الذهب في مصر يرتفع إلى 2495 جنيها مع استمرار تحرك السوق الموازية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
ارتفاع الذهب المحلي مستمر في ظل تماسك أسعار الأونصة العالمية، بالإضافة إلى تزايد التوترات في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بالإضافة إلى تضارب التوقعات بشأن مستقبل سعر الصرف في مصر.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 2495 جنيها للجرام قبل أن يتراجع بمقدار 5 جنيهات ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2490 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 19920 جنيها للجرام.
وشهدت جلسة الأمس ارتفاع سعر الذهب بمقدار 30 جنيها للجرام حيث أغلق تداولات الأمس عند 2495 جنيها للجرام وكان قد افتتح التداولات عند 2465 جنيها للجرام.
أسعار الذهب المحلي مستمرة في محاولات الوصول إلى المستوى 2500 جنيها للجرام واختراقه في ظل استمرار ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية مما تسبب في ارتفاع سعر صرفه مقابل الجنيه، وهو السعر الذي يتم تسعير الذهب به.
من جهة أخرى نجد أن الطلب على الذهب قد عاد إلى التزايد بشكل عام في ظل المخاوف المتسمرة من مستقبل الاقتصاد المصري خاصة بعد تخفيض تصنيفه الائتماني من قبل مؤسستي موديز وستاندرد آند بورز خلال شهر أكتوبر الجاري.
أيضاً المطالبات الدولية مستمرة في الضغط على الحكومة المصرية للقيام بتعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذي قد يتسبب في ارتفاع آخر في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إذا كانت الغطاء الدولار غير كافي لدى البنك المركزي المصري لاتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن تدفع أسعار السلع إلى مزيد من الارتفاع.
وعن التطورات في سوق الذهب في مصر، قام البنك المركزي المصري يوم أمس بالموافقة على استثناء عمليات تصدير المشغولات الذهبية من القرار الخاص بتوريد حصيلة التصدير خلال 7 أيام من تاريخ الشحن، ليصبح متاح عمليات التوريد خلال 30 يوما.
يذكر أن المركزي المصري قد قام في ديسمبر من عام 2022 بإصدار قرار بخفض فترة توريد حصيلة تصدير الذهب سواء نقداً أو ذهبا إلى 7 أيام مستثني عمليات تصدير الذهب بغرض التصنيع في الخارج ثم إعادة استيراده، وعمليات استيراد الذهب الخام لتصنيعه محلياً ثم إعادة تصديره. ليقوم البنك يوم أمس بإضافة تصدير المشغولات الذهبية إلى الاستثناءات.
وقد أعربت شعبة الذهب وشعبة المعادن عن إشادتها بهذا القرار الذي يعد استجابة سريعة من البنك المركزي لمطالبتهم، كون هذا القرار يساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الذهب والسماح بالتوسع في عمليات التصدير التي تعود على الدولة بدخول حصيلة دولارية.
هذا وأفادت مصادر أن رئاسة الوزراء في طريقها إلى الموافقة على مد مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمارك والتي من المقرر لها الانتهاء في 10 نوفمبر القادم، وذلك استجابة لمطالبات الجهات المعنية بصناعة الذهب بمد المبادرة لستة أشهر جديدة تنتهي في مايو 2024.
ساهم إلغاء مجلس الوزراء للجمارك والرسوم الأخرى عدا ضريبة القيمة المضافة، على الذهب القادم بصحبة المصريين بالخارج في زيادة المعروض في الأسواق وإعادة الاستقرار والتوازن للأسعار، حيث سمح بدخول 2 طن من الذهب منذ بداية المبادرة في 11 مايو وحتى 24 سبتمبر الماضي.
الارتفاع الأخير في أسعار الذهب المحلي يرجع إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً بسبب الطلب على الملاذ الآمن المتزايد بعد بداية الحرب بين فلسطين والكيان الصهيوني، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
وفي تصريح عن أحد أعضاء شعبة الذهب أفاد أن الطلب على السبائك والعملات الذهبية قد ارتفع مؤخراً وأصبح يمثل 60% من مبيعات الذهب مقارنة مع مبيعات المشغولات الذهبية التي تمثل 40%، وذلك أن النصف الأول من العام كان يشهد مبيعات للسبائك والعملات الذهبية بنسبة 70% مقابل 30% للمشغولات الذهبية.
من جهة أخرى نجد أن مشتريات المصريين من الذهب قد ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 46.3% لتتجاوز 33.5 طن مقارنة مع 22.9 طن خلال النصف الأول من عام 2022 وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي.
يرجع هذا إلى إقبال المواطنين على شراء الذهب لمخزن للقيمة لمواجهة التضخم الذي سجل مستويات تاريخية بالإضافة إلى التوقعات المستمرة بانخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار للمرة الرابعة.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
تميل أسعار الذهب للتذبذب خلال تداولات اليوم في ظل إمكانية دخول الذهب في تصحيح سلبي لتجميع الزخم الكافي للعودة إلى الارتفاع من جديد لمحاولة اختراق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.
نتوقع في جولد بيليون أن يستمر سعر الأونصة العالمية في الارتفاع وذلك بعد الإغلاق الإيجابي الذي سجله الذهب خلال الأسبوع الماضي، وأن التراجعات التي قد تشهدها أسعار الذهب خلال هذا الأسبوع تدخل ضمن التصحيح السلبي بعد الارتفاع الكبير الذي سجله قبل أن يعاود إلى الارتفاع مجدداً.
أما عن السعر المحلي فلا يزال الذهب عاجز عن تخطي حاجز 2500 جنيه للجرام عيار 21، والذي في حالة اختراقه بشكل ناجح يستهدف المستوى 2550 ومن بعده المستوى 2600 جنيه للجرام.
الأوضاع الحالية سواء في السوق المحلي أو العالمي تدعم المزيد من ارتفاع أسعار الذهب، ولكن قد تشهد الأسعار بعض التراجعات بهدف التصحيح السلبي أو تجميع الزخم الكافي للعودة واختراق المستوى المذكور أعلاه، وهذه التراجعات ستكون فرص مناسبة للشراء مجدداً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون ارتفاع أسعار الذهب اسعار الذهب في مصر الدولار فی السوق الموازیة جنیها للجرام بالإضافة إلى أسعار الذهب ارتفاع سعر الطلب على سعر صرف
إقرأ أيضاً:
الذهب يفقد 30 جنيهًا مدفوعًا بانخفاض سعر صرف الدولار محليًا
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، رغم استقرار الأوقية عالميًا، حيث حدّت تحسنات في معنويات المخاطرة عقب توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من مكاسب المعدن النفيس، فيما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب المحلية انخفضت بنحو 30 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، ليسجل عيار 21 نحو 4600 جنيه للجرام، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 3337 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3943 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36800 جنيه.
كما أشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد هبطت بنحو 20 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، متراجعةً من 4650 إلى 4630 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع انخفاض محدود في الأوقية عالميًا بنسبة 0.4% من 3350 إلى 3337 دولارًا.
وأوضح أن هذا التراجع في السوق المحلية جاء رغم استقرار الأوقية عالميًا، نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار محليًا، وهو أحد العوامل الثلاثة الرئيسية المحددة لسعر الذهب، إلى جانب سعر الأوقية العالمية وحجم العرض والطلب.
وأشار إمبابي إلى أن تحسن الأجواء التجارية عالميًا وارتفاع الدولار الأميركي خفضا الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب، بعد توقيع اتفاقية تجارية بين واشنطن واليابان، وتحقيق تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، كما ينتظر المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات بتثبيت الفائدة ضمن نطاق 4.25% – 4.50% مع احتمالية خفضها في سبتمبر المقبل.
وأضاف التقرير أن توقيع الولايات المتحدة اتفاقًا تجاريًا مبدئيًا مع الاتحاد الأوروبي ساعد على تهدئة المخاوف من حرب تجارية أوسع، حيث تم الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% بدلًا من 30%، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق ودفع الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر.
وتزامن ذلك مع محادثات أمريكية-صينية في ستوكهولم تهدف إلى تمديد هدنة الحرب التجارية لمدة 90 يومًا، وهو ما يعزز حالة التفاؤل ويقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ورغم هذه العوامل التي تحد من مكاسب الذهب، يبقى احتمال خفض الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من العام عنصرًا داعمًا محتملًا للمعدن الأصفر، إذ أن انخفاض العوائد الحقيقية غالبًا ما يعزز جاذبية الذهب.
وأشار التقرير أيضًا إلى تراجع استهلاك الذهب في الصين بنسبة 3.5% خلال النصف الأول من 2025، حيث انخفض الطلب على المجوهرات بنسبة 26%، بينما ارتفع الطلب الاستثماري بنسبة 24%، مما يعكس تحولًا في طبيعة الطلب العالمي على المعدن النفيس.
ويرى إمبابي أن سوق الذهب يمر حاليًا بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود قوية بلغت ذروتها في أبريل الماضي، بدعم من التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية، إلا أن تراجع المخاطر التجارية وضعف الطلب في أسواق رئيسية مثل الهند، نتيجة ارتفاع الأسعار، حدّا من استمرار هذا الزخم.
كما أشار إلى أن مشتريات البنوك المركزية ما زالت توفر دعمًا للسوق رغم انخفاضها في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، بينما تشهد صناديق الاستثمار المتداولة اهتمامًا متزايدًا.
ويخلص التقرير إلى أن استمرار أي صعود قوي في أسعار الذهب يتطلب محفزات استثنائية مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد جيوسياسي، بينما قد يدفع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع المخاطر المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد الأعلى، ما يزيد الضغوط على الذهب.
وتترقب الأسواق الأسبوع المقبل عدة بيانات اقتصادية أمريكية، أبرزها قرار الفيدرالي في 30 يوليو، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وأرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، إضافة إلى بيانات الوظائف غير الزراعية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟