محافظ الفيوم يستعرض خطط التنمية ومشروعات حياة كريمة بالمحافظة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الإعلامي مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، على هامش زيارته لمحافظة الفيوم، لإلقاء ندوة بالجامعة حول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة.
خلال اللقاء، تم تبادل أطراف الحديث حول خطط التنمية، وفرص الاستثمار الواعدة على أرض محافظة الفيوم، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يعطي لمحافظات الصعيد بشكل عام، ولمحافظة الفيوم بشكل خاص، أهمية كبيرة في تنفيذ الخطط والمشروعات التنموية.
كما تم خلال اللقاء استعراض جانب من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي بدأت مرحلتها الأولى بقرى مركزي اطسا ويوسف الصديق، ودور هذه المبادرة في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المركزين، ولفت المحافظ إلى أن العمل يجري على قدم وساق استعداداً لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بقرى مركزي طامية والفيوم.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة تتميز بتنوع مقوماتها التنموية في مختلف القطاعات، وتسعى لاستغلال هذه المقومات بالشكل الأمثل، الذي يسهم في جذب استثمارات جديدة ودفع عجلة التنمية، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيوم مصطفى بكري اخبار الفيوم جامعة الفيوم حياة كريمة محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه