تقرير دولي يرسم مستقبل الطلب العالمي على النفط.. متى سيصل لذروته؟
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
ذكرت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الاثنين، إن الطلب العالمي على الوقود الأحفوري من المتوقع أن يصل إلى ذروته بحلول عام 2030 مع ظهور المزيد من السيارات الكهربائية ونمو الاقتصاد الصيني بشكل أبطأ وتحوله نحو طاقة أنظف، مما يقوض الأساس المنطقي لأي زيادة في الطلب عليه. ويتناقض تقرير وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، مع وجهة نظر مجموعة منتجي النفط منظمة البلدان المصدرة للبترول، التي تتوقع ارتفاع الطلب على النفط لفترة طويلة بعد عام 2030 وتدعو إلى استثمار تريليونات الدولارات في استثمارات جديدة في قطاع النفط.
وفي تقريرها السنوي لتوقعات الطاقة العالمية الذي صدر يوم الثلاثاء، قالت وكالة الطاقة الدولية إن ذروة الطلب على النفط والغاز الطبيعي والفحم كانت واضحة هذا العقد في سيناريوها القائم على السياسات الحالية للحكومات - وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "إن التحول إلى الطاقة النظيفة يحدث في جميع أنحاء العالم ولا يمكن إيقافه. إنها ليست مسألة "إذا"، إنها مجرد مسألة "متى" - وكلما أسرع كان ذلك أفضل لنا جميعًا".
ومع ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية أيضًا إن الأمور على ما هي عليه، من المتوقع أن يظل الطلب على الوقود الأحفوري مرتفعًا للغاية بحيث لا يمكن أن يظل في متناول هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.
وذكرت الوكالة في بيان "هذا لا يهدد فقط بتفاقم التأثيرات المناخية بعد عام من الحرارة القياسية، بل يقوض أيضا أمن نظام الطاقة، الذي تم بناؤه من أجل عالم أكثر برودة مع أحداث مناخية أقل تطرفا".
وبحلول عام 2030، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يكون هناك ما يقرب من 10 أضعاف عدد السيارات الكهربائية على الطريق في جميع أنحاء العالم، وأشارت إلى السياسات الداعمة للطاقة النظيفة في الأسواق الرئيسية باعتبارها تؤثر على الطلب على الوقود الأحفوري في المستقبل.
على سبيل المثال، تتوقع وكالة الطاقة الدولية الآن أن تكون 50% من تسجيلات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة كهربائية في عام 2030، ارتفاعا من 12% في توقعاتها قبل عامين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قانون خفض التضخم الأمريكي.
وترى وكالة الطاقة الدولية أيضًا أن دور الصين مصدر رئيسي لتغير نمو الطلب على الطاقة.
وبين التقرير إنه في حين أن الصين شكلت في العقد الماضي ما يقرب من ثلثي الزيادة في استخدام النفط العالمي، فإن الزخم وراء نموها الاقتصادي ينحسر وأصبحت البلاد "قوة للطاقة النظيفة"، مضيفة أكثر من نصف إنتاج الكهرباء العالمي. مبيعات السيارات في عام 2022 كانت في الصين.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن مفتاح التحول المنظم هو زيادة الاستثمار في جميع جوانب نظام الطاقة النظيفة، وليس في الوقود الأحفوري.
وذكر تقرير وكالة الطاقة الدولية: "نهاية عصر نمو الوقود الأحفوري لا تعني نهاية الاستثمار في الوقود الأحفوري، لكنها تقوض الأساس المنطقي لأي زيادة في الإنفاق".
تقرير لمنظمة أوبك في وقت سابق من هذا الشهر إن الدعوات لوقف الاستثمارات في مشاريع النفط الجديدة "مضللة" و"قد تؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة والاقتصاد".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وکالة الطاقة الدولیة الوقود الأحفوری الطلب على عام 2030
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يستعرض تطور قطاع الابتكار التكنولوجي في ليبيا ويبرز فرص النمو رغم التحديات التنظيمية
الوطن| متابعات
سلّط تقرير دولي نُشر عبر موقع “تيك نيكست 24” الضوء على المشهد التكنولوجي المتنامي في ليبيا، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد نشاطًا متزايدًا في قطاع الابتكار رغم التحديات القانونية والقيود التنظيمية التي تواجه الشركات الناشئة وروّاد الأعمال.
وأوضح التقرير أن التجارب المحلية تكشف واقعا أكثر تقدما مما تعكسه الصورة النمطية المرتبطة بالنزاعات السياسية، ناقلًا عن الرئيس التنفيذي لشركة “متاع” للتجارة الإلكترونية إبراهيم الشويهدي قوله إن ليبيا تمتلك مقومات تقنية تفوق العديد من الدول الإفريقية، لكن ضعف تسويق قصص النجاح يحجب هذا التقدم عن الساحة الدولية.
وأشار الشويهدي إلى أن ليبيا تتمتع بمزايا جغرافية وديموغرافية فريدة، من بينها وقوعها بين الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب الانتشار الواسع للإنترنت والجيلين الرابع والخامس منذ 2019، ما يوفر بيئة خصبة لنمو الشركات الناشئة وتوسيع أسواقها.
وبحسب التقرير، لا تزال التعقيدات القانونية تشكل عائقًا رئيسيًا أمام القطاع، إذ يؤدي النظام التشريعي الهجين إلى تضارب الأحكام في بعض الحالات، فضلًا عن اشتراط القوانين الحديثة شريكًا محليًا بنسبة 51% لتأسيس الشركات الأجنبية، ما يحد من دخول رؤوس الأموال الدولية.
كما أشار التقرير إلى غياب التمويل المغامر كأحد أبرز التحديات، حيث تعتمد الشركات الناشئة على مستثمرين محليين أو منح خارجية، في وقت يرى فيه رواد الأعمال أن البيئة الاستثمارية الحالية غير مناسبة لجذب التمويل الدولي واسع النطاق.
وفي السياق نفسه، استعرض التقرير قصة نجاح شركة “متاع”، التي تمكنت من جمع أول جولة تمويلية تجاوزت 100 ألف دولار منتصف العام الماضي، ما اعتُبر خطوة مشجعة لنمو النظام البيئي للشركات الناشئة في ليبيا. وأكد الشويهدي أن الشركة اعتمدت على التمويل الذاتي وتطوير تشغيلها اليومي لتصبح أكبر لاعب في مجال التجارة الإلكترونية محليًا.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن التحديات الراهنة يمكن تحويلها إلى فرص مستقبلية، معتبرًا أن السوق الليبي قد يمتلك القدرة على المنافسة الإفريقية، وداعيًا الشركات الناشئة في القارة إلى النظر لليبيا كبوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الوسومتطورات تقارير التكنولوجيا ليبيا
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟