تقرير دولي يرسم مستقبل الطلب العالمي على النفط.. متى سيصل لذروته؟
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
ذكرت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الاثنين، إن الطلب العالمي على الوقود الأحفوري من المتوقع أن يصل إلى ذروته بحلول عام 2030 مع ظهور المزيد من السيارات الكهربائية ونمو الاقتصاد الصيني بشكل أبطأ وتحوله نحو طاقة أنظف، مما يقوض الأساس المنطقي لأي زيادة في الطلب عليه. ويتناقض تقرير وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، مع وجهة نظر مجموعة منتجي النفط منظمة البلدان المصدرة للبترول، التي تتوقع ارتفاع الطلب على النفط لفترة طويلة بعد عام 2030 وتدعو إلى استثمار تريليونات الدولارات في استثمارات جديدة في قطاع النفط.
وفي تقريرها السنوي لتوقعات الطاقة العالمية الذي صدر يوم الثلاثاء، قالت وكالة الطاقة الدولية إن ذروة الطلب على النفط والغاز الطبيعي والفحم كانت واضحة هذا العقد في سيناريوها القائم على السياسات الحالية للحكومات - وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "إن التحول إلى الطاقة النظيفة يحدث في جميع أنحاء العالم ولا يمكن إيقافه. إنها ليست مسألة "إذا"، إنها مجرد مسألة "متى" - وكلما أسرع كان ذلك أفضل لنا جميعًا".
ومع ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية أيضًا إن الأمور على ما هي عليه، من المتوقع أن يظل الطلب على الوقود الأحفوري مرتفعًا للغاية بحيث لا يمكن أن يظل في متناول هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.
وذكرت الوكالة في بيان "هذا لا يهدد فقط بتفاقم التأثيرات المناخية بعد عام من الحرارة القياسية، بل يقوض أيضا أمن نظام الطاقة، الذي تم بناؤه من أجل عالم أكثر برودة مع أحداث مناخية أقل تطرفا".
وبحلول عام 2030، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يكون هناك ما يقرب من 10 أضعاف عدد السيارات الكهربائية على الطريق في جميع أنحاء العالم، وأشارت إلى السياسات الداعمة للطاقة النظيفة في الأسواق الرئيسية باعتبارها تؤثر على الطلب على الوقود الأحفوري في المستقبل.
على سبيل المثال، تتوقع وكالة الطاقة الدولية الآن أن تكون 50% من تسجيلات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة كهربائية في عام 2030، ارتفاعا من 12% في توقعاتها قبل عامين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قانون خفض التضخم الأمريكي.
وترى وكالة الطاقة الدولية أيضًا أن دور الصين مصدر رئيسي لتغير نمو الطلب على الطاقة.
وبين التقرير إنه في حين أن الصين شكلت في العقد الماضي ما يقرب من ثلثي الزيادة في استخدام النفط العالمي، فإن الزخم وراء نموها الاقتصادي ينحسر وأصبحت البلاد "قوة للطاقة النظيفة"، مضيفة أكثر من نصف إنتاج الكهرباء العالمي. مبيعات السيارات في عام 2022 كانت في الصين.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن مفتاح التحول المنظم هو زيادة الاستثمار في جميع جوانب نظام الطاقة النظيفة، وليس في الوقود الأحفوري.
وذكر تقرير وكالة الطاقة الدولية: "نهاية عصر نمو الوقود الأحفوري لا تعني نهاية الاستثمار في الوقود الأحفوري، لكنها تقوض الأساس المنطقي لأي زيادة في الإنفاق".
تقرير لمنظمة أوبك في وقت سابق من هذا الشهر إن الدعوات لوقف الاستثمارات في مشاريع النفط الجديدة "مضللة" و"قد تؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة والاقتصاد".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وکالة الطاقة الدولیة الوقود الأحفوری الطلب على عام 2030
إقرأ أيضاً:
المهندس كريم بدوى: تكامل وتنسيق بين الوزارتين لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود
فى اطار سياسة الدولة وخطة الحكومة وبرنامج عمل وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، بإتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات كركيزة اساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وفى ضوء الشراكة والتعاون والعمل المشترك والتنسيق الدائم لتوفير الوقود اللازم لمحطات انتاج الكهرباء، عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا، بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس ياسين محمد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس " والمهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات العمل بالوزارتين، لبحث ومراجعة خطة العمل فى اطار الاستعدادات الجارية للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاحمال.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزيران خطة العمل على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، وتمت مراجعة الاستعدادات، والديناميكية، والبدائل فى اطار الخطة لتحقيق الاهداف المرجوة وتوفير التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خلال فترات الذروة وزيادة للأحمال وارتفاع درجات الحرارة، وتناول الاجتماع مؤشرات الزيادة فى الطلب على الطاقة قياسا بالاحمال القصوى خلال العام الماضى، والرصد الدائم والمستمر للمؤشرات المستقبلية من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات انتاج الكهرباء، وتطرق الاجتماع إلى جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الاداء وكفاءة الطاقة.
وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل الحكومي التكاملى والتنسيق بين الوزارتين في مجال الطاقة بوجه عام وتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود بشكل خاص، مستعرضًا الإجراءات التي اتخذها قطاع البترول لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز والمازوت ، حيث أوضح أنه تم تجهيز الموانئ الخاصة ومد خطوط الأنابيب اللازمة لاستقبال سفن التغييز في ميناء العين السخنة لاستقبال شحنات الغاز المستورد وإعادة تغييزه وضخه في الشبكة القومية للغازات، وكذلك العمل على توفير المازوت اللازم وفقًا لاحتياجات محطات الكهرباء التي تحددها وزارة الكهرباء مسبقًا، موجها الشكر لفريق العمل في الوزارتين على الجهود المبذولة، والتنسيق المستمر على مدار اليوم والعمل على وضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع دراجات الحرارة بشكل غير معتاد خلال أشهر الصيف.
ومن جانبه قال الدكتور محمود عصمت أن هناك تنسيق دائم وتعاون مستمر بين كافة الجهات المعنية فى الدولة، ولا سيما وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، لتأمين التغذية الكهربائية وخاصة خلال فصل الصيف، الذى يشهد زيادة فى الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاع فى الاحمال مع ارتفاع درجات الحرارة، موضحا استمرار العمل فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها بإستخدام تقنيات تخزين الطاقة والتوسع فى اقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية فى أوقات الذروة، مشيرا إلى الإجراءات الخاصة بمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والإضرار الناتجة عنها فيما يتعلق باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات اداء وتشغيل الشركات التابعة،و استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.