية والصراعات الدولية
[email protected]
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
حين تتحدث الأرقام… مؤشرات الأداء كمرآة للمؤسسة
حين تتحدث #الأرقام… #مؤشرات_الأداء كمرآة للمؤسسة
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
ليست الأرقام مجرد نتائج في جداول، بل قصة مكتوبة بلغة الصدق. فالمؤسسة التي لا تراقب أرقامها تشبه من يسير في طريقٍ طويل بلا بوصلة، قد يظن أنه يتقدم بينما هو يدور في المكان نفسه. الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى من يفهمها، ويقرأ ما وراءها. إنها مرآة الأداء، ومفتاح التوازن بين الطموح والواقع.
في بيئة الأعمال الأردنية، يمكن تمييز المؤسسات القادرة على النمو من خلال علاقتها بمؤشرات الأداء. فشركة البوتاس العربية مثلًا، لم تبنِ مكانتها العالمية على الحظ، بل على نظام متابعة دقيق لمؤشرات الإنتاج والتصدير والتكلفة، مما مكّنها من اتخاذ قراراتٍ سريعة في فترات الاضطراب الاقتصادي. وفي المقابل، كثير من المؤسسات الحكومية والخاصة ما تزال تتعامل مع الأرقام كمجرد تقاريرٍ سنوية تُعد لأغراض التقييم الشكلي لا للتحسين الحقيقي.
مقالات ذات صلة الباشا موسى العدوان… حين يتكلم ضمير الوطن ويسكت تجّار الأوطان 2025/12/12القائد الواعي يدرك أن مؤشرات الأداء (KPIs) ليست مجرد أدوات رقابة، بل وسيلة لإدارة المستقبل. حين يقيس الإنتاجية أو رضا العملاء أو زمن الاستجابة، فهو لا يبحث عن رقمٍ للعرض، بل عن إشارةٍ تدله على ما يجب أن يتغير. في جامعةٍ أردنية مثل اليرموك أو الأردنية، يصبح تتبّع مؤشرات البحث العلمي والرضا الأكاديمي ومعدلات التشغيل بعد التخرج دليلًا على جودة القرارات لا على حجم النشاط فقط. فالإدارة الحديثة لا تحكم بالانطباع، بل بالبيان.
في المقابل، من يسيء فهم الأرقام يحولها إلى عبءٍ على الموظفين. تُجمع البيانات بلا هدف، وتُراقب المؤشرات الخطأ، فتتحول الأرقام من وسيلةٍ للتطوير إلى أداةٍ للرقابة العمياء. فكم من مؤسسةٍ تقيس “عدد الاجتماعات” بدل جودة القرارات، أو “عدد الزوار” بدل رضا العملاء، أو “عدد المشاريع” بدل أثرها الحقيقي؟ تلك المفارقات تجعل الأرقام صامتة، لأنها تُستخدم بلا عقلٍ ناقد.
الشركات العالمية الناجحة أدركت هذه الحقيقة مبكرًا. فشركة Toyota تستخدم مؤشرات الأداء اليومية كجزءٍ من ثقافة العمل، لا كإجراءٍ إداري. كل عامل يعرف الأرقام التي تعنيه، ويفهم كيف تسهم في تحقيق الهدف العام. وفي Google، تُدار فرق العمل وفق نظام OKRs (الأهداف والنتائج الرئيسية)، حيث تُقاس النتائج ليس بالكمّ فقط، بل بمدى تأثيرها على الرؤية الكبرى. هناك يصبح الرقم لغة مشتركة بين القائد والفريق، لا مجرد تقريرٍ للمدير المالي.
في الأردن، نحن بحاجةٍ إلى هذا التحول في التفكير الإداري، حيث تُصبح مؤشرات الأداء وسيلة للتعلّم لا للمحاسبة فقط. أن نسأل: ماذا تقول لنا هذه الأرقام؟ ماذا تكشف عن ثقافة المؤسسة؟ وهل تحكي قصة نجاحٍ مستدام أم مجرد نشاطٍ عابر؟
الأرقام لا تزيّف الحقيقة، لكنها قد تُغفلها إن لم نُحسن قراءتها. والمؤسسة التي تتعلّم الإصغاء إلى بياناتها، تتعلم كيف تتغيّر قبل أن يُجبرها السوق على ذلك. فحين تتحدث الأرقام، على القائد أن يسمع جيّدًا… لأن الصمت في هذه الحالة ليس تواضعًا، بل خطرٌ وجودي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا