«غرفة دبي» تناقش خطط تطوير بيئة الأعمال بالإمارة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس الأول، لقاء التواصل والشراكة 2023 الذي جمع أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري للغرفة ومدير عام غرف دبي في جلسة عصف ذهني لمناقشة الخطط المستقبلية والتوجهات الاستراتيجية للغرفة في عام 2024.
وهدف اللقاء التفاعلي إلى تحفيز النقاش والرؤى الاستراتيجية بين أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري، ومناقشة أفكارٍ جديدة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والخروج بحلول تواكب استراتيجية غرفة تجارة دبي، ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، بما يرتقي بمبادرات الغرفة وتعزيز الاقتصاد وبيئة الأعمال بالإمارة.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي: انطلاقاً من التزامنا بخلق بيئة محفزة للأعمال في الإمارة، نحرص باستمرار على تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية مع المحافظة على التميز في العمل المؤسسي. واجتماعنا اليوم ترسيخ لهذا المبدأ، حيث نتشارك الرؤى والأفكار بهدف دعم مسيرة دبي المستدامة، وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، كما يوفر اللقاء فرصة استثنائية للتخطيط لمبادرات جديدة ومتميزة لعام 2024، وبالطبع ينسجم ذلك مع جهودنا في دعم النمو الاقتصادي لدبي وبناء مستقبلٍ محفز للنمو لمجتمع الأعمال.
واستعرض الغرير بعضاً من الإنجازات والمبادرات التي حققتها الغرفة خلال العام الحالي، وأبرزها إطلاق مركز دبي للشركات العائلية الذي يهدف إلى تعزيز حوكمة واستمرارية واستدامة الشركات العائلية في الإمارة، بالإضافة إلى تأسيس أكثر من 100 مجموعة أعمال تمثل قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة محددة، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في وضع ورسم وصياغة السياسات والتشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال في دبي.
وتناول الغرير في كلمته أيضاً إطلاق الغرفة بالتعاون مع سوق دبي المالي، برنامج مسرعات الاكتتابات الأولية لدعم الشركات العائلية والشركات الخاصة الكبيرة، ومساعدتهم في رحلة الاكتتاب العام الخاصة بهم، بالإضافة إلى تأسيس قطاع خاص داخل الغرف يركز على دعم مصالح مجتمع الأعمال.
ودعا الغرير أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري إلى المساهمة بأفكارهم في تحسين وتطوير بيئة الأعمال، معتبراً أن تبادل الأفكار والرؤى يعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية غرفة تجارة دبي لتطوير مجتمع الأعمال. وانقسم المشاركون في اللقاء إلى مجموعات متنوعة، ناقشت أفكاراً جديدة تركزت حول التحديات التشريعية التي تواجهها الشركات في إدارة أعمالها، والدعم المطلوب لتسهيل ممارسة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، فضلاً عن التدابير اللازمة لتعزيز إجراءات تسوية النزاعات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي
إقرأ أيضاً:
تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والجمارك والشركات الفرنسية
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، و أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك ، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين، من بينهم باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيراً إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.
وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكداً أن هذه الآليات توفر حلولاً سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكداً أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة. وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.
كما استعرض أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير
و أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل