ممكن تشريعي للارتقاء بجودة القطاع السياحي

جاء قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69 /‏2023 ليكون المُمكن التشريعي للارتقاء بجودة القطاع السياحي في سلطنة عمان عبر تحسين الخدمات وتنظيم الأنشطة السياحية وتبسيط الإجراءات المنظمة لها. ويحدد القانون الصادر في 5 فصول تتضمن 21 بندا دور وزارة التراث والسياحة لتنمية القطاع السياحي وتنظيم المنشآت السياحية والفندقية، فاسحا المجال لنموّ أكبر للقطاع من خلال متابعة واكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي وفقًا للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات.

وتنبع أهمية القانون من كون القطاع يتميز بالتجدد وسرعة التغير مع تطور مستمر يقتضي العمل المتواصل لتعزيز التنافسية خاصة وان القانون يمتاز بالشمولية التي تنتفي عندها الحاجة إلى تعديل تشريعي مستمر. ووفقا لما اعلنه معالي وزير التراث والسياحة فإن اللائحة التنفيذية ستأتي مكملة للقانون بما يسمح بتحقيق أهداف الاستراتيجية العُمانية للسياحة وخططها وبرامجها المختلفة، كما تأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة لبناء قطاع سياحي منافس إقليميًّا وعالميًّا، وبالتالي فإن الوزارة ستعمل على على توظيف قانون السياحة الجديد للإسهام في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كأفضل الوجهات السياحية المستدامة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي التي يزورها السائح لخوض تجارب فريدة ومتنوعة.

المحرر

المصدر: جريدة الوطن