«غرفة دبي» تناقش خطط تطوير بيئة الأعمال بالإمارة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس الأول، لقاء التواصل والشراكة 2023 الذي جمع أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري للغرفة ومدير عام غرف دبي في جلسة عصف ذهني لمناقشة الخطط المستقبلية والتوجهات الاستراتيجية للغرفة في عام 2024.
وهدف اللقاء التفاعلي إلى تحفيز النقاش والرؤى الاستراتيجية بين أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري، ومناقشة أفكارٍ جديدة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والخروج بحلول تواكب استراتيجية غرفة تجارة دبي، ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، بما يرتقي بمبادرات الغرفة وتعزيز الاقتصاد وبيئة الأعمال بالإمارة.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي: انطلاقاً من التزامنا بخلق بيئة محفزة للأعمال في الإمارة، نحرص باستمرار على تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية مع المحافظة على التميز في العمل المؤسسي. واجتماعنا اليوم ترسيخ لهذا المبدأ، حيث نتشارك الرؤى والأفكار بهدف دعم مسيرة دبي المستدامة، وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، كما يوفر اللقاء فرصة استثنائية للتخطيط لمبادرات جديدة ومتميزة لعام 2024، وبالطبع ينسجم ذلك مع جهودنا في دعم النمو الاقتصادي لدبي وبناء مستقبلٍ محفز للنمو لمجتمع الأعمال.
واستعرض الغرير بعضاً من الإنجازات والمبادرات التي حققتها الغرفة خلال العام الحالي، وأبرزها إطلاق مركز دبي للشركات العائلية الذي يهدف إلى تعزيز حوكمة واستمرارية واستدامة الشركات العائلية في الإمارة، بالإضافة إلى تأسيس أكثر من 100 مجموعة أعمال تمثل قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة محددة، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في وضع ورسم وصياغة السياسات والتشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال في دبي.
وتناول الغرير في كلمته أيضاً إطلاق الغرفة بالتعاون مع سوق دبي المالي، برنامج مسرعات الاكتتابات الأولية لدعم الشركات العائلية والشركات الخاصة الكبيرة، ومساعدتهم في رحلة الاكتتاب العام الخاصة بهم، بالإضافة إلى تأسيس قطاع خاص داخل الغرف يركز على دعم مصالح مجتمع الأعمال.
ودعا الغرير أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري إلى المساهمة بأفكارهم في تحسين وتطوير بيئة الأعمال، معتبراً أن تبادل الأفكار والرؤى يعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية غرفة تجارة دبي لتطوير مجتمع الأعمال. وانقسم المشاركون في اللقاء إلى مجموعات متنوعة، ناقشت أفكاراً جديدة تركزت حول التحديات التشريعية التي تواجهها الشركات في إدارة أعمالها، والدعم المطلوب لتسهيل ممارسة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، فضلاً عن التدابير اللازمة لتعزيز إجراءات تسوية النزاعات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للاقتصاد الدائري» يناقش تطوير سياسات ومشاريع مبتكرة جديدة
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حرصت على تبنّي استراتيجيات ومبادرات وطنية متكاملة ومتطورة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وإرساء دعائم اقتصاد المستقبل، بما يتماشى مع مرتكزات الاقتصاد الدائري، ويدعم تحقيق مستهدفات «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031».
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري الثاني لعام 2025، الذي عقد في مصنع الوقود الحيوي (Blue Biofuels) في أبوظبي، برئاسة معالي عبدالله بن طوق، وبحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، حيث شهد الاجتماع استعراضاً لمقترحات الدفعة الثانية من سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة، ضمن «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031» في عدد من القطاعات الحيوية مثل النقل المستدام والبنية التحتية المستدامة والصناعات النظيفة.
محور رئيس
وقال معالي عبدالله بن طوق: يعد الاقتصاد الدائري محوراً رئيساً في النموذج الاقتصادي الجديد للدولة خلال الخمسين عام المقبلة، والقائم على مقومات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة، وفي هذا الإطار، سنواصل العمل من خلال المجلس على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص من أجل تسريع وتيرة تطوير سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة، ضمن 4 قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمالية.
وأشار معاليه إلى أهمية المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الدائري الوطنية وتحفيزه على تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف، والحد من الإجهاد البيئي وتلبية الاحتياجات الأساسية، وصولاً لتحقيق رؤية الدولة بأن تكون إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية الخضراء.
التزام بيئي
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: إن الاقتصاد الدائري ليس مجرد التزام بيئي، بل يمثل فرصة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأمد، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤمن بقدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات، والعمل باستمرار على تمكين رواد الأعمال وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة، وأكدت على مواصلة تعزيز التعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لدعم السياسات التي تدفع عجلة الاقتصاد الدائري، وتضمن استدامة الازدهار والمسؤولية البيئية للأجيال القادمة.
وتفصيلاً، ناقش اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، تطوير سياسات ومشاريع مبتكرة جديدة، والتي تتضمن بناء نماذج اقتصادية تدعم المشاريع وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع الواعد، كما شهد الاجتماع عرضاً تقديمياً حول الأطر التشريعية والتنظيمية والسياسات الوطنية المعتمدة، والتي تشكل المرتكزات الرئيسية لتعزيز رؤية الدولة نحو بناء نموذج اقتصادي دائري مستدام ومبتكر قائم على أفضل الممارسات العالمية.
وناقش المجلس الحوافز والمبادرات الرامية إلى تشجيع إقامة المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد وتبني الممارسات الدائرية المستدامة في كافة المجالات الحيوية، وتحفيز سلاسل الإنتاج والاستهلاك المستدام، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري بحلول العقد المقبل.
توجهات مستقبلية
بحث الاجتماع التوجهات المستقبلية لتوطين الابتكار والتكنولوجيا في التصنيع الدائري، باعتبارهما محورين رئيسيين في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، حيث يؤديان دوراً مهماً في توفير حلول متقدّمة في العمليات الصناعية، والتي تُسهم في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر وتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وخفض البصمة البيئية في القطاع الصناعي.
وفي هذا السياق، ناقش المجلس أهمية تطوير منصات رقمية متكاملة للاقتصاد الدائري، لا سيما منصة لدعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العاملة في مجالات الاقتصاد الدائري بمختلف قطاعاته داخل الدولة، بما يساعدها على نمو أعمالها وتحفيزها على ابتكار مشاريع حيوية تخدم الاستدامة واستغلال الموارد الطبيعية بالشكل المطلوب.
وتطرق الاجتماع إلى بحث توفير منصة متخصصة للتداول الإلكتروني للمواد البلاستيكية، والتي تهدف إلى تسهيل عمليات شراء وبيع المواد البلاستيكية بشكل آمن عبر الإنترنت، وتسهيل عمليات إعادة التدوير لنفايات البلاستيك.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات