آخر فرصة.. شروط تحويل حجز الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تسعى الحكومة إلى تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمواطنين من خلال طرح وحدات وشقق سكنية فى متناول الجميع، على أن يتم الالتزام بسداد رسوم الوحدة.
وحدات الإسكان الاجتماعىوتوفر الحكومة للمواطنين إمكانية تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات، وذلك خلال الفترة من الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 إلى الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 للمواطنين منخفضي الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية « سكن لكل المصريين» وفق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات
ويأتي اليوم، الثلاثاء، كآخر فرصة فى تحويلات وحدات منخفضي الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» حيث إن آخر موعد لغلق باب التحويلات هو اليوم، الثلاثاء 24 أكتوبر 2023.
شروط التحويلوهناك مجموعة من الشروط من أجل ضمان التحويل بين وحدات الإسكان الجاهزة للتسليم الفوري، والتي تشمل ما يلي:
- يشترط من أجل تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي.
- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها عدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.
- انطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم.
- كما يشترط أيضا ألا يكون سبق التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه.
- كما تشمل الشروط الواجب توافرها أيضا أنه لا يحق للعميل العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.
خطوات تحويل حجز الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل- تبدأ أولى خطوات تحويل حجز الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل الدخول إلى الموقع الإلكتروني.
- فى هذه الخطوة يتم الضغط على «مركز خدمة المواطنين».
- وتشمل خطوات تحويل حجز الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل الضغط على «الطلبات».
- كما تتضمن الخطوات الضغط على «طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية».
- وفى هذه الخطوة يتم اختيار تحويل إلى مدينة أو مركز بنفس المحافظة أو تحويل إلى مدينة أومركز بمحافظة مجاورة وذلك خلال فترة الإعلان.
- يجب على المواطن تحميل طلب التحويل من الموقع الإلكتروني وتحريره وتوقيعه قبل إعادة تحميله مرة أخرى على الموقع الإلكتروني.
- وفي حالة قبول الطلب بعد دراسته، يجب على المواطن صاحب الطلب التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة 15 يومًا من تاريخ نتيجة قبول الطلب بالموقع الإلكتروني لسداد رسوم جدية التحويل «35 جنيهًا».
الأولوية فى التحويلاتوفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية طبقًا لما يلي:
- المتزوج ويعول ويشمل ذلك «الأرمل/الأرملة، ويعول، المطلق/المطلقة، ويعول»، والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.
- المتزوج وتكون الأولوية للأصغر سنًا.
- الأعزب وتكون الأولوية للأصغر سنًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحدات السكنية الإسكان الاجتماعي وحدات سكنية وحدات الإسکان
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد تعرض التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي بنيجيريا
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر International Housing Show "المعرض الدولي للإسكان" بنيجيريا، والمنعقد خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 1 أغسطس 2025
وذلك في إطار مشاركة مصر في تعزيز التعاون الإفريقي في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، وبحضور عدد من وزراء الإسكان، وعلى رأسهم أحمد موسى دانجوا، وزير الإسكان والتنمية الحضرية بنيجيريا، والسيد ناصر عيسى، رئيس اللجنة الوطنية للسكان بنيجيريا، وممثلون عن الوزارة الاتحادية للإسكان والتنمية الحضرية وكبار المسؤولين المعنين بشؤون الإسكان والتنمية والتمويل من دول القارة الإفريقية.
وخلال كلمتها، استعرضت عبد الحميد ملامح التجربة المصرية الرائدة في توفير الإسكان اللائق لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن برنامج "سكن لكل المصريين"، والذي يُعد أحد أكبر برامج الإسكان المدعوم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تمكنت من توفير سكن لائق لأكثر من 650 ألف مواطن ضمن هذا البرنامج حتى تاريخه.
وأوضحت عبد الحميد أن البرنامج يطبق معايير استحقاق موحدة لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، حيث يستهدف الفئة العمرية بين 21 و50 عامًا، ويشمل المواطنين الذين لم يسبق لهم التملك، كما يوفر دعما نقديا مباشرا، يصل إلى 160,000 جنيه، يتحدد وفقًا لمستوى دخل المستفيد.
وأشارت إلى أن الصندوق حتى الآن قام بمنح أكثر من 10 مليارات جنيه لدعم الدفعة المقدمة للوحدات السكنية للمواطنين المستحقين من منخفضى الدخل بخلاف صور الدعم الاخري كدعم تكلفة التمويل والمرافق والتي تجعل حجم الدعم المقدم يصل الي ٥٠-٦٠٪ من ثمن الوحدة.
كما أشارت إلى أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" يوفر وحدات سكنية لمنخفضي الدخل الذين يصل دخلهم إلى 12 ألف جنيه كحد أقصي شهريًا للفرد، و15 ألفًا للأسرة، ولذوي الدخل المتوسط حتى 20 ألف جنيه للفرد، و25 ألفًا للأسرة.
وفي سياق متصل، شددت عبد الحميد على أن برنامج "سكن لكل المصريين" لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل يحرص على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث الخدمات والبنية التحتية، بما يعزز من جودة الحياة والاستدامة الاجتماعية. فقد تم تنفيذ أكثر من 1,170 مشروع خدمي داخل المجتمعات السكنية الجديدة، تشمل مستشفيات، مدارس، أسواقا تجارية، دور عبادة، ونوادي اجتماعية، لضمان توافر كافة الاحتياجات اليومية للسكان.
كما تم تعزيز الربط بين المدن الجديدة والمراكز الحضرية من خلال شبكات مواصلات ذكية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضحت أن مواقع المشروعات يمكن الوصول إليها باستخدام التطبيقات الرقمية، حيث تم توفير معلومات لحظية عن خطوط النقل، مما يسهم في تقليل زمن التنقل وتحسين الوصول إلى فرص العمل والخدمات.
كما سلّطت عبد الحميد الضوء على حزمة من الابتكارات التي تبنّاها الصندوق لتجاوز التحديات التمويلية وتعزيز الاستدامة في دعم الإسكان، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لإطلاق مبادرات تمويل عقاري بفائدة مدعومة لا تتجاوز 8% للمواطنين منخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل. مما ساهم في تخفيف العبء عن المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. وفي إطار توسيع قاعدة الشمول المالي، تم تعزيز التعاون مع 31 بنكًا وشركة تمويل عقاري تمكنت من توفير تمويل عقاري بقيمة ما يقرب من 88 مليار جنيه، ودمج 65% من مستفيدي البرنامج في برنامج الشمول المالي.
كما استعرضت عبد الحميد مبادرة "الإسكان الأخضر منخفضة التكلفة"، والتي تستهدف بناء أكثر من 55,000 وحدة سكنية مستدامة، باستخدام مواد صديقة للبيئة، وعناصر توفير الطاقة والمياه، حيث تم اعتماد 25 ألف وحدة سكنية منها بنظام الهرم الأخضر "GPRS" وجار اعتماد تصنيف "EDGE" لما يقرب من 14 ألف وحدة سكنية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بأجندة المناخ والتنمية المستدامة.
وفي جانب التحول الرقمي، أكدت عبد الحميد أن الصندوق نجح في ميكنة كافة خطوات التقديم إلكترونيًا، ما أدى إلى تقليص مدة البت في الطلبات، وتسريع وتيرة تسليم الوحدات وتحقيق مزيد من الشفافية والحوكمة
واختتمت عبد الحميد كلمتها بالتأكيد على أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا قابلًا للتطبيق في الدول الإفريقية، خاصة مع توافر عناصر التكامل بين الدعم الحكومي، التمويل الذكي، التوسع العمراني، والتحول الرقمي، وتعد فرصة لشراكات مع شركات مقاولات مصرية لتنفيذ وحدات سكن اجتماعي بتكلفة منخفضة مماثلة لتلك التي تنفذ في مصر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية