طرد بريدي لبطاقات هوية أجنبية مزوّرة يورّط رب أسرة ويدخله السجن
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج؛ حق المتهم الموقوف المدعو “س.أمين” رب اسرة مسبوق قضائيا. لتورّطه في قضية تتعلق بجناية تهريب المهاجرين بغرض الخروج الغير المشروع من التراب الوطني. من أجل الحصول على منفعة مالية وجنحة تهريب المهاجرين من بين الأشخاص المهربين قاصر.
وجنحة تزوير بطاقات وشهادات إدارية.
بحيث تم اسقاط تهمتين تهريب المهاجرين عن المتابعة القضائية للمتهم. وعقابه عن جنحة تزوير بطاقات وشهادات إدارية.
وجاء منطوق الحكم بعدما إلتمست النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا. وغرامة مالية نافذة مقدرة بـ2 مليون دج في حق المتهم.
وكشفت جلسة المحاكمة عن وقائع خطيرة تتضمن نشاط شبكة إجرامية دولية تنشط من داخل الوطن. مختصة في تزوير بطاقات هوية لأشخاص أجانب لتمكين الحصول على تأشيرات سفر مزورة لصالح عدة أشخاص من بينهم قصّر. ومنه يتمكن هؤلاء من مغادرة التراب الوطني للإقامة بأوروبا. يتكفل به أحد الأشخاص يدعى “أ” مقيم بدولة تركيا بتتواطؤ مع المتهم المدعو “س.ي” المقيم ببلدية بابا احسن بالعاصمة.
وتم توقيف المتهم الحالي “س.أ” رب أسرة بعد ورود معلومات مؤكدة لمصالح الأمن بالعاصمة. عن تواجد شبكة إجرامية مختصة في تزوير بطاقات الهوية الاجنبية.
وفي اطار التحقيق تم الكشف عن ظرف بريدي وصل المتهم من تركيا يحوي على 5 بطاقات هوية مزورة. تخص 3 أشخاص من بينهم طفلين قاصرين.
ولدى استجواب المتهم خلال التحقيق الابتدائي اعترف منذ الوهلة الأولى أنه له ضلع في القضية. لاتفاقه المسبق مع المدعو “س.ي” لشراء تلك البطاقات من عند شخص مقيم بتركيا مختص في تزوير بطاقات الهوية للرعايا الجزائريين هناك. حتى يمكنهم من الحصول على تأشيرات سفر تسمح لهم بالاقامة بتركيا لفترة طويلة.
كما اعترف المتهم بأنه دفع عمولة للمدعو “س” عن طريق أحد الأشخاص مقدرة بـ45 مليون سنتيم.
وقال المتهم في الجلسة لدى مثوله للمحاكمة أن قام بشراء بطاقات الهوية محل الجريمة. والتي من بينها بطاقة واحدة لفائدته، بغرض التمكن من الإقامة في تركيا لوقت أطول. بعد نهاية صلاحية تأشيرة السفر كون السلطات التركية فرضت مؤخرا عقوبات مشددة على الرعايا الاجانب المقيمين على ترابها.
وحتى يتفادى دفع الغرامة المالية الباهضة الثمن ثم ترحيله الى الجزائر، قام بهذا الفعل الإجرامي. ناكرا المتهم علاقته بتهريب المهاجرين مثلما نسب إليه.
كما أكد المتهم لهيئة المحكمة بأن أحد الأشخاص يدعى “ي” طلب منه جلب له 4 بطاقات هوية مزورة تخص أسامي أتراك. حتى يتسنى هو وزوجته وطفليه القاصرين الاقامة بالخارج لمدة طويلة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
الطب الشرعي: سيدة الطالبية قفزت من البلكونة بعد تعرضها لتعذيب وضرب قاسٍ
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى شهادة الطب الشرعي.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها علي اثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟