«الموارد البشرية»: الضمان المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، الشرط الأساسي للحصول على الضمان المطور.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.
وأكملت وزارة الموارد البشرية، أن حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر لا يؤثر عند دارسة نتيجة الاهلية؛ للحصول على الضمان الاجتماعي المطور.
@thoryiaabd أهلاً بك ،
يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الاهلية
، شاكرين لك .
وتابعت، أنه يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية, وفي حال كان المستقل طالباً يقل عمره عن 25 سنة , فيعد تابعاً لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي.
أهلاً بك ,
يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل إبتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية, وفي حال كان
المستقل طالباً يقل عمره عن 25 سنة , فيعد تابعاً لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي
نسعد بخدمتك
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية الضمان الاجتماعی المطور على الضمان
إقرأ أيضاً:
بعد طرحه أمام «الحوار الوطني».. تعرف على الفئات المستحقة للدعم النقدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع دراسة الحكومة مقترح لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، وطرحه على طاولة الحوار الوطني لمناقشته خلال جلساته وفتح حوار مجتمعي له.
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، طرح قضية الدعم العيني والنقدي ومزايا وعيوب كل منهما المحالة من مجلس الوزراء للحوار، وذلك في استجابة سريعة لطلب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
نظم قانون الضمان الاجتماعي الجديد، شروط تحويل الدعم العيني إلى نقدي والفئات المستحقة له.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» الفئات المستحقة للدعم النقدي وكيفية الحصول عليه وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد فيما يلي:
حدد قانون الضمان الإجتماعى الجديد عددا من الفئات التى يصرف لها الدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
ونصت المادة (8) على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
وتنص المادة (16) على أن يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
نظمت اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
ونصت المادة (41) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما نصت المادة (42) من قانون الضمان الاجتماعي على: يُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بالدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلًا في ذات الخصوص.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم