بدء أعمال “مبادرة مستقبل الاستثمار” في نسختها السابعة بمشاركة 6000 مشارك من 90 دولة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
المناطق_واس
بدأت في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض اليوم، أعمال الدورة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، تحت عنوان “البوصلة الجديدة”، بمشاركة ما يقارب 6000 مشارك من أكثر من 90 دولة، و500 متحدث من قطاعات مختلفة من داخل وخارج المملكة، وتستمر على مدى ثلاثة أيام. ورحّب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد آتياس في بداية المؤتمر بأصحاب السمو والمعالي الحضور والمشاركين في أعمال الدورة الجديدة للمبادرة، مبينًا أن مستقبل القيم الإنسانية هو موضوع ذو أهمية عميقة، لاسيما وأن العالم يقف على اعتاب عصر جديد.وقال: “إن العالم اليوم يتطور بوتيرة غير مسبوقة، ومعه تتطور القيم ذاتها التي وجهت مجتمعاتنا لعدة قرون ” ، مفيداً أن التحديات التي يواجهها الكوكب فيما يخص التغير المناخي والأزمات الصحية العالمية والصراعات تتطلب روحاً جماعية من التعاطف لإيجاد حلول تعود بالنفع على الجميع”. وأضاف ريتشارد آتياس: “من المهم أن يسعى الجميع للإسهام في مجتمعات تحتضن التنوع بجميع أشكاله، مع العمل على الامكانيات الكاملة للإبداع والابتكار البشري، نحو الوصول إلى الشمولية والتسامح”، مؤكداً أهمية السعي وراء المعرفة والتعليم التي تشكل المستقل في عصر التقدم التكنلوجي السريع، وتعزيز ثقافة تشجع الفضول والتفكير النقدي والسلام. وبين أن العالم اليوم يجب عليه العمل بوتيرة متسارعة لا سيما فيما يتعلق بالتكنلوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة الوراثية، مع ضرورة إنشاء أطر أخلاقية قوية تحمي حقوق الإنسان والخصوصية والكرامة، التي ستضمن قيم الشفافية وتسخير هذه التكنلوجيا لصالح الجميع. وأفاد آتياس، أن مستقبل القيم الإنسانية يحتضن التعاطف والشمول والتسامح والمعرفة والأخلاق والسلام، منوهًا بأهمية إدراك المسؤوليات المشتركة في رعاية الكوكب، داعيًا الجميع إلى التمسك بهذه القيم كونها البوصلة التي توجه نحو مستقبل أكثر إشراقاً وانصافاً واستدامة للجميع للتأثير على البشرية، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار.من جانبه، أكد معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان خلال كلمته في افتتاح المبادرة، أن الواقع يعكس أهمية موضوع مبادرة مستقبل الاستثمار “البوصلة الجديدة”، منوهاً بالتفاعلية لتطوير إستراتيجية جديدة لفهم أكبر التحديات في هذا العصر، وكذلك المستقبل الذي يعتمد على أمل الإنسانية. وبين أن النسخة السابقة لمبادرة مستقبل الاستثمار ركزت على احتياجات ومتطلبات الأفراد في مختلف التنوعات الديموغرافية، مفيدًا أن النسخة الحالية تتحدث عن مستقبل الاستثمار وأهم أولوياتنا. وتطرق الأستاذ الرميان إلى الظروف التي يشهدها العالم والجهود التي يبذلها الجميع في تحفيز مستقبل الاستثمار وتحفيز الاقتصاديات والمجتمعات لإيجاد نظام عالمي مستقر ومستدام. وقال الرميان: ” إن المصارف المركزية وضعت سياسات رصد ومراقبة للحد من التضخم العالمي، والحكومات وشركات القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم تتأقلم مع هذا الواقع الجديد”، مفيداً أن الشركات لا يمكنها تحمل نفس النفقات والمصاريف التي تحملتها في الماضي، منوهاً بأهمية وضع أولويات للشركات تركيز على الابتكار والتقنيات. ولفت النظر إلى التطورات الهائلة التي تشهدها قطاعات التقنية في فترة وجيزة، وأهم هذه القوى (الذكاء الاصطناعي) الذي قد يزيد الناتج العالمي بنسبة 14% وله القدرة على إيجاد مجتمعات أكثر شمولية ونموذج مستدام للتنمية، مبيناً أهمية التعاون الدولي لتقديم التشريعات، وتطوير الصناعات الحيوية مثل الصحة والسياحة والتصنيع والطاقة المتجددة وأمن العامة. وأفاد أن الذكاء الاصطناعي يؤثر على التجارة العالمية بطرق متعددة، متوقعاً أن 70% من الشركات ستتعامل على الأقل مع نوع واحد من تقنية الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. وقال ” العديد سيستفيدون من الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية إذا لم يكن الأمر الآن، وكقادة للأعمال التجارية لا بد أن نكون على درجة من العملية، وأيضاً مع تنامي الذكاء الاصطناعي يزداد استهلاكنا للطاقة، حيث إن القدرات المحوسبة التي نحتاجها لتعلم الآلات والذكاء الاصطناعي ضخمة وهائلة وفي تزايد مستمر، فعلي سبيل المثال أن الاستهلاك اليومي للطاقة لدعم برنامج شات جي بي تي تقدر بـ 564 ميغاوات في الساعة وهذا مطابق للطاقة المستهلكة من 26 ألف منزل أمريكي في السنة “. وتطرق إلى فائدة استخدام الذكاء الاصطناعي ودوره في تمكين التحول في الطاقة مع موارد متاحة مثل المشاريع التي تقوم بها أرامكو، ومنها دعم التحول في الطاقة مثل تطوير أنواع جديدة من الوقود الذي تسهم في تقليل الانبعاثات في المحركات بأكثر من 70% مقارنة بالوقود التقليدي. وعبر معاليه عن فخره بأن المملكة تقود حراكاً لإيجاد حلولٍ في تقليل الانبعاثات لمواجهة أكبر التحديات في العالم، مشيداً بمتانة الاقتصاد السعودي الذي شهد تنامياً بلغ 8.7% في الناتج الإجمالي المحلي في العام 2022 وهو الأعلى بين دول مجموعة العشرين. وأفاد أن صندوق الاستثمارات العامة يشهده عهداً جديداً من النمو الاقتصادي والفرص الاقتصادية وفق رؤية السعودية 2030، فقد ركز على 13 قطاعاً لتحقيق التعددية وفرص جديدة، وأوجد 90 شركة جديدة في محفظته الاستثمارية، وأكثر من 560 ألف وظيفة، بهدف تحقيق الأثر الإيجابي محلياً وعالمياً. أخبار قد تهمك مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تُنظم “قمة الأولوية آسيا” في هونغ كونغ ديسمبر 2023 19 يونيو 2023 - 11:58 صباحًا خالد الرميحي: ميول دولي بدأ ينتقل نحو التقنية والمعادن والأمن الغذائي والمالي بدلا من اللقاحات 25 أكتوبر 2022 - 2:46 مساءً
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مبادرة مستقبل الاستثمار مبادرة مستقبل الاستثمار الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك