نيوم و«دي أس ڤي» يؤسسان مشروعًا مشتركًا للخدمات اللوجستية بـ10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلنت نيوم، وشركة "دي أس ڤي" العالمية للنقل والخدمات اللوجستية اليوم، عن مشروعٍ لوجستيٍّ مشترك وحصري بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي؛ يهدف إلى دعم تطوير المشاريع الطموحة قيد الإنشاء في نيوم، وذلك من خلال توفير خدمات لوجستية برية وبحرية وجوية متطورة، تلبي احتياجات ومتطلبات نيوم ومشاريعها المتعددة في السنوات المقبلة.
وسيوفر المشروع المشترك إدارة متكاملة من الخدمات على طول سلسلة الإمداد، مع تطوير وجذب استثمارات في قطاع النقل، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، إضافة إلى خدمات النقل، والتسليم للبضائع، والمواد داخل نيوم؛ والتي ستمتلك بدورها 51٪ من المشروع المشترك، فيما ستمتلك "دي أس ڤي" 49٪ من المشروع.
ومن المتوقع أن تشهد نيوم طلباً متزايداً على الخدمات اللوجستية الخاصة بقطاع الإنشاءات حتى 31 ديسمبر 2031م، وسيتبع ذلك ارتفاعاً للطلب على الخدمات اللوجستية غير الإنشائية، ويسعى المشروع المشترك إلى دعم الاقتصاد بالمملكة، وذلك من خلال المساهمة في تطوير البنية التحتية، فضلاً عن إيجاد أكثر من 20 ألف فرصة عمل.
وأوضح الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر أنَّ الطلب المتوقع على الخدمات اللوجستية الإنشائية وغير الإنشائية سيجعل نيوم أحد أكبر العملاء لهذا القطاع في العالم، ما سيمكنها من إيجاد قيمة مضافة للاقتصاد المحلي من خلال هذه الشراكة المهمة .
وقال: " لا تظهر هذه الشراكة واقع نيوم وتقدمها على جميع المستويات فقط، بل تؤكد أيضًا مدى ثقة القطاع الخاص في رؤيتها ومشاريعها".
وأضاف الرئيس التنفيذي :"من خلال العمل جنباً إلى جنب مع إحدى شركات الخدمات اللوجستية الرائدة في العالم، سيستفيد المشروع المشترك مع "دي أس ڤي" من الخبرات النوعية والأبحاث المتقدمة، لدفع الابتكار وتعزيز الاستدامة عبر جميع مراحل سلسلة القيمة اللوجستية".
وأكد المهندس النصر أنَّ الفائدة الاقتصادية لهذه الشراكة لن تقتصر على توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، بل ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستحواذ على حصةٍ من السوق المحلية والإقليمية، لافتاً إلى أنَّ أثرها سيشكل نموذجاً حيّا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في إيجاد فرص العمل وبناء اقتصاد يلبي توجهات المستقبل.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "دي أس ڤي"جنز بيورن أندرسون : "تعد نيوم أحد أكبر المشاريع في العالم، وسوف توفر فرصةً لنا في "دي أس ڤي" للمساهمة في تطوير مشروع يدفع عجلة الابتكار والتقدم التقني ويقود التحول الرقمي، كما أنَّ ما تقوم به نيوم من إنشاءٍ مخطط للعيش المستدام يتماشى مع طموحات "دي أس ڤي" ويوجد تعاوناً وانسجاماً قوياً بيننا وبين نيوم".
ومن منطلق التزام نيوم و"دي أس ڤي" بدفع عجلة الابتكار، سيُخصص الجانبان جزءاً من عائدات المشروع المشترك لتطوير التقنيات الرائدة وتسويق حلول الجيل القادم من الخدمات اللوجستية المستدامة، كما سيشمل التعاون بين الجانبين إنشاء مركز مخصص للابتكار في نيوم.
ويشكل المشروع الجديد علامةً فارقة تجسد الدور الذي تؤديه نيوم لإحداث تحول نوعي في قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، وبما يمهد الطريق نحو ابتكار حلولٍ لوجستية مستدامة ورائدة، الأمر الذي يمثل مرحلةً جديدة في رحلة نيوم نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نيوم دي أس ڤي الخدمات اللوجستیة من خلال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.