الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف عدوان الاحتلال على غزة والضفة الغربية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية فوراً.
وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الاحتلال يواصل تنفيذ مخططه الاستيطاني التوسعي، والاستيلاء على المزيد من الأراضي في الضفة الغربية، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على القطاع، محذرة من أن هذا المخطط يرمي للقضاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية، وستكون له تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأدانت الخارجية الحرب التدميرية وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية لليوم الـ 17 ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، لافتة إلى أن القصف الوحشي الذي تعرض له القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط أدى إلى استشهاد 400 فلسطيني، وإصابة العشرات وإحداث المزيد من التدمير في المنازل والبنى التحتية.
وبينت الخارجية أن إطالة الاحتلال لأمد الحرب على القطاع تهدف لتهجير أكثر من مليوني فلسطيني يسكنون في القطاع وتدمير منازلهم ومقومات وجوده ليتحول قطاع غزة إلى بيئة غير صالحة للسكن، في استغلال بشع للغطاء الذي أخذه الاحتلال من بعض الدول تحت شعار ما يسمى الدفاع عن النفس.
وأشارت الخارجية إلى أنه بالتزامن مع ذلك تستبيح قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين الضفة الغربية، وتنكل بالفلسطينيين وتقتلهم، حيث استشهد 95 فلسطينياً، واعتقل أكثر من 1200، منذ بدء العدوان على القطاع إلى جانب فرض حصار خانق على مدن وبلدات الضفة يشل الحياة فيها، بهدف تعميق مليات الضم التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة في محاولة لحسم مستقبل قطاع غزة من خلال حرب مدمرة وشاملة وحسم مستقبل الضفة أيضاً عبر ابتلاع وضم المساحة الأكبر منها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الضفة الغربیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية
الثورة نت/..
قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية” المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد مارتن على الحاجة الماسة لـ”وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجزرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا”.
وأضاف أن “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي، يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور”.
وأوضح وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس من جهته، أنه سيطلب اليوم “موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات في الأرض المحتلة”.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كشفت الاثنين، أن الحكومة الإيرلندية تعتزم طرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يستهدف الشركات العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.
ورغم أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يُعد محدودًا، فإن دبلن تأمل في أن يشكل هذا القانون نموذجًا تحتذي به دول أوروبية أخرى.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء الماضي، أن الاتحاد سيُجري مراجعة لاتفاق الشراكة الموقع مع “إسرائيل”، في ضوء “الوضع الكارثي” في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد.
ويُعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، ويشمل مجالات عدة من بينها الدبلوماسية والتجارة.
ويأتي هذا التصعيد في المواقف الأوروبية بعد تحذيرات أطلقتها كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، الإثنين الماضي، أعربت فيها عن استعدادها لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار الهجوم العسكري على غزة، وعدم رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة